البطالة ترتفع والسحب الزائد يتضخم
رياح باردة تهب على الاقتصاد الإسرائيلي

خلف خلف من رام الله : الخريف بات في أواخره فيما أن المظلات لا تزال في الخزائن، ولكن يبدو أن على الاقتصاد الإسرائيلي بدأت تهب رياح باردة. حيث أنه بعد فترة من المعطيات العموم اقتصادية المشجعة، تصدر هذه الأيام مؤشرات تشير أن اقتصاد تل أبيب يدخل مرحلة تقلق المستثمرين والاقتصاديين الإسرائيليين. فعمق معدلات البطالة يرتفع، وكذلك السحب الزائد يتضخم.

بحيث يتضح من إحصائية صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي المركزي أنه لأول مرة منذ كانون الأول/ديسمبر 2005 يغير معدل البطالة الاتجاه ويسجل في شهري تموز/يوليو حتى آب/أغسطس الماضي ارتفاعا طفيفا ليبلغ 7.8 في المائة مقابل 7.7 في المائة في النصف الأول من هذا العام.

كما توضح المعطيات التي نشرتها صحيفة معاريف الإسرائيلية أنه في أشهر الصيف انضم إلى دائرة غير العاملين نحو 2.900 شخص، وهكذا يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الاقتصاد 227 ألف.

مع العلم أن المرة الأخيرة التي ارتفع فيها معدل العاطلين عن العمل في إسرائيل كان في شهر كانون الأول/ديسمبر 2005، حين بلغت نسبة غير العاملين 9 في المائة من قوة العمل في الدولة. منذئذ انخفض معدل العاطلين عن العمل باستمرار إلى أن استقر على مدى نحو نصف سنة عند معدل 7.7 في المائة.

وبحسب المحلل الاقتصادي يوسي غرينشتاين فأن السوء الحالي في وضع سوق العمل الإسرائيلي يأتي على خلفية إبطاء ما في النشاط الاقتصادي. ورغم ذلك ففي وزارة المالية الإسرائيلية لا يزالون يأملون بان ينخفض معدل البطالة في الأشهر القريبة القادمة ليبلغ في بداية 2008 ما مقداره 7.2 في المائة.

والى ذلك، فان الأرقام الأخيرة تدل على أن حجم السحب الزائد للجمهور في إسرائيل يواصل الارتفاع بوتيرة كبيرة، وذلك رغم الفائدة العالية التي تجبيها البنوك ndash; نحو 10 في المائة.

فالمدين في حسابات الجمهور في البنوك ndash; والذي يتضمن السحب الزائد من اقتصاد العائلات وحسابات الأطر الافتراضية على الصفقات الصغيرة ndash; ارتفع بمعدل 5.5 في المائة في شهر آب/ اغسطس الماضي وضرب رقما قياسيا في كل الأزمنة حيث وصل نحو 16 مليار دولار.

ولكن عمليا، السحب الزائد الجماهيري في إسرائيل تضاعف في غضون ثلاث سنوات فقط منذ بلغ 32 مليار شيكل (الدولار= 3.99 شيكل) في أيلول/ سبتمبر 2004، وارتفع بمعدل 34 في المائة في غضون سنة. وهذا السحب الزائد الضخم جاء لزيادة حجم النشاط الاقتصادي والاستهلاك الخاص، كجزء من الارتفاع السريع في مستوى المعيشة والنمو السريع في الاقتصاد والذي تحقق في السنوات الأخيرة.

ويشار إلى أن إجمالي أرصدة الاقتراض الشيكلي للجمهور ارتفع بمعدل 2.2 في المائة فبلغ في أيلول/سبتمبر 231 مليار شيكل. كما أن أرصدة الودائع الشيكلية للجمهور في البنوك ارتفعت بمعدل 3 في المائة في غضون شهرين، لتضرب رقما قياسيا مقداره 325.5 مليار شيكل في أيلول، مقابل 315.5 مليار في حزيران/يونيو 2007.