الرشوى اساس الصفقات الالمانية

اعتدال سلامه من برلين

تشهد المانيا حاليا حالات يمكن وصفها بالفضيحة الصناعية الضخمة التي يجب ان يحاسب عليها من دون هوادة الا ان الامر لا يتعلق باموال حصل عليها مدراء كبار بل دفعوها من اجل كسب صفقات بيع ضخمة. فالاولى هي دفع مدراء اتحاد شركات سيمنس اكثر من 500 مليون دولار لاتمام صفقات خاصة في فرعها للالكترونيات سبارت، وتعقد اليوم في ميونيخ جمعية عمومية لمالكي الاسهم فيها من اجل معالجة القضية لان الاتحاد الاوربي سيفرض على الاتحاد غرامة مالية بمئات الملايين اضافة الى قضايا اخرى مهمة منها فصل فرعها Siemens VDO لتسليم السيارة عنها وادخاله في البورصة ثم بيعها حسب ما اعلنت عنه ليلة امس فرعها الاميركي لانتاج السوفت وير UGS بمبلغ يقدر ب3،5 مليار دولار يتضمن ايضا الديون المترتبة عليه. لكن ما يلفت النظر ان انعقاد الجمعية العمومية رافقه ارتفاع في قيمة اسهم سيمنس. ويضاف الى سيمنس شركات اخرى مثل فولغسفاغن التي دفعت الملايين لعملاء لها من اجل اتمام صفقات تجارية عبر وسائل مختلفة.


والسؤال المهم هل يحق للمدراء الكبار في الشركات الكبيرة دفع رشاوى الى العملاء من اجل ضمان كسب الصفقات وهل هناك قانون الماني يسمح بذلك؟ ماركوس لوثر عضو جمعية deutschen cooperate gouverment codex وهي لجنة اسسها الحزبان الاشتراكي الديمقراطي والخضر عندما كانا في الحكم لمطالبة الشركات خاصة الكبيرة للعمل بشفافية اكثر واصبح لها اليوم شان كبير وتعتمد الحكومة على تقديراتها.


اذ قال في حديث له مع عدد من الصحافيين وكانت ايلاف من بينهم ان اخبار الفضائح المالية لا يعني بالضرورة ان المانيا اصبحت بلدا يسوده الفساد او ارتفعت نسبته لكن الحديث عن الفضائح في الصحف قد يكون للجمها والحد من تمادي المدراء.


وذكر الخبير في شؤون الرشاوى ان شركات كبيرة ومتوسطة تلجأ الى هذا التصرف طمعا منها في الحصول على صفقات في الخارج وليس في الداخل خاصة في البلدان التي يكثر فيها التنافس مثل افريقيا والشرق الاوسط واسيا واميركا اللاتينية، والذين يقوم بهذا العمل هم موظفون من الدرجة الثانية يطلب منهم اتمام الصفقات لذا لا يبقى امامهم ملاذ سوى العمل على الحصول على الصفقة بالدفع.


في نفس الوقت اشار الى ان العادة السائدة في العديد من هذه البلدان وللاسف الحصول على اموال طائلة من اجل ارساء العطاء على هذه الشركة او تلك بغض النظر عن نوعية السلعة او العمل او الانتاج ، اي ان الصفقة في اكثر الاحيان لمن يدفع، حتى ان المسؤولين فيها يصرون على الحصول على مقابل مالي. وحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد تتبوأ المانيا المرتبة ال 17 ضمن 160 دولة.