مصر تشارك فى اليورومنى المنعقد ببريطانيا

محمد نصر الحويطى من القاهرة


تشارك مصر بوفد رفيع المستوى فى مؤتمر اليورومنى الذى يعقد الشهر المقبل فى العاصمة البريطانية (لندن) وذلك بهدف الترويج لفرص الاستثمار المتاحة فى مصر واقامة حوار مباشر مع مختلف دوائر الأعمال لشرح التطورات الايجابية فى أداء الاقتصاد المصرى...هذا ما أكده السفير عمرو حلمى مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية والتعاون الدولى فى مصر.

وقال السفير عمرو حلمى أن الشهر المقبل مارس (اذار) سيشهد أيضا انعقاد الجولة الثالثة لمفاوضات اقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وروسيا وذلك فى اطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية وأجهزة الدولة المختلفة للترويج للاقتصاد المصرى خارجيا وشرح الفرص الاستثمارية المتاحة وتطوير مناخ الاستثمار فى مصر.

وأوضح أن هذا التطور الجديد يتواكب مع التطور المستمر فى أداء الحكومة المصرية فى تناول ملف الترويج لمصر فى الخارج حيث لم يعد دور السفارات المصرية بالخارج قاصرا على الجوانب السياسية والثقافية فقط لكنه امتد الى الموضوعات الاقتصادية الأساسية.

وأضاف أنه بالاضافة لادخال وسائل ترويجية حديثة والنشرات الشهرية التى يصدرها القطاع الاقتصادى بوزارة الخارجية لكافة بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج لشرح الأداء المتطور للاقتصاد المصرى فقد نجحت السفارات المصرية فى اقامة شبكة اتصالات مع مختلف دوائر الأعمال والاقتصاد بالدول المعتمدة بها.

وأشار إلى أن الشهر المقبل سيشهد أيضا تصديق الجانب التركى على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين والتى من شأنها رفع حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا الى خمسة مليارات من الدولارات سنويا فضلا عن توقيع اتفاقية انشاء منطقة صناعية تركية فى مدينة السادس من أكتوبر لاقامة مائة وأربعين مصنعا توفر عشرين ألف فرصة عمل فى قطاعات الغزل والنسيج والملابس والصناعات الهندسية يخصص انتاجها كاملا للتصدير.

وقال السفير عمرو حلمى إن هذه التحركات المصرية تتواكب مع تحرك مصرى لانشاء اتحاد جمركى مع تجمع الكوميسا الاقتصادى وتطوير قواعد المنشأ العربية لتتوافق مع قواعد المنشأت الأوروبية.

ونوه مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية الى أن هذا النجاح فى تطوير أداء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج لم يكن ليتحقق بدون المؤشرات الايجابية المشهود لها من جانب المؤسسات الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بتنامى حجم الاستثمارات فى مصر وارتفاع معدل النمو الاقتصادى.

يذكر أن حجم الاستثمارات فى مصر ارتفع بشكل ملحوظ من 340 مليون دولار عام 2001-2002 ليصل الى 1ر6 مليار دولار فى عام 2005-2006 وهى قصة نجاح لمصر بكافة المقاييس خاصة وأن أكثر من 70 % من هذه الاستثمارات عام 2006 تحققت فى قطاعات غير بترولية.

وكذلك ارتفعت صادرات مصر من البترول والغاز من 2ر3 مليار عام 2002-2003 الى 2ر10 مليار دولار عام 2005-2006 فيما احتلت مصر المرتبة السادسة كأكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال على مستوى العالم ويتم حاليا العمل باتجاه تطوير مشروع خط الغاز العربى ليصل الى تركيا ثم ربطه بشبكة الغاز الأوروبية ليصبح من أكبر مشروعات تطوير الغاز فى الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن هذا التطور الايجابى عكسه بجلاء تقرير quot;الأونكتاد quot;الجديد عن تطور مناخ الاستثمار فى العالم الذى أوضح أن مصر أصبحت ثانى أكبر دولة فى هذا المجال على مستوى أفريقيا وأنها ستصبح الدولة الأولى أفريقيا فى عام 2007.