البنك الدولي : الشرق الأوسط يعاني من ندرة المياه


محمد الشرقاوي من القاهرة

كشف تقرير البنك الدولي عن شح المياه في منطقه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن استمرار المعاناة في دول هذه المنطقة رغم التقدم الهائل الذي احرزتة العديد من دول المنطقة في قطاع المياه سواء على المستوى الفني او المؤسسي او على مستوى السياسات إلا أن التحسينات المتوقعة في نواتج المياه لازالت محدودة للغاية .

وقالت انجر اندرسون مدير قطاع التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي انه على مدى السنوات العديدة لم يتم تنفيذ سوى إصلاحات جزئية الأمر الذي أدى إلى تقدم بطيء مشيرة إلى ان المنطقة لديها العديد من المبادرات المبشرة والتي تتميز بدرجة كبيرة من المشاركة من قبل المجتمعات والأفراد في حماية البيئة وتحقيق أفضل لموارد المياه فهناك حاليا حاجة لرفع مستوى تنفيذ تلك المبادرات بهدف تسريع وتيرة التقدم في هذا الشأن .

وأضافت في احتفالية عقدت بالقاهرة لإصدار التقرير ودعيت لها quot; إيلاف quot; ان المنطقة تعاني من اعلى معدلات شحه في المياه في العالم .وناقش التقرير الذي حصلت عليه quot; إيلافquot; ضرورة تناول الحلول الخاصة بادراه المياه في إطار السياسات الاقتصادية الأوسع نطاقا والخاصة بالمنطقة .

وقالت دانيلا جريساني نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ان تلبية احتياجات المياه في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها المنطقة لا يمكن ان تعتمد على النهج المتبع حاليا فهناك العديد من السياسات في مجالات الزراعة والتجارة وأسواق الأراضي والمال وكذلك سعر الطاقة التي تمثل في مجموعها عوامل تؤثر على كمية المياه وكفاءة استخداماتها حيث تستلزم إدارة المياه تستلزم مشاركة كافة شرائح المجتمع .

والتقط طرف الحديث مصطفى نابلي كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقال انه في ضوء ما تم انجازه من مبادرات فانه يجب على مؤسسات إدارة المياه ان تتكيف مع احتياجات القرن الحادي والعشرين من حيث إتاحة فرصة المشاركة للأفراد للتعبير عن طلبهم في مستويات أفضل من الخدمة والقيام بدورهم في رصد جودة الموارد وحمايتها من التلوث وكذلك المساهمة بشكل اشمل في القرارات الهامة والصعبة التي يجب اتخاذاها .

وكشف التقرير ان منطقة الشرق الأوسط تعاني من نقص في المياه وعلى الرغم من تنوع تضاريس أراضي ومناخ هذه المنطقة إلا أن العديد من بلدانها تواجه أزمات حقيقية بكل ما تعنية هذه الكلمة ومن المرجح أن يزداد هذا الوضع سوءا فنصيب الفرد من المياه المتوافرة سيهبط بواقع النصف بحلول عام 2050 مما سيكون له عواقب وخيمة ستؤدي إلى تفاقم الضغوط الحالية على مكامن المياه الجوفية وأنظمة المياه الطبيعية في هذه المنطقه ومع تغيير هياكل اقتصاديات وسكان هذه المنطقه في عقود السنوات القليلة المقبلة وسيتغير أيضا جانب الطلب على خدمات إمدادات المياه والري الزراعي كما ستتغير ضرورة معالجة تلوث المياه الناجم عن المصانع والمدن في مناطق العمران الحضري حيث ان نسبه 60% من مياه هذه المنطقه هي عابرة لحدود دولية مما يزيد تعقيد التحدي الذي تواجهه عمليه إدارة شئون المياه المائية ،ومن المتوقع أيضا حدوث تحول في أنماط هطول الأمطار نتيجة لتغير المناخ .