قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك



2.3 مليار إسترليني فائض بريطاني من التجارة مع دول التعاون


بهاء حمزة من دبي


حققت المملكة المتحدة فائضا صافيا من تجارتها مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بلغ 2.3 مليار جنيه استرليني في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2006 حيث بلغت صادراتها 5.2 مليار جنيه إسترليني الى هذه الدول في حين بلغت وارداتها 2.8 مليارا .و على النقيض من ذلك سجلت تجارة المملكة المتحدة مع دول العالم الأخرى عجزا تجاريا بلغ 40 مليار إسترليني.


وبحسب دراسة اجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي تعتبر المملكة السعودية أكبر مصدّر من بين دول المجلس إلى المملكة المتحدة حيث بلغت صادراتها 1.05 مليار إسترليني شكل النفط نسبة 38% منها فيما كانت سلطنة عمان الأصغر حيث بلغت قيمة صادراتها إلى المملكة المتحدة 58 مليون إسترليني. وبلغت قيمة صادرات الإمارات إلى المملكة المتحدة 826 مليون إسترليني بحصة تعادل 29%.


وفيما يتعلق بالسلع غير النفطية تساوت الإمارات مع السعودية حيث بلغت حصة كل بلد 41% من إجمالي الواردات غير النفطية للمملكة المتحدة من دول مجلس التعاون. وانخفضت حصة الكويت من 23% من إجمالي الواردات إلى 5% فقط من الواردات غير النفطية بعد أن شكل النفط حصة كبيرة من صادراتها إلى المملكة المتحدة. وارتفعت حصة عمان من الواردات غير النفطية إلى 4% مما جعل البحرين الأقل مساهمة بنسبة 1% فقط من إجمالي الواردات غير النفطية إلى المملكة المتحدة من دول مجلس التعاون.


من جهة أخرى بلغت صادرات المملكة المتحدة إلى الإمارات 2.9 مليار إسترليني ما جعلها أكبر سوق لصادرات المملكة المتحدة في دول المجلس التعاون في حين جاءت السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 1.2 مليار إسترليني. وكانت البحرين أصغر سوق صادرات حيث بلغت قيمة صادرات المملكة المتحدة إليها 139 مليون إسترليني.


وبلغ الفائض التجاري للمملكة المتحدة مع دول مجلس التعاون 2.3 مليار إسترليني منها 2.1 مليار إسترليني فائض تجارتها مع الإمارات. على الرغم من قلة الفائض مقارنة بالإمارات فقد حققت المملكة المتحدة كذلك فائضا من تجارتها مع دول المجلس الأخرى باستثناء الكويت التي سجلت تجارتها عجزا للمملكة المتحدة قدره 333 مليون إسترليني.


وقد حققت المملكة المتحدة فائضا تجاريا في تجارتها مع كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 2.0 مليار إسترليني. بالإضافة إلى ذلك إذا استبعد النفط من الحسابات فإن الفائض التجاري يبلغ 4.6 مليارات إسترليني.


وبلغت قيمة صادرات المملكة المتحدة من الآلات والمعدات الإلكترونية والكهربائية إلى الإمارات 1.9 مليار إسترليني وشكلت 65% من الإجمالي. وقد مال الميزان التجاري لصالح المملكة المتحدة في تجارة مجموعة السلع هذه مع الإمارات حيث بلغ الفائض التجاري 1.7 مليار إسترليني. طبقا للإمارة فإن 84.6% من هذه الصادرات قد ذهب إلى دبي في حين وصل فقط 9.8% منها إلى الشارقة والإمارات الشمالية و5.6% إلى أبوظبي.


تشمل الصادرات الرئيسية الأخرى إلى الإمارات المركبات الطائرات ومعدات النقل الأخرى حيث بلغت قيمتها 190 مليون إسترليني الكيماويات والمنتجات ذات الصلة 160 مليون إسترليني المنسوجات والملابس 121 مليون إسترليني والمعادن الأساسية ومنتجاتها 119 مليون إسترليني.


وكانت دبي الوجهة الرئيسية لنسبة 81.3% من إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى الإمارات في حين استحوذت الشارقة والإمارات الشمالية على نسبة 12.3% و6.4% إلى أبوظبي.
بلغ إجمالي تجارة المملكة المتحدة مع دبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام 2.94 مليار إسترليني وبلغت قيمة واردات المملكة المتحدة منها 561 مليون جنيه إسترليني وصادراتها 2.4. شكلت الآلات والمعدات الإلكترونية والكهربائية أكبر صادرات المملكة المتحدة إلى دبي حيث بلغت قيمتها 1.2 مليار إسترليني.