البنك الدولي ملتزم بمواكبة الإصلاحات في موريتانيا
سياسات البلاد الجديدة شجعت الاستثمار


سكينة اصنيب من نواكشوط


أكد محمد ولد العابد، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع الأول للمجلس الرئاسي للاستثمار في موريتانيا، أن المغزى من وراء إنشاء هذا المجلس هو إقامة حوار على أعلى المستويات بين الدولة والقطاع الخاص، والبحث عن حلول للمعوقات والعراقيل التي تقف في وجه الاستثمار والمستثمرين، واستشراف أنجع السبل الكفيلة بتنمية القطاع الخاص باعتباره عماد الاستثمار وقاعدته الأساسية عبر وضع حلول عاجلة للمشاكل التي تعترض تقدمه.


وأضاف أن الاجتماع الأول للمجلس الرئاسي للاستثمار يعتبر خطوة هامة على طريق تشجيع الاستثمار في موريتانيا، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد، وخلق فرص للعمل والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الموريتاني وتنويعه، مما سيحد من الفقر الذي تعاني منه فئات واسعة من المواطنين ويحسن من مستوى حياتهم.


واستعرض الوزير بعض الإصلاحات التي باشرت الدولة باتخاذها في المجال النقدي، خاصة ضبط سياسة الموازنة العامة، ومنع الصرف خارج الميزانية، واعتماد الشفافية في مجال صرف العملات الأجنبية.


وأوضح أن هذه السياسة المرتكزة على التقويم الاقتصادي مكنت من تسجيل نسبة نمو بلغت خلال سنة 2006 (9،13%) بما في ذلك عائدات البترول، ونسبة تضخم بلغت (4،6%) مع تحسن الوضعية الخارجية، الأمر الذي أعاد ثقة المستثمرين في الاقتصاد الموريتاني وجهود الحكومة الانتقالية الهادفة إلى لتقويمه.


وقال محمد ولد العابد انه تم خلال الاجتماع الأول للمجلس الرئاسي للاستثمار تنصيب هياكل هذا المجلس من طرف الرئيس الموريتاني علي ولد محمد فال، كما تم خلاله تشخيص لوضعية الاستثمار في موريتانيا وما يواجهه من عوائق وما يجب القيام به لرفع التحديات حتى تكون البلاد أكثر قدرة على استقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي.


وأضاف خلال مؤتمر صحفي في إعقاب اختتام الاجتماع الأول للمجلس الرئاسي للاستثمار أن المشاركين انقسموا الى ثلاث ورشات شخصوا خلالها واقع وآفاق الإطار الاقتصادي والمؤسسي للاستثمار من جانب وكلفة عوامل الإنتاج وكل ما يخص القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وفرص الاستثمار في موريتانيا وسبل الاستفادة منها من جانب آخر.


وأوضح أن المشاركين خرجوا بالعديد من التوصيات عرضت أمام رئيس الدولة وتم اعتمادها وان الرئيس طلب من المجلس في هذا الصدد متابعة عمله من أجل الإشارة بالرأي الى السلطات الموريتانية بكل ما يراه ضروريا لتذليل العقبات التي تحول دون استجلاب مزيد من الاستثمار الى موريتانيا.


وتجدر الإشارة الى أن المجلس الرئاسي للاستثمار يتكون من 29 عضوا منها 15 من رجال الأعمال والشخصيات الدولية و14 من رجال الأعمال الموريتانيين برئاسة رئيس الدولة والى ان تشكيلته روعي فيها تمثيل المستثمرين الأجانب الذين لهم وجود في موريتانيا والمهتمين بهذا المجال وشخصيات تم اختيارها على أساس التجربة والكفاءة على المستوى الدولي.


من جانبه أكد جيمس بوند، مدير العمليات الخاصة بموريتانيا لدى البنك الدولي في كلمة له بمناسبة افتتاح أعمال الاجتماع الأول للمجلس الرئاسي للاستثمار في موريتانيا، التزام البنك الدولي بمواكبة الجهود التي تبذلها موريتانيا في إطار تعزيز اقتصادها وتنفيذ استراتيجياتها المرتكزة على تطوير القطاع الخاص بوصفه أحد أهم المحاور الثلاثة ذات الأولوية.


وقال إن البنك الدولي يعمل على دعم الحكومة الموريتانية في جهودها لتنويع مصادر النمو وانه يستخدم في هذا الإطار أدوات مختلفة بصورة منسقة لمساعدتها (موريتانيا) في تذليل الصعاب، خاصة فيما يتعلق بنسبة النمو وتنمية القطاع المالي ودعم تسيير القطاع النفطي والحكم الرشيد.


وأضاف أن المجلس الرئاسي للاستثمار في البلاد يعتبر مجالا ملائما للتبادل المباشر بين المستثمرين الوطنيين والدوليين من أجل وضع توصيات وإجراءات ملموسة من شأنها أن توسع الفرص للمستثمرين وتقدم رؤية دولية للتقدم الذي أحرزته البلاد على صعيد وضع إطار ملائم للاستثمار والحد من الفقر.