زيادة طلبات الإفلاس بنسبة 10% بإسرائيل
خلف خلف من رام الله
على رغم تحسن الوضع الاقتصادي في إسرائيل، يتوقع أن تنتهي سنة 2006 مع ازدياد عدد طلبات تصفية الأملاك وأوامر الإفلاس بنسبة 10 في المائة قياسا إلى سنة 2005. هذا ما جاء عن quot;بسحquot; - الشركة الإسرائيلية لتأمين الاعتماد (من مجموعة هرئيل). في تقدير quot;بسحquot; واعتمادا على معطيات سلطة تصفية الأملاك الرسمية، يتوقع أن يُتلقى في سنة 2006 نحو 2900 طلب إفلاس (قياسا إلى نحو 2550 طلبا في سنة 2005).
يظهر من تلخيص معطيات quot;بسحquot; أن المجالات التي سجل فيها أعلى عدد للافلاسات في سنة 2006، والتي صحبتها مطالب تأمين اعتماد، كانت مجالات الأغذية، والالكترونيات، والحواسيب والبلاستيك.ويُمكّن تأمين الاعتماد من تزويد الزبائن بمنتوجات أو خدمات وتضمن أن يحصل المزود على ماله أيضا إذا لم يدفع الزبون نتاج تعرضه لصعوبات اقتصادية أو لإفلاس.
وعلى حسب أقوال دافيد ميلغروم، المدير العام لـ quot;بسحquot;، لا تميز ظاهرة زيادة مقدار الافلاسات على رغم تحسن الوضع الاقتصادي إسرائيل فقط. تُفسر هذه الظاهرة بالميل في فترة كهذه إلى زيادة مقدار الديون ومستوى المخاطرة على وفق ذلك. كذلك يقول ميلغروم انه quot;في فترات الضائقة الاقتصادية خصوصا تمتنع البنوك أكثر من مرة عن الأخذ بخطوات تضاد أولئك الذين تعرضوا لصعوبات اقتصادية، مقدرة أنه مع تحسن الوضع الاقتصادي فأنهم سيفون بالتزاماتهم. في فترة التوسع الاقتصادي يميل الجهاز المصرفي إلى الاشتداد أكثر على أولئك الذين لا يفون بالالتزاماتquot;. يُقدر ميلغروم انه في سنة 2007 أيضا سيوجد عدد مشابه من الافلاسات في إسرائيل.
التعليقات