تقرير البنك الدولي

السعودية الأكثر نمواً بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2007



إيلاف من الرياض

رجح تقرير البنك الدولي التابع للأمم المتحدة في أحدث إصدار له بعنوان (آفاق النمو الاقتصادي العالمي خلال الـ 25 عاما المقبلة) أن تحتل السعودية المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث معدل النمو المتحقق خلال عام 2007 بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بـ 5.8 في المائة عام 2006.


ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن البحرين ستحل ثانيا بين الدول النامية بنسبة 6.3 في المائة عام 2007 مقارنة بـ 7.1 في المائة عام 2006 ثم الإمارات 5.8 في المائة عام 2007 مقارنة بـ 11.5 في المائة عام 2006 وهو أعلى معدل نمو خلال هذا العام. وأوضح التقرير ـ الصادر في موقع البنك على الإنترنت ـ أن عُمان ستحقق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.7 في المائة في 2007 مقارنة بـ 7.1 في المائة عام 2006، تليها كل من قطر والكويت بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بـ 6.7 في المائة و6.2 في المائة على التوالي عام 2006. وبتلك التقديرات والتوقعات الاقتصادية يكون البنك الدولي قد خفض التوقعات الخاصة بمعدلات النمو للدول الخليجية ـ باستثناء السعودية ndash; لعام 2007 التي تقل عن نظيراتها لعام 2006 .


وفيما يخص الدول المصدرة للنفط في هذه المنطقة فإن ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2006 أدى إلى زيادات كبيرة في إيرادات هذه الدول، ويقدر معدل الزيادة بنحو 30 في المائة، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الاستثمارات الموجهة لتوسيع طاقة إنتاج النفط ومشاريع البنية التحتية والاستثمار في الرأسمال البشري والاجتماعي. كما تمت زيادة الدعم للخدمات الاجتماعية. وهي جميعها عوامل تؤدي إلى تعزيز معدلات النمو.


كما اختلفت تقديرات البنك الدولي عن تقديرات سابقة لصندوق النقد الدولي من أن تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على معدل أسعار المستهلكين (التضخم) عند مستويات معقولة تراوح ما بين 3 في المائة إلى 5 في المائة عام 2007، حيث يقول تقرير البنك أن زيادة الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي ستؤدي إلى ضغوط تضخمية حيث ارتفع معدل التضخم في العديد من الدول مثل مصر، الأردن، عُمان، إيران بنحو 10 في المائة، كما ارتفعت أسعار الأسهم والعقارات مما أدى إلى حدوث مضاربات أفقدت هذه الأسواق نسبة كبيرة من قيمتها راوحت ما بين
(20 الى30 في المائة) في منتصف العام الماضي. كما أن هناك قلقا بشأن ارتفاع مديونية القطاع الخاص.