1.2 مليار دولار صادرات المملكة من المناطق الصناعية المؤهلة
كويز توفر 54 ألف فرصة عمل منها 18 ألف للأردنيين


عصام المجالي من عمّان

قال رسميون إن المناطق الصناعية المؤهلة(كويز) حققت نجاحاً كبيراً وأعطت دفعة قوية للاقتصاد الأردني من خلال زيادة الصادرات الوطنية التي بلغت العام الماضي 4.2 مليار دولار منها 1.2 مليار دولار من المناطق الصناعية المؤهلة.

ووفق الأرقام الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، جذبت استثمارات برأس مال تجاوز 374 مليون دولار وساهمت في الحد من مشكلة البطالة من خلال توفير 54 ألف فرصة عمل مباشرة يعمل فيها 18 ألف من الأيدي العاملة المحلية والباقية من العمالية الأجنبية ووفرت عمل غير مباشرة تمثلت في تحريك القطاعات الأخرى وخاصة الخدمية منها

وقال وزير الصناعة والتجار سالم الخزاعلة في بيان صحافي صدر عن الوزارة أنه سيتم تخصيص يوم عمل كامل لدراسة المعيقات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المؤهلة بمشاركة الوزارات والجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز تنافسية المشاريع القائمة داخل هذه المناطق واستقطاب مزيد من الاستثمارات إليها .

وطلب الخزاعلة خلال لقائه عدداً من مستثمري المناطق الصناعية المؤهلة أمس من ممثلي المصانع وجمعية المستثمرين الأجانب تحديد المشاكل التي تعاني منها استثماراتهم حتى يتم مناقشتها مع كافة الأطراف والعمل على حلها وفق إطار زمني محدد وبمتابعة مستمرة من فريق العمل الذي يضم ممثلين عن الجهات المعنية .

وأشار إلى أن مناطق QIZ تمكنت من فرض الصناعات الوطنية بقوة على خارطة الاستثمارات العالمية ذلك أن صادراتها تحتل مكانة بارزة في أكبر وأهم الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية منها وتلقى معظم السلع المنتجة في المناطق المؤهلة كالألبسة رواجاً كبيراً من قبل المستهلكين في الخارج

وقال أن الحكومة وانطلاقاً من حرصها على الحفاظ على الإنجازات والمكتسبات الناتجة عن إقامة مناطق الـ (QIZ ) ستواصل دعمها للاستثمارات القائمة داخلها وتوفير كافة المزايا والحوافز لتمكين هذه الاستثمارات من مواصلة عمليتها الإنتاجية بوتيرة عالية وعلى درجة عالية من التنافسية وخاصة مع إقامة مثل هذه المناطق في دولة مجاورة.

وأكد مستثمرو المناطق الصناعية المؤهلة أهمية الإسراع في معالجة الصعوبات التي تواجه استثماراتهم التي أثبتت منتجاتها قدرة في دخول الأسواق العالمية وتجسيد مكانة الأردن كدولة استثمارية تتوفر فيها العديد من الحوافز والمزايا.

وقالوا أن الحوار الدائم ما بين ممثلي الشركات الصناعية والحكومة يمثل أداة هامة لوضع كافة المشكلات على طاولة البحث وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق منهجية ورؤى علمية تأخذ بعين الاعتبار تحقيق المصلحة الاقتصادية للأردن من جهة وضمان مصالح المستثمرين وزيادة العائد والمردود عليهم من جهة أخرى .