جويك تنجز دراسة عن صناعة مواد البناء في دول مجلس التعاون


حيدر عبدالرضا من مسقط


قالت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) أنها تعمل على إجراء دراسة تحليلية في مجال صناعة التشييد ومواد البناء، استنادا على البيانات الإقليمية والمعطيات الواقعية والآثار الشاملة المترتبة عليها، مشيرة إلى أن هذه الدراسة يتم تصميمها بغرض مساعدة المؤسسات المعنية، مثل المشاريع الصناعية القائمة والمستثمرين الجدد والبنوك والمؤسسات المالية على مقابلة التحديات التي تواجهها عند المشاركة أو التعامل مع صناعة مواد البناء السريعة التطور.


وتتناول هذه الدراسة النمو المستقبلي لقطاع العقار ومواد البناء في دول مجلس التعاون، وديناميكية هذه السوق وأسس نموها، والطلب المتزايد عل مواد البناء، ومدى قدرة المشاريع القائمة على الوفاء بمتطلبات توفير هذه السلعة، وكيفية تجسير الفجوة بين العرض والطلب، وحجم التجارة الخارجية في هذا المجال، وكذلك فرص الاستثمار المتاحة.


وتشير الدرساة أن قطاع العقار والتشييد يعتبر من أهم القطاعات الإنتاجية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ متوسط مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 10% (أعلاها في الإمارات 13.6%، وأدناها في الكويت 7.3%). وقد شهد هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة تطورا هائلا خاصة في الإمارات (دبي) وقطر والبحرين وعمان، حيث يتم تشييد مدن ومنشآت جديدة. ومن المتوقع أن يؤدي نمو قطاع التشييد إلى مزيد من الطلب على مواد البناء والتي نمت مؤخرا بنسب عالية لمقابلة الطلب المتزايد، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للوحدات القائمة، وكذلك إلى تأسيس مشاريع صناعية لإنتاج مواد جديدة للبناء والتي يتم حاليا استيرادها بكميات كبيرة. وتشمل مواد البناء: الأسمنت، المنتجات الطينية والحجرية والحديدية، السيراميك، الزجاج، الجير، الجبس، الفايبرجلاس، المنتجات الغارية، المواد العازلة، الأصباغ والدهان، منتجات الألمنيوم .. الخ.


وتوضح البيانات أن عدد مصانع الأسمنت العاملة في دول مجلس التعاون قد وصل عام 2004 إلى 32 مصنعا، تقدر طاقاتها التصميمية بنحو 42 مليون طن، وتبلغ كلفتها الاستثمارية أكثر من 5.8 مليار دولار، وتستوعب أكثر من 13 ألف مشتغل.