مشروع برنامج لضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بفلسطين


بشار دراغمه من رام الله


عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني في النصف الثاني من الشهر الجاري، وبحضور مديره العام الدكتور محمد مصطفى، اجتماعاً له عبر دائرة الربط التلفزيوني quot;الفيديو كونفرنسquot; في كل من رام الله وغزة وعمان، وناقشت الاجتماع عددا من القضايا ذات العلاقة بتطوير عمل وأداء الصندوق على صعيد الاستثمارات بما يخدم الاقتصاد الوطني.


واستمع أعضاء مجلس الإدارة إلى تقرير مقدم من مدير عام الصندوق حول آلية تقدم وسير العمل عن الفترة الماضية التي تلت آخر اجتماع لمجلس الإدارة. وركز التقرير على تبيان التطورات الأخيرة فيما يتعلق بعدد من الموضوعات من أهمها موضوع المشغل الثاني للاتصالات الخلوية، وأوضح د.مصطفى أنه تم توقيع اتفاقية المساهمة ما بين الشركة الوطنية الدولية وصندوق الاستثمار، ويجري حالياً استكمال الإجراءات الفنية والإدارية في هذا الصدد.


وناقش أعضاء مجلس الإدارة مشروع برنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للصندوق لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص خصوصاً قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل مسؤولية الصندوق الاجتماعية.


وضمن تكريس العمل المؤسسي ومبادئ النزاهة والشفافية، قرر مجلس الإدارة تعيين مدقق حسابات داخلي للصندوق بهدف تدقيق الإجراءات المالية والإدارية والفنية، وذلك إلى جانب المدقق الخارجي - شركة إرنست أند يونغ العالمية. وقام الصندوق عبر موقعه على الانترنت بنشر البيانات المالية عن عام 2005، على أن يقوم بنشر بيانات عام 2006 في شهر نيسان المقبل.


يذكر أن مجلس الإدارة كان قد ناقش استراتيجية الاستثمار الجديدة المقترحة الخاصة بالصندوق والهادفة إلى تطوير آلية عمل وأداء الصندوق بما يضمن مواكبة استراتيجيات الاستثمار الحديثة، وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.