قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي

قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي

الكويت

سجلت أسعار النفط حتى الساعة أرقاماً قياسية في بلوغها 75.76 دولارا للبرميل وبزيادة تبلغ نسبتها ما يقارب 16.9 في المائة خلال العام 2006. وتعزى الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذه الزيادة إلى تراجع الاستثمار في هذا القطاع فضلا عن التغيرات البنيوية على صعيد حركتي العرض والطلب والمشاكل التي تعاني منها مصافي النفط. كما ساهمت عوامل عدة، كالتوتر الجغرافي والسياسي الناجم عن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان والقلق إزاء إنتاج النفط الإيراني وانقطاع الإمداد النفطي من جنوب إفريقيا، في ارتفاع الأسعار. ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا أو من 1.66 في المائة ليصل إلى 84.6 مليون برميل في العام 2006. ونتوقع أن تتراوح أسعار النفط ما بين 55 إلى 60 دولار للبرميل خلال العام 2006، أي أن هذه السنة ستكون سنة أخرى ممتازة لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.

أما بالنسبة لمنظمة أوبك، فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في العام 2006 بمقدار1.38 مليون برميل في اليوم أو بمعدل 1.66 في المائة ليبلغ متوسطه 84.6 مليون برميل في اليوم. أما فيما يتعلق بالطلب العالمي على النفط للعام 2007 فمن المتوقع أن تصل نسبته إلى 85.9 مليون برميل في اليوم أي بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل في اليوم أو 1.5 في المائة عن مجموع استهلاك العام 2006. مما سيجعل الاقتصاد العالمي يبدو بصورة جيدة و ينمو بمعدل 4.74 في المائة مما يشير إلى ارتفاع الطلب على النفط. غير أن الشتاء الدافئ الذي طغى على مناطق أمريكا الشمالية قضى على الوقع الإيجابي لنمو الاقتصاد الصحي.

هذا وقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع الطلب عليه لاسيما في بعض الدول الآسيوية، التي قد تقلل أو تتوقف عن تقديم المعونات النفطية خلال فترة ارتفاع أسعار النفط. وعلى الصعيد الإقليمي، فإنه من المتوقع أن تسهم كل من الصين ودول الشرق الأوسط في رفع معدلات الطلب بحيث يزداد الطلب بمعدل 0.4 و0.3 مليون برميل في كل منهما على التوالي. أيضاً، من المتوقع أن يزداد الطلب على النفط في أمريكا الشمالية بمقدار0.2 مليون برميل في اليوم، أي أعلى مما كان متوقعاً للعام 2006.

ومن المرجح أن يبلغ إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام 29 مليون برميل في اليوم خلال العام 2006. ووفقا لنشرات أوبك الربعية، فإنه من المتوقع أن يصل الطلب على إنتاج أوبك من النفط الخام إلى 28.6 مليون برميل في اليوم خلال الربع الثالث وإلى 29 مليون برميل خلال الربع الرابع من العام 2006. كما أنه من المتوقع أن يتراجع الطلب على خام أوبك إلى 28.3 مليون برميل في اليوم في العام 2007، أي بتراجع مقداره 0.7 مليون برميل مقارنة مع العام السابق. ووفقا لنشرات أوبك الربعية، قد يصل الطلب على خام أوبك إلى 28 مليون برميل خلال الربع الثالث و28.6 مليون برميل خلال الربع الرابع من العام 2006.

أما بالنسبة للإنتاج النفطي من الدول الغير تابعة لمنظمة أوبك، فإنه من المقدر أن تصل إلى 51.4 مليون برميل في اليوم أي بزيادة مقدارها 1.2 مليون برميل في اليوم عن العام السابق. وفي العام 2007، فإنه من المتوقع أن يصل إنتاج النفط من مصادر أخرى غير أوبك إلى 53.1 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة تصل إلى 1.7 مليون برميل عن العام 2006. وعلى الصعيد الإقليمي، فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب بشكل كبير من قبل الإتحاد السوفيتي سابقا(وعلى الأخص البلقان)، تليها في ذلك إفريقيا، أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية. وبالإضافة إلى ذلك، ثمة ما يشير إلى زيادة الطلب في منظمة التعاون والتنمية في أوروبا ودول المحيط الهادئ في حين من المتوقع أن يستقر الطلب في دول أخرى في آسيا والشرق الأوسط على ما هو عليه.

ولا بد من الإشارة إلى أن ازدياد معدلات الإنتاج في المناطق الآنفة الذكر ستتسبب في ارتفاع حدة المنافسة في مناطق البحر الأبيض المتوسط وحوض الأطلسي. أما فيما يتعلق بالوقود الحيوي، فإنه من المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى ما بين 60,000-100,000 برميل/يوميا، 80 في المائة منه قد يتحول إلى وقود للنقل. هذا وقد يرتفع إنتاج أوبك من الغاز الطبيعي المسال والمواد النفطية غير التقليدية بمقدار 0.2 مليون برميل في اليوم ليبلغ 4.5 مليون برميل في العام 2007، أي بمقدار الزيادة التي شهدها العام 2006. وفي يونيو، بلغ متوسط إنتاج أوبك من النفط الخام 29.6 مليون برميل/يوميا، بزيادة مقدارها 0.1 مليون برميل عن الشهر السابق، في الوقت الذي بلغ فيه إنتاج العراق من النفط مليوني برميل/يوميا.

وتقدر صافي عائدات أوبك النفطية للعام 2005 بنحو 473 مليار دولار، أي بارتفاع تبلغ نسبته 43 في المائة عن عائدات العام 2004. ومن المتوقع أن تبلغ عائدات النفط للعامين 2006 و2007 ما مقداره 522 مليار دولار و495 مليارا على التوالي.

كان لعدة أحداث عالمية حصلت في العامين 2004 و2005 تأثيرا على أسواق النفط العالمية وعلى مضاعفة أوبك من الصادرات النفطية. ونذكر من بين هذه الأحداث:

bull; مخزون منظمة التعاون والتنمية النفطي التجاري الشحيح، لاسيما فيما يتعلق quot;باستهلاك الأيام القادمةquot;.
bull; القلق إزاء إمكانية ضخ النفط العراقي في ظل أعمال العنف الحادة داخل البلاد.
bull; الأضرار التي تكبدها الخليج الأمريكي ومنشآت النفط البعيدة عن الشاطئ الخريف الماضي جراء أعاصير عدة ضربت المنطقة (إيفان، كاترينا وريتا، إلخ..).
bull; ارتفاع الطلب بشكل كبير وغير متوقع على النفط، لاسيما في الصين.
bull; عراقيل أمام الطاقة الاستيعابية (الإنتاج، التصفية والنقل).

في يوليو من العام 2006، بدأت الأسعار صعودها بشكل حاد في الوقت الذي بدأ فيه موسم القيادة في الولايات المتحدة وتحسنت موجة الطلب على النفط. وفي أواسط الشهر، حققت سلة أوبك رقما قياسيا لسعر البرميل إذ بلغ 70.38 دولارا جراء أجواء التوتر المتفاقمة في الشرق الأوسط.

يعزى ارتفاع أسعار النفط إلى تردي الحالة الأمنية في لبنان، فضلا عن الدور الذي لعبته إيران في دفع عجلة ارتفاع الأسعار في ظل تصريحات أميركية أشارت إلى خيارات عسكرية لفض النزاع حول برنامج إيران النووي. أيضا، أثرت نيجيريا على الإمداد النفطي العالمي جراء توقفها عن الضخ. وبالإضافة إلى ذلك، قد تضاف الأزمات السياسية في دول أمريكا اللاتينية المصدرة للنفط إلى لائحة quot;عوامل الخوفquot; مع امتلاك كل من الإكوادور وبوليفيا لمصانع نفط وطنية. هذا وحقق خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت أسعارا قياسية في أواسط يوليو بلغت 76.8 دولاراً للبرميل و75.76 دولارا للبرميل على التوالي.

تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على زيادة مستوى إنتاجها النفطي بحيث تملك قدرا أكبر من المخزون من شأنه مخاطبة ارتفاع معدلات الطلب أو انخفاض معدلات العرض في الدول المصدرة للنفط. فإيجاد توازن بين العرض والطلب يمثل مفتاح التحدي في سوق الطاقة للدول المصدرة للبترول للحفاظ على أسعار النفط في حدود المعقول.

كما أننا نعتقد بأن مضاعفة الإنتاج النفطي سيتطلب السماح للشركات الأجنبية باقتحام قطاع الطاقة للإفادة من خبراتها التقنية والوسائل المتطورة التي تملكها في هذا المجال وذلك بغية تعزيز عمليات التنقيب في المشاريع العليا والسفلية. هذا وإن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تأخذ بعين الاعتبار السماح للجهات الأجنبية بالمشاركة في قطاع الموارد الهيدروكربونية.

كذلك نعتقد بأن القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي يتسم بالمرونة ولديه مساحة كافية من شأنها استيعاب المشاريع الكبرى في قطاعات أخرى. وقد يستفيد قطاع النفط من مساهمة ناشطي القطاع الخاص المحلي كونهم يتمتعون بالمعرفة والخبرة و القدرة على إضفاء قيم إضافية إلى هذا القطاع من خلال عملهم جنبا إلى جنب مع القطاع العام.

ومن أجل استثمار أفضل في قطاع المصافي، فإنه لا بد من تخفيض أسعار النفط. مع العلم بأن قطاع المصافي قد عانى من شح في العائدات، الأمر الذي أدى إلى تدني كم الاستثمار في مجال التحديث. وبالتالي، باتت مصافي النفط عاجزة عن إنتاج قدر كاف من الغاز، فكان لذلك أثرا خطيرا على أسعار النفط الخام.

من المتوقع أن يزداد الطلب على النفط في كل من الصين والشرق الأوسط ليبلغ 0.4 و0.3 مليون برميلا لكل منهما على التوالي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذه السنة، ومن المرجح أن يرتفع الطلب على النفط بمقدار 1.9 مليون برميل في اليوم ليصعد من 84.3 مليون برميل في الربع الثالث من العام إلى 85.94 مليون برميل في الربع الأخير منها. وقد يعود ذلك إلى الحاجة المتزايدة للتدفئة جراء الطقس البارد في الدول الشمالية من العالم.

ووفقا لشركة نفط الكويت، دخلت دولة الكويت عالم الغاز الطبيعي بعد إعلانها اكتشاف كميات تجارية للمرة الأولى (35,000 قدم مكعب) من الغاز في الحقول الشمالية في البلاد خصوصا في حقول أم نقة والصابرية، فضلا عما يعادل 10-13 مليار برميل من النفط الخام الخفيف. ومع ذلك، ستصدر التقديرات الأولية لإنتاج الغاز في أواخر العام 2007.

أثيرت بعض المشاكل حول مشروع لأنابيب النفط تقدر قيمته بمبلغ 3.5 مليار دولار يهدف إلى نقل الغاز القطري إلى الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد أن رفعت المملكة العربية السعودية احتجاجا كون الأنابيب تمر في أراضيها. تملك شركة مبادلة الإماراتية الحكومية 51 في المائة من مشروع دلفين الهادف إلى نقل 3.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي من قطر إلى الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الخمس والعشرين القادمة، مع الإشارة إلى أن الأسهم الباقية في هذا المشروع تعود إلى شركة توتال الفرنسية وأكسدنتال الأمريكية. وترى الإمارات العربية المتحدة أن هذا المشروع بالغ الأهمية لمخاطبة حاجات السكان المتزايدة للطاقة.

افتتحت أول شركة في الشرق الأوسط للغاز المسال، وهي من أكبر شركات هذا النوع في العالم، وأطلقت رسميا مطلع يونيو. تعد أوركس لتسييل الغاز مشروعا مشتركا بين شركة قطر للبترول وشركة ساسول في جنوب إفريقيا. وقد تم بناء هذا المشروع بكلفة بلغت 950 مليون دولار وتبلغ قدرته الاستيعابية حوالي 34,000 برميل/يوميا وسينتج 24,000 برميل/يوميا من الديزل عالي الجودة و9,000 برميل/يوميا من زيت النفط (Naphtha)، إضافة إلى 1,000 برميل/يوميا من النفط المسال. وقد وقع الشركاء على اتفاقية تقضي بمضاعفة قدرة المشروع الاستيعابية إلى 100,000 برميل/يوميا عن طريق إضافة 70,000 برميل/يوميا إلى الطاقة الاستيعابية مع حلول العام 2010. مع الإشارة إلى أن شركة شيفرون تكساكو الأميركية قد انضمت إلى ساسول للمساهمة في عملية التوسع.