الجزائر: قال مستشار رئاسي في تصريحات نشرت يوم الاحد ان من المتوقع ان تلغي الحكومة الجزائرية قريبا قرارا يلزم الشركات العامة بوضع اموالها في البنوك المملوكة للدولة فقط.

وكتب عبد اللطيف بن اشنهو في صحيفة الوطن قائلا ان رفع القيد الذي فرض عام 2004 سيهدف الى جذب المزيد من المستثمرين الاجانب الى الجزائر التي تكافح لاصلاح نظامها المالي.

وقال بن اشنهو quot;بسحب قرار اغسطس 2004 ستظهر السلطات نهجها العملي وعقلانيتها في الادارة المالية والاقتصادية.quot;

وبن اشنهو وزير مالية سابق ويعمل حاليا مستشارا اقتصاديا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ومنعت الدولة الشركات الحكومية من وضع الاموال في البنوك الخاصة في 2004 بعد ما اعتبر اسوأ فضيحة مالية في البلاد بسبب انهيار مجموعة الخليفة الخاصة في 2003 وهي كونسورتيوم شركات يضم مصرفا.

وتسعى السلطات الجزائرية منذ ذلك الوقت لتسلم رئيس المجموعة عبد المؤمن خليفة المقيم في لندن.

وقال بن اشنهو الذي بنى توقعه على ما وصفه بمعلومات متواصلة من البنوك ان الحكومة ربما تخطط لالغاء الامر الصادر عام 2004 للاسراع بعملية الخصخصة البطيئة.

ومن المتوقع ان تكمل الجزائر بيع حصة 51 في المئة من البنك الشعبي المملوك للدولة بحلول نهاية 2007 .

وقال بن اشنهو مشيرا الى احتمال الغاء قرار 2004 quot;هذا القرار العملي العقلاني الشجاع سيكون له اثر كبير على صورة الجزائر بالخارج بما هو ابعد من قضية البنك الشعبي.quot;