50% مؤشر جاهزية دول مجلس التعاون لإنشاء الحكومة الإلكترونية
حيدر عبدالرضا من مسقط
أظهرت دراسة أجريت من قبل دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة أن مؤشر جاهزية دول مجلس التعاون الخليجي quot;للحكومة الإلكترونيةquot; تبلغ 50% بالمقارنة بنحو91% مع الولايات المتحدة. وقد صدرت الدراسة تحت عنوان quot;جاهزية الدول لتقبل الحكومة الإلكترونية 2005: التحول من الحكومة الإلكترونية إلى المشاركة الإلكترونيةquot;، حيث صنفت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ 42 في العالم من ناحية جاهزيتها للحكومة الإلكترونية، والمركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأظهرت أن معظم دول المنطقة قد حققت نتائج إيجابية في مجال التهيئة للحكومة الإلكترونية مشيرا إلى أن دولة الكويت تقدمت من المركز100 في العام 2004 إلى المركز 75 في العام 2005، وقطر من المركز 82 إلى المركز 62 ، أما بالنسبة للملكة العربية السعودية، فقد تقدمت من المركز الـ 90 إلى المركز الـ 80 على مستوى العالم. وأظهر التقرير تقدّماً غير متكافئ لبعض الدول حيث سجّل بعضها مراكز بين الـ100 والـ 160 . وقد تراجع مركز مملكة البحرين من الـ 46 في العام 2004 إلى المركز الـ 53 في العام 2005، مؤكدا أن المحافظة على مستوى تقدم متوازي بين كافة دول المنطقة تعتبر ضرورة وتحدياً كبيراً أمامها.
وأشارت الدراسة أن نجاح تجربة الإمارات يعود إلى موقع خدمات إلكتروني مبسّط يتضمن جميع المعلومات والخدمات التي يحتاجها المواطنون والوافدون في الدولة، مشيدا بالتقدّم الذي حقّقته قطر في مجال توفير خدماتها عبر الإنترنت. أما بالنسبة للسعودية فقد اعتبر التقرير أن مبادراتها في هذا المجال إيجابية وتواكب تلك التي تتبناها باقي دول المنطقة.
وقد دعت مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لدول مجلس التعاون الخليجي، الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والاختبار للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في منطقة الخليج، الحكومات في المنطقة لتعزيز جهودها في مجال نشر الثقافة المعلوماتية التي تعتبر شرطاً أساسياً لتمكين المجتمع من اعتماد خدمات الحكومة الإلكترونية.
وقال جميل عزو مدير عام مؤسسة quot;الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجيquot; يتحتم على دول المنطقة تطوير خطط مفصّلة تهدف إلى تطبيق سياساتها واستراتيجياتها في مجال تكنولوجيا المعلومات لتسريع عملية تهيئة المجتمع للحكومة الإلكترونية كما طالب بضرورة تبني المزيد من المبادرات المتمثلة بتقديم العون المالي للحصول على أجهزة كمبيوتر شخصية، واتصال بشبكة الإنترنت، ورفع مستوى الثقافة المعلوماتية، وتعزيز الوعي بأهمية الحلول التكنولوجية لدى مختلف شرائح المجتمع.
وأوضح المسؤول أن توفير بنية تحتية متكاملة للثقافة المعلوماتية في دول المنطقة مع التركيز بشكل خاص على تثقيف المجتمع بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها القطاعات الأساسية كالقطاع الصحي والتربوي والتوظيفي يعتبر حجر الأساس لتسهيل عملية نشر الخدمات الإلكترونية في المجتمعات في المنطقة. وأضاف المسؤول أن هذا الأمر لا يقتصر على رفع مستوى الجاهزية للحكومة الإلكترونية على المبادرات الحكومية لتوفير خدماتها عبر شبكة الإنترنت فحسب، وإنما على مستوى تقبّل هذه الخدمات من قبل شرائح المجتمع في هذه الدول أيضاً، موضحا أن تقييم الاحتياجات الحالية والمستقبلية اللازمة في مجال التثقيف المعلوماتي وتطوير نظام لمراقبة يعتبر مستوى التقدم الذي تم تحقيقه من الأسس الحيوية لرفع مستوى جاهزية المجتمعات لتقبل مفهوم الحكومة الإلكترونية والشروع في استخدام خدماتها.
التعليقات