افتتاح ملتقى السعودية عضو في منظمة التجارة العالمية


جدة

بدأت اليوم بجدة فعاليات اول ملتقى عن quot;المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية ، الفرص والتحديات لمؤسسات الاعمال السعودية quot; بحضور رئيس الفريق المفاوض لانضمام المملكة للمنظمة مستشار وزير التجارة الدكتورفواز العلمي ، وحضر الملتقى الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم 350 شخصية اقتصادية وادارية والخبراء المهتمين بهذا المجال واساتذة الجامعات السعودية والباحثين من داخل المملكة وخارجها .

ويناقش الملتقى على مدى يومين ومن خلال ثمانية جلسات عمل مناقشة الاثار المترتبة على انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية وما تثيره من فرص وتحديات لمؤسسات الاعمال السعودية وطرح منهجية ادارية متكاملة لبناء القدرات التنافسية بين تلك المؤسسات .

وقد القى رئيس مجلس ادارة مركز دراسات لاعداد الكفاءات الادارية المستشار ابوبكر عبود باعشن كلمة اكد فيها على اهمية عقد مثل هذه الملتقيات من اجل مواكبة بيئة الاعمال المحلية والدولية في اطار متغيرات العصر الذي نعيش تحدياته وفرصه .

وقال quot; ان الملتقى يناقش على مدى يومين تداعيات انضمام المملكة الى المنظمة العالمية ومناخ الفرص والتحديات التي تواجه مؤسسات الاعمال السعودية من خلال ثمانية محاور تتضمن مرئيات آلية العمل في الشركات مستقبلاً ومنهجية تطوير الاداء واستثمارات التقنيات الحديثة والفرص والتحديات في القطاع المالي مثل التأمين والاوراق المالية والعقار الى جانب اقتصاديات ما بعد الانضمام الفرص والتحديات ومتطلبات التغيير وكذلك تنمية الموارد البشرية في ظل العولمة والتحديات والفرص المتعلقة بنظم التجارة الدولية من منظور دولي quot; .

واضاف باعشن ان الملتقى سيناقش ايضا الجودة والتحالفات الاستراتيجية الطريق الصحيح نحو العولمة واثر انضمام المملكة للمنظمة على الموارد البشرية والتعرف على المستجدات المعاصرة التي تساعد المنشأت على العمل بكفاءة واقتدار بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن والمواطنين .

بعد ذلك قدم رئيس الفريق المفاوض في انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية الدكتور فواز العلمي ورقة عمل عن واقع ومستقبل الامن الاقتصادي السعودي موضحا انه قبل انضمام المملكة الى المنظمة كانت هناك جهود تنموية تهدف الى بناء قاعدة انتاجية من سلع وخدمات من خلال طلب السوق المحلي فقط .

وقال اننا نامل في المستقبل القريب ان يكون هناك تحرر اقتصادي اكبر وتكون القاعدة قائمة على بناء تنموي يعتمد على الاسواق الخارجية والمحلية مما سيؤدي الى نمو اقتصادي متكامل وزيادة ميزان المدفوعات وايجاد فرص وظيفية لتحقيق رفاهية المواطن .

واضاف العلمي ان الطفرة الاقتصادية الثانية للمملكة توضح ان الناتج المحلي الاجمالي ارتفع للمرة الاولى الى نحو 3ر1 تريليون ريال سعودي وفائض الميزان التجاري وصل الى 30 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي وحقق النمو الاقتصادي ما نسبته 23 في المائة وفائض الميزانية كان 50 في المائة من الميزانية و13 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي .

وبين ان النقد المتوفر في المملكة وصل الى حوالي 50 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي ويكفي لتمويل حوالي 20 في المائة من نمو الصرف السنوي لعدة سنوات .

واكد انه في العامين القادمين سنجد ان الناتج المحلي الاجمالي للمملكة سيكون ضعف الناتج المحلي الاجمالي لجميع الدول العربية وعددها 22 دولة .

ولفت الى ان المساهمة للانشطة الاقتصادية في المملكة في الناتج المحلي الاجمالي نسبيا ضعيفة ما عدا التعدين والتحجير او النفط وان معدلات النمو في النشاطات الاقتصادية غير النفط ضعيفة وان القطاع الخاص يعتمد على النفط وواضح انه بزيادة اسعار النفط يزداد النمو الاقتصادي في القطاع الخاص .

وتناول موضوع الاسهم موضحا ان نسبة سعر الاسهم الى الربحية ارتفع في بداية عام 2006 م بشكل كبير ليصل في بعض الحالات الى 30 ضعف وان العلاقة بين اسعار النفط وسوق الاسهم هي علاقة مترابطة فاذا زاد سعر النفط ازدادات اسعار الاسهم .



وتناول الدكتور فواز العلمي في ورقة العمل مقومات السوق السعودي مبينا ان 95 في المائة من ورادات المملكة هي سلع مصنوعة ونصف مصنوعة وان التجارة الخارجية تشكل 70 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي وان المملكة تعتمد على 87 في المائة من صادراتها على النفط ومشتقاته وان الصادرات السعودية غير النفطية لا تشكل سوى 11 في المائة .

وقال ان المملكة تحتل مراكز متقدمة جدا في مخزون وانتاج النفط وتصديره والمركز الاول في نسبة المتاجرة الى الناتج المحلي والثاني في ارتفاع نسبة نمو السكان و13 في الصادرات و23 في الورادات و16 بين اقل الدول استخداما للعمالة الوطنية و22 بين اكثر الدول المنتجة صناعيا والمركز 65 بين اكثر الدول تطويرا للموارد البشرية .

واضاف الى ان المملكة حصلت على عدة مزايا حيث احتلت المركز 38 في تحسن البيئة الاستثمارية بعد ان كانت في العام الماضي تحتل المركز 67 واصبحت تحتل المركز الاول بين الدول العربية وافضل من فرنسا والبرتغال وايطاليا .

وافاد العلمي ان القطاع الزراعي في المملكة يحتاج الى نموه حيث نجد ان نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي لايتعدى 4 في المائة وعدد العاملين 400 الف عامل منهم 35 الف فقط من السعوديين ونسبة الدعم الحكومي 35 في المائة من اجمالي الدعم الحكومي لكافة القطاعات .
ولفت الى ان القيمة المضافة المحلية ارتفعت الى 40 مليار ريال .

وبين ان نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لاتزيد عن 10 في المائة وعدد المصانع لايزيد عن 3 الاف و750 مصنع وعدد المصانع الصغيرة والمتوسطة تزيد عن 85 في المائة وقيمة الصادرات الصناعية 57 مليارريال حوالي 11 في المائة وعدد العاملين في هذه المصانع 500 الف عامل منهم 14 في المائة من السعوديين .

وتطرق العلمي الى قطاع الخدمات موضحا ان مساهمته في الناتج المحلي لاتزيد عن 40 في المائة بينما وصلت في البحرين الى 65 في المائة وفي الدول المتقدمة الى 80 في المائة وعدد العاملين في هذا القطاع لايتجاوز 3 ملايين عامل منهم اقل من الثلث من السعوديين .
وشدد العلمي ان كل تلك المرئيات تدل على ان المملكة تواجه تحديات ولابد من الحلول للوصول الى الاهداف المرجوة .



واشار رئيس الفريق المفاوض في دخول المملكة الى منظمة التجارة العالمية الدكتور فواز العلمي الى تقرير المنظمة الصادر العام الماضي 2005م والذي وضح ان العالم العربي لايشكل سوى 3 في المائة فقط من التجارة العالمية والمملكة العربية السعودية تقريبا نصف العالم العربي في التجارة العالمية .

وقال ان التجارة البينية في الدول العربية لا تزيد عن 3ر4 في المائة وفي الدول الخليجية 9 في المائة بينما في دول الاتحاد الاوربي تفوق 70 في المائة وان عدد الجامعات في العالم الاسلامي لا تزيد عن 500 جامعة بينما في امريكا فقط 5 الاف و700 جامعة وفي الهند 5 الآف جامعة .
واضاف العلمي ان عدد العلماء في كل مليون نسمة في العالم الاسلامي يقدر بنحو 230 عالم بينما يقدر عددهم في امريكا بنحو 4 الاف عالم في كل مليون نسمة و5 الاف عالم في اليابان .

واشار الى ان الناتج المحلي الاجمالي في السلع والخدمات في العالم الاسلامي لايتجاوز 2 تريليون دولار في العام بينما وصل الى 12 تريليون في امريكا و8 في الصين و8ر3 في اليابان .

واكد الدكتور العلمي ان هناك تحديات كبيرة ستواجه المملكة من جراء انضمامها الى المنظمة والتحدي الاكبر هو نسبة النمو السكاني الذي يساوي 57 في المائة في العشر سنوات القادمة ليصبح عدد السكان حوالي 41 مليون نسمة ونسبة السعوديين 89 في المائة ليصبح عددهم 33 مليون مواطن اي ان زيادة اعداد السعوديين المؤهلين سوف يرتفع من 5 مليون في العام الماضي الى 12 مليون في عام 2020م اي بزيادة مقدراها 110 في المائة .

وتساءل الدكتور العلمي اين سيذهب هؤلاء السعوديين من العمالة اذا كانت معظم النشاطات الاقتصادية التي نراها امامنا اليوم عبارة عن لون احمر من العمالة غير السعودية ما عد تلك التي فتحت ابوابها للاستثمار الاجنبي مثل البنوك والصناعات البتروكيماوية .

واكد ان من اهم التحديات التي تواجه المملكة تنويع مصادر الدخل وتوطين الوظائف وان يكون النمو الاقتصادي اكبر من نمو عدد السكان وان تطبق الانظمة واللوائح بحذفيرها موضحا ان الحلول في مواجهة هذه التحديات تكمن في فتح الابواب للاستثمار الاجنبي وان يكون هناك تعليم وتدريب واعادة هيكلة واصلاح اقتصادي ووجدنا ان هذه الحلول تصب في المحصلة النهائية لمتطلبات عضوية منظمة التجارة العالمية .

بعد ذلك بدأت الجلسة الاولى من اعمال الملتقي حيث قدم رجل الاعمال وهيب بن زقر ورقة عمل اشار فيها الى اهمية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية والية العمل في الشركات والمنشات السعودية في ظل هذا الانضمام .
واستعرض بن زقر احداث 11 سبتمر وافرازتها على المملكة موضحا ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية كان نتيجة متابعة حثيثة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وسعيه في انجاح المفاوضات على اعلى المستويات وكذلك مبادرة وزير التجارة والصناعة لتحقيق هذا الهدف ثم جهود الدكتور فواز العلمي .

وبين ان الملتقى يعد من الملتقيات المهمة لتعريف رجال الاعمال بالمتطلبات والالتزامات والافتراضات والاتفاقات التي وقعت رسميا نيابة عن المواطنين .

ودعا بن زقر الى ضرورة العمل بجد من اجل بناء القاعدة الانتاجية ومشاركة العالم في التطور من اجل التغيير الذي يخدم اهدافنا ويحقق الازدهار لابناء الوطن والاستفادة من دخول المملكة الى منظمة التجارة العالمية والاندماج وان نكون عامل من عوامل التقدم .

بعدها طرح المهندس عبدالعزيز كامل مجموعة من الافكار والرؤى من اهمها كيف ننظر الى العولمة وكيف نطوعها لصالح الفرد والمجتمع وكيف نستفيد منها ومالذي نهدف اليه من انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية .
ودعا المهندس كامل الى ضرورة قيام الغرف التجارية الصناعية بتوعية القطاع الخاص بالفوائد التي يمكن ان تنعكس على اعمالهم من خلال هذا الانضمام .

واكد ان انضمام المملكة للمنظمة سيفتح الباب للمزيد من الاستثمارات الاجنبية والارتقاء بالعمل والاداء بشكل اكثر فاعلية داعيا الى ضرورة انشاء المدن العلمية التقنية لاعداد الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على التفاعل مع متغييرات العصر والدخول الى المنظومة الدولية وتوسعة المسشاركة والتفاعل .

ويواصل الملتقى جلساته حيث سيتم طرح عدد من اوراق العمل من قبل الخبراء والاكاديمين المهتمين بهذا الجانب