نشر ثقافة المستهلك تفتقر للدعم المادي والمعنوي
مشروع قانون لحماية المستهلك في الأردن

عصام المجالي من عمّان

يطمح المسؤولون في الأردن لإدخال منطق حماية المستهلك في الثقافة العامة والسياسة الاقتصادية والاجتماعية باعتباره احد الأدوات الضرورية للحفاظ على توازنات السوق ومعالجة الإختلالات التي يعاني منها في بعض الأحيان.

وقال وزير الصناعة والتجارة خلال لقائه بالجمعية الوطنية لحماية المستهلك أن حماية المستهلك وضمان حقه في سلعة جيدة وبحدود أسعار معقولة مسؤولية تقع على كاهل الجميع ولذلك فقد آن الأوان لوضع سياسة واضحة تراعي كافة الأبعاد الخاصة بالسوق وكل ما يتعلق بمستهلكي السلع أو الخدمات ومن هنا جاء إنشاء لجنة عليا لمراقبة وتنظيم الأسواق.

وأضاف إن مشروع قانون حماية المستهلك سيرفع قريباً إلى ديوان التشريع تمهيداً لإقراره من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس الأمة ضمن القنوات الدستورية مشيراً إلى أن هذا التشريع متطور وتم إعداده وفق منهجيات علمية متكاملة وبشراكة تامة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة سيما الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مما يسهم في تعزيز الجهود الهادفة إلى حماية حقوق المستهلكين ونشر ثقافة المستهلك .

وأكد دعمه للجمعية في تأديتها لرسالتها ومهامها من خلال دراسة تعزيز دورها في أن تكون شريكاً في الأمور ذات الصلة المباشرة بالاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها لكافة شرائح المستهلكين وبشكل يوسع دائرة عملها ليشمل قطاعات استهلاكية جديدة تحتاج للمتابعة بصورة أفضل .

وقال وزير الصناعة والتجارة أن الأهداف التي تعمل الجمعية على تحقيقها تحتاج فعلاً إلى الدعم المادي والمعنوي حيث أن المخصصات المالية لا تكفي ذلك أن حماية المستهلك بالشكل المطلوب تحتاج إلى دراسات وأبحاث متخصصة وكادر وظيفي لتغطية مختلف المجالات الاستهلاكية إضافة إلى الحاجة إلى تعريف المستهلكين أكثر بحقوقهم والسلوك الذي يفترض إتباعه لدى ارتفاع الأسعار أو عدم توفر سلعة معينة في السوق لفترة محددة ومن ذلك إتباع أنماط استهلاكية تجعل من المستهلك لاعب رئيسي في تحديد اتجاهات السوق والحيلولة دون الزيادة غير المبررة أحياناً على أسعار بعض السلع أو احتكارها من قبل عدد من التجار .

ودعا الخزاعلة الجمعية الوطنية لحماية المستهلك إلى إعداد برامج ورسائل إعلامية متلفزة للوصول إلى اكبر شريحة ممكنة من المواطنين لتعريفهم بحقوقهم كمستهلكين وتعريفهم بالأساليب التي ينبغي إتباعها لتوفير السلع والمواد الأساسية وفي مقدمة ذلك حثهم على العودة إلى الطرق القديمة في تخزين المواد الغذائية لتغطي جميع أشهر السنة .

ولترسيخ ثقافة المستهلك أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية إيجاد هيئات لحماية المستهلك في المحافظات كأن تكون فروع للجمعية الوطنية لحماية المستهلك أو جمعيات منفصلة تكون لها مرجعية موحدة لغايات التنسيق بما يخدم أهدافها .

من جانبه ثمن رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات مبادرة وزارة الصناعة والتجارة لإشراك الجمعية في إعداد مشروع قانون حماية المستهلك والاستماع إلى مقترحاتها وطروحاتها بهذا الشأن مما يعد خطوة ايجابية تعبر عن جدية الحكومة في تجسيد الشراكة مع كافة القطاعات .

وعرض د. عبيدات أهم التحديات والمشاكل التي تعاني منها الجمعية وفي مقدمتها عدم توفر الإمكانيات المادية وعدم إدراك بعض الجهات لحقيقة المهام التي تضطلع بها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك .

وبين د. عبيدات أن الجمعية تعمل على تنمية الوعي العام لدى مختلف شرائح المستهلكين باستخدام وسائل الإعلام المتاحة بالتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية والعمل على مقاومة الغش وارتفاع الأسعار للسلع والخدمات ومنع الإحتكار بما يوفر للمستهلك بدائل سلعية عديدة وبنوعيات صالحة للاستهلاك البشري وبأسعار تتفق مع إمكانياتهم الشرائية والاستماع إليهم وتزويدهم بكافة المعلومات الدقيقة عن السلع والخدمات المطروحة للتداول وكذلك تمثيل المستهلكين في مختلف المجالس واللجان التي يرتبط عملها بحقهم في الاستماع إليهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة .