تونس: نظر مجلس الوزراء التونسي الذي اجتمع اليوم برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي في مشروع ميزانية الدولة للعام القادم 2008م. ووفق بيان المجلس سيواصل مشروع الميزانية مواجهة تحديات الظرف الاقتصادي العالمي ودخول الاقتصاد التونسي مرحلة الانفتاح الكامل والمنافسة الواسعة في السوق العالمية مع بداية العام القادم.


وتتوقع الميزاينة تعبئة الموارد الضريبية بما يدعم الموارد الذاتية للميزانية ويقلص من اللجوء إلى الدين الخارجي إضافة إلى تطوير النفقات التي تتماشى والبعد الاجتماعي للسياسة التنموية التونسية من خلال تعزيز سوق العمل ودعم المواد الاستهلاكية الأساسية سيما المحروقات فضلا عن تطور نفقات التنمية وتعزيز إحداث المؤسسات الاقتصادية.


وتستهدف الميزانية تحقيق نسبة نمو ب1ر6 بالمائة بالأسعار القارة وتطوير حجم الاستثمارات سيما الخارجية منها والانطلاق في إنجاز عديد المشاريع الكبرى . وقدر مسئول في وزارة المالية التونسية حجم الميزانية التونسية للعام القادم بـ 15 بليون دينار تونسي( حوالي 11.7 بليون دولار) يأتي 77 بالمائة منها من موارد محلية فيما يأتي 23 بالمائة من الاقتراض .

وتوقع تقرير اقتصادي محلي تلي في المجلس ان يتواصل نسق النمو بصورة إيجابية خلال بقية السنة الحالية 2007 من خلال مساهمة مختلف القطاعات في النمو وخاصة قطاعي الصناعات المعملية والخدمات. وقد نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتشجيع المشاريع الاقتصادية ودفع الاستثمار الخاص والتصدير واقر مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون المحروقات بما يدعم أنشطة البحث عن المحروقات وتكثيف عمليات حفر الأبرار الاستكشافية، كما اقر مشروع قانون يتعلق باتفاقيات تعاون مع مؤسسات مالية خارجية .