خلال عرض تقرير معد التخطيط القومى الأخير
الخبراء يطالبون بتوحيد بيانات الاقتصاد فى مصر

محمد نصر الحويطى من القاهرة


طالب خبراء اقتصاديون مصريون بضرورة إنشاء لجنة فنية تتضمن خبراء ومتخصصين فى كافة قطاعات الاقتصاد المصرى لتوحيد البيانات الصادرة عن واقع الاقتصاد وتوحيد النظام المتبع فى جمع المعلومات وتعميمه على كافة الهيئات والجهات المعنية للوصول الى توافق حول تلك البيانات ...حيث كانت (ايلاف) قد اجرت حوار مفتوح مع مجموعة من خبراء الأقتصاد فى مصر خلال ورشة العمل التى نظمتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالقاهرة حول عرض التقرير الاقتصادى الاول لمعهد التخطيط القومى الذى جاء بعنوان quot;الاقتصاد المصرى بين فرص النمو وتحديات الواقعquot; بحضور الدكتور محمود عبد الحى صلاح ـ المدير الاسبق لمعهد التخطيط القومى ـ والدكتور اشرف العربى ـ الخبير الاقتصادى بمعهد التخطيط القومى ـ ولفيف من الخبراء والمحللين المعنين بدارسة واقع الاقتصاد المصرى.


تقرير معهد التخطيط
وقال الدكتور محمود عبد الحى صلاح إن التقرير يعتبر بمثابة أول تقرير يصدر عن معهد التخطيط القومى المصرى، تم خلاله مراعاة قدر كبير من الشفافية والاتساق والتحليل والمنطقية فى بياناته وارقامه كم تم مراعاة كافة الابعاد السياسية والامنية والاجتماعية والبيئية ايضا.

واضاف أن التقرير (الذى ينصب على الفترة من 2001 إلى 2005 ) يعد دليلا واضحا على الانطلاق المتميز من قبل الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك فى اتجاه تحقيق التنمية المستدامة والمتزايدة لاسيما بعدما ارتفع معدل نمو النتاج المحلى الاجمالى من 1ر3 % عام 2002/2003 إلى 1ر4 % عام 2003/2004 وصولا إلى 1ر5 % عام 2004/2005.

وحسبما اشار التقرير فأن معدل الادخار المحلى شكل 8ر15 % من إجمالى الناتج المحلى الاجمالى البالغ قيمته 2500 مليون جنيه، فيما ارتفع معدل الاستثمار من 6ر5 % عام 2002/2003 ليصل إلى 15 % عام 2004/2005، بينما انخفض معدل نمو العمالة بنسبة 8ر2 % عام 2002 و5ر2 % عام 2003 حتى بلغت نسبة تراجعه 2ر3 % عام 2004.
وافاد بان اغلب الاستثمارت الحكومية تتركز فى قطاع البنية الاساسية وقطاع الصحة والكهرباء....وطالب مزيد من المساهمة للقطاع الخاصة فى القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والاسكان وأكد على أن الاستثمارت الاجنبية المباشرة جيدة للاقتصاد المصرى شريطة أن يحسن توظيفها والعمل بها .


النتائج الأيجابية
ومن جانبه اشاد الدكتور اشرف العربى بالنتائج الايجابية التى توصل اليها التقرير موضحا أنه تناول اهم التطورات الحديثة التى شهدتها مصر خلال الاربع سنوات الاخيرة فيما يتعلق بالسياسات المالية كالقانون الجديد للضرائب على الدخل وإدخال مزيد من التحسينات والتيسيرات الجمركية التى تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتخفيف الاعباء على المواطنين، فضلا عن قيام وزراة المالية باصدار اول سند حكومى مدته 20 عاما بنظام المتعاملين الرئيسين بقيمة إجمالية مليار جنيه علاوة على الاتفاق الخاص باستقلال البنك المركزى فى صياغة السياسة النقدية وتطبيقها وتعديل اسلوب وإدارة الموازنة والدين المحلى.

واشار إلى السياسية النقدية التى اعتمدتها الحكومة المصرية بشكل واضح خلال الخمسة اعوام المقبلة من تعديل شريحة الضريبة على الدخل وتطبيق ضريبة موحدة على الدخل الشخصى وتحقيق الانضباط المالى ومراجعة الاعفاءات الضريبية وتبسيط النظم واختيار افضل االمصادر.
معدلات وارقام
وحسبما اشار التقرير فان ضريبة السلع والخدمات (ضريبة المبيعات) ارتفعت حصيلتها من 62ر19 مليار جنيه عام 2001/2002 لتصل إلى 29مليار جنيه عام 2004/2005 لتشكل بذلك 40 % من إجمالى حصيلة الضرائب المصرية و30 % من إجمالى الايرادات المصرية ككل.

كما لفت التقرير إلى أن معدلات الاجور وتعويضات العاملين فى مصر ارتفعت لتبلغ 5ر41 مليار جنيه عام 2004/2005 مقابل 5ر30 مليار جنيه فى عام 2001/2002، فيما ارتفعت معدلات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 1ر18 مليار جنيه عام 2001/2002 لتصل إلى 7ر29 مليار جنيه عام 2003/2004.

وقال اشرف العربى أنه لاتوجد مشكلة بالنسبة للمديونية الخارجية أما المشكلة فتنصب فى تمويل العجز المحلى الذى ارتفع من 1ر37 مليار جنيه عام 2001 /2002 ليصل إلى 45 مليار جنيه عام 2004/2005 وهو ما يعنى أن الدين العام المحلى تجاوز حاجز الامان بتخطيه نسبة 60فى المائة من إجمالى الناتج المحلى quot;حسب قولهquot;.

ودعا العربى إلى ضرورة وجود دراسات اقتصادية تقديرية بالنسبة لمستويات التضخم بالبلاد خلال الفترات المستقبلية على غرار مايتبع فى الدول المتقدمة كالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى.

التجارة الخارجية
وبالنسبة لبيانات التجارة الخارجية، لفت التقرير إلى إجمالى الصادرات المصرية ارتفع بنسبة 47 % ليبلغ 8ر13 مليار دولار عام 2004/2005 مقابل 1ر7 مليار دولار عام 2001/2002، فيما زادت الواردات المصرية من الخارج بنسبة 65 % لتصل إلى 2ر42 مليار دولار عام 2004/2005 مقابل 6ر14 مليار دولار عام 2001/2002وهو ما يعنى ارتفاع العجز فى الميزان التجارى للبلاد من 5ر7 مليار دولار عام 2001/2002 ليصل إلى 4ر10 مليار دولار عام 2004/2005.

ومن جانبه ، اكد الدكتور اسماعيل صيام ـ الخبير المالى بالجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ـ على اهمية التقرير باعتباره باكورة العمل الاقتصادى الميدانى المنظم لمعهد التخطيط القومى واعرب عن أمله فى استمرار اصداره على مر السنوات القادمة.

ولفت إلى أن التقرير تجاهل اعداد باب عن حجم وطبيعة الموارد الاقتصادية المصرية بالكامل فى الاونة الحالية للوقوف على مصادر قوتنا ونهضتنا المستقبيلة لاسيما فى قطاع الاراضى الزراعية التى تتآكل عام بعد عام والنفط والمياه.