إسرائيل: كل عائلة تدفع عمولات إلى البنك 460 $ سنوياً


خلف خلف من رام الله


يظهر من تقرير منظمة quot;ثقة الجمهورquot; في إسرائيل أن كل عائلة تدفع عمولات مصرفية تبلغ 1880 شاقلا في السنة في المتوسط أي ما يقارب 460 دولار، وهذه العمولة حسب التقرير لا تشتمل على فائدة السحب على المكشوف أو القروض ولا تشتمل على عمولات تجبى عن قروض سكنية.


وتنقض المنظمة بالتقرير في الواقع مزاعم البنوك، التي تقول أن المبالغ التي يدفعها الجمهور قليلة نسبيا وتصل إلى 380 - 488 شاقلا في السنة. وحسب الكاتب نوريت كدوش في صحيفة معاريف فقد حلل قسم البحث في منظمة quot;ثقة الجمهورquot; التقارير المالية الموحدة لكل واحدة من الجماعات المصرفية الخمس الكبرى. وفي إطار التحليل حُسمت الإيرادات التشغيلية للبنوك من المنازل.


ويظهر أنه على حسب أكثر الحسابات التي أُجريت محافظة، وقفت إيرادات البنوك التشغيلية من المنازل في 2004 على 4.634 مليار شاقل. وظهر من التقسيم على عدد الحسابات للمنازل أن متوسط نفقة الحساب على العمولات في السنة كان 1295 شاقلا (ونحو 1880 شاقلا للمنزل، لان المنزل المتوسط يملك أكثر من حساب مصرفي واحد).


ويقول كدوش: إزاء الفرق الكبير بين مزاعم البنوك وبين نتائج البحث، تقرر في منظمة quot;ثقة الجمهورquot; أو ما تعرف بإسرائيل باسم (ايمون هتسيبور) مقاطعة المعطيات مع حساب آخر نفذته شركة ساغي هفحتاه بعليوت فنانسيوت، التي تختص بتحليل الحسابات المصرفية.


وأجرت الشركة تقديرا محافظا يتصل بمقدار نشاط الزبائن الخاصين، وقررت بالمقابل سلة عمولات تمثيلية فُحص عنها في كل واحد من البنوك الخمسة الكبيرة. كان بين العمولات التي تم الفحص عنها رسوم إدارة ثابتة، وإلغاء شيكات، وتحويل أموال إلى بنك آخر وعمولة صرف. في الحساب الذي فيه أيضا تعامل بالأوراق المالية ضُمنت أيضا عمولات رسوم محافظة وعمولات شراء وبيع.


وعلى حسب حسابات شركة ساغي، متوسط النفقة للمنزل على العمولات هو 1311.7 شاقل. لا يشتمل هذا الحساب على متوسط النفقة على العمولات ببطاقات الاعتماد التي تقف عند 141.7 شاقل للمنزل في السنة.


وكما عرض في التقرير أيضا استطلاع للرأي العام، أجراه هذا الشهر معهد ديالوغ، وبحسبه لا يعلم الجمهور كم من العمولات يدفع في السنة. وجد الاستطلاع أن أكثر الجمهور يُقدرون أنهم يدفعون في المتوسط ما بين 201 إلى 1000 شاقل عن عمولات. ونُقلت نتائج التقرير إلى اللجنة الاقتصادية في الكنيست والى محافظ بنك إسرائيل. ونُقلت النتائج أيضا إلى المسؤولة عن القيود العملية، لكي تتابع تحقيقها في قضية سلوك البنوك كجماعة تركيزية.