السوق المالية التونسية مازالت صغيرة الحجم


إيهاب الشاوش من تونس

قال شكرى مامغلي، ممثل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان حجم الاقتصاد التونسي لا يسمح ببروز سوق مالية نشيطة قادرة على جلب مؤسسات اقتصادية كبيرة الحجم، مشيرا في هذا الصدد الى ان تخصيص مؤسسات عمومية بصفة كلية او جزئية مثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير من شانه ان يشجع المؤسسات الخاصة على اللجوء الى البورصة.


وحسب فاضل عبد الباقي المدير العام لquot;التونسية للقيمquot; فان السوق المالية التي يساهم فيها المستثمرون الاجانب بنسبة 29 بالمائة قد استرجعت بعض النشاط خلال سنة 2006 ، لكنه يظل بطيئا ولا يعكس الحركية التي يعرفها عالم الأعمال، حسب قوله.


واشار الى ما تضمنه قانون المالية لسنة 2007 من حوافز جبائية للاستثمار في البورصة، من خلال إعفاء القيمة الإضافية الناتجة عن بيع الأسهم، او المنابات الاجتماعية او غيرها. و شدد فاضل عبد الباقي، على ان تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب إرساء ثقافة مالية وتحقيق توازن السوق من خلال ايجاد وسطاء اخرين ومعاضدة تواجد استثمار مؤسساتي وتامين وضمان اجتماعي، واضفاء مزيد من المرونة على القواعد التنظيمية بما يتماشى وتوجهات السوق.


ودعا الخبير الى رفع القيود على الاستثمار الأجنبي على غرار أسواق أخرى صاعدة مثل المغرب. من جهته أفاد الهاشمي الجيلاني، المدير العام لشركة quot;حنبعلquot; للإيجار المالي ان تونس، أمام التطور الذي يشهده عالم الأعمال مدعوة الى توسيع قاعدة المنتجات المالية وتحديد شركاء آخرين للقطاع البنكي الذى يبقى الممول الأول للاقتصاد الوطني.


و أجمع مختصون في الاقتصاد، بتونس ان السوق المالية التونسية، رغم ما توفر لها، من إطار تشريعي وتقني وتنظيمي يواكب المعايير الدولية لا تزال مقارنة بالبورصات العربية الأخرى (مصر والأردن والمغرب والإمارات العربية المتحدة) صغيرة الحجم ولا تساهم بالقدر الكافي في تمويل الاقتصاد.


و لا تساهم السوق المالية التونسية،سوى بنسبة 8 بالمائة من الاستثمار الجملي للمؤسسات المنتجة، وهي نسبة تبقى بعيدة عن الهدف المحدد لسنة 2009 والمتمثل في بلوغ نسبة 20 بالمائة.
كما تهيمن البنوك على المؤسسات المدرجة في البورصة (56 بالمائة) فضلا عن افتقار السوق للسيولة. ف17 مؤسسة فقط من بين 49 مؤسسة مدرجة تتميز المبادلات على إسهامها بالسيولة.