في مؤتمر ضم مجموعة كبيرة من خبراء الأقتصاد
المشروعات المصرية الصغيرة..ومشكلات التمويل

bull; علي المصيحلي: المشاريع الصغيرة ركيزة هامة للتنمية.
bull; خبراء مصرفيون: حجم التمويل حتى الآن بلغ 7ر2 مليار جنيه.
bull; البنك المركزى قام بتسوية ديون 13 الف من صغار العملاء.
bull; اعادة 13 الف منشأة متنوعة النشاط للحياة تخدم مايزيد عن 50 الف شخص .

محمد نصر الحويطى من القاهرة


الخدمات المالية وغير المالية التى يتم تقديمها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرquot; كان عنوان المؤتمر الصحافي الذي نظمه مركز البحوث المالية والاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مصر بالاشتراك مع المعهد المصرفى , والذي افتتحه الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى المصري بحضور الدكتورة منى البرادعي عميد كلية الاقتصاد والدكتورة عالية المهدى رئيس مركز البحوث المالية والدكتورة هالة السعيد رئيس المعهد المصرفى وخبراء من هيئة المعونة الكندية وعدد من رجال الأعمال والعاملين فى حقل الصناعات الصغيرة والمتوسطة.


مساندة المشروعات الصغيرة
وأكد الدكتور المصيلحى وزير التضامن الاجتماعي على أهمية التعاون بين القائمين على تمويل المشاريع الصغيرة باعتبارها ركيزة هامة للتنمية ، مشيرا إلى أهمية تفعيل ثقافة عدم المخاطرة فى مساندة قطاعات الاقتصاد المختلفة، لافتا الى أن نصف فى المائة من المشروعات تحصل على الخدمات المالية.

وشدد على أهمية دور بنك ناصر فى الفترة القادمة حيث يتم زيادة الاتجاه للاعمال الاجتماعية على الاعمال التجارية .. كما نوه بمبادرة البنك المركزى فى حل ديون صغار المتعثرين.


حل للبطالة
ومن جانبهم أكد خبراء مصرفيون واقتصاديون أهمية الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الارتفاع بمستوى الأفراد ودعم الاقتصاد القومي وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي في بعض الدول الى ما يترواح بين 68 و 70 % الى جانب المساهمة الفعالة في القضاء على البطالة.

وشددوا على تفعيل دور الخدمات المالية وغير المالية في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.. منوهين الى أن حجم التمويل الذي حصلت عليه تلك المشروعات حتى الآن بلغ 7ر2 مليار جنيه والتي ساهم فيها عدد من البنوك الوطنية وهيئات المعونة الدولية.

ولفت الخبراء إلى أهمية الخدمات غير المالية التي تقدم للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي لاترقى إلى المعدل المطلوب أسوة بالخدمات التمويلية.


ضعف الأنتاجية
من جانبها ، قالت الدكتورة عالية المهدى رئيس مركز البحوث المالية والاقتصادية بكلية الاقتصاد أنه رغم الاهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فإنه مازال يعانى من ضعف الانتاجية ولم يتم حسمه بصورة ملموسة حتى الآن.

وشددت على ضرورة توفير التمويل المصرفى والخدمات غير المالية لتحسين أداء المشروعات الصغيرة ، موضحة أنه من خلال التمويل يمكن الوصول الى شريحة تصل الى 15 % من أصحاب تلك المشاريع.. أما بالنسبة للخدمات غير المالية فمازالت تمثل عائقا فى التنفيذ، حيث ان أقل من 5ر0 % من المشاريع الصغيرة تحصل على هذه الخدمات غير المالية.

وأشارت المهدي الى أن الخدمات غير المالية تشمل التعليم المناسب والتدريب والتكنولوجيا والتسويق والادارة وتكوين شبكات اتصال مع المشاريع الأكبر وتكوين مؤسسات تدافع عن حقوق هذه المشروعات .


دور الجهاز المصرفي
من جانبها، نوهت الدكتورة هالة السعيد رئيس المعهد المصرفى بالأهمية المتزايدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الاقتصاد القومى فى خلق فرص العمل وزيادة مستوى الناتج المحلى واحداث تحسن فى توزيع مستويات دخل الفئات محدودة الدخل.. مشيرة الى أن هذا القطاع قادر على أن يصبح قاطرة التنمية الاقتصادية فى الكثير من الدول النامية.

ولفتت الى أن مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى النشاط الاقتصادى فى بعض الدول مثل الدنمارك وفرنسا واليابان يتراوح بين 68 و70 %.

وقالت انه فى ظل مايشهده الجهاز المصرفي المصري فى الآونة الأخيرة من اصلاح واعادة هيكلة ترتب عليه خلق سوق مصرفية على درجة عالية من التنافسية أدت الى اتجاه البنوك الى انشاء العديد من الوحدات الخاصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تشير البيانات الى زيادة حجم التسهيلات الائتمانية المنوحة التي تقدر ب 7ر2 مليار جنيه.

كما نوهت هالة السعيد بمبادرة البنك المركزى الأخيرة بتسوية ديون 13 الف من صغار العملاء واعادة 13 الف منشأة متنوعة النشاط للحياة تخدم مايزيد عن 50 الف شخص يعملون بها.


جلسات المؤتمر
وقد استعرضت الجلسة الأولى برئاسة الدكتورة منى البرادعي عميد كلية الاقتصاد أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر والمشكلات التي تواجه هذه المشروعات وتعوق نموها.

وتطرقت الجلسة الثانية برئاسة علي شاكر رئيس البنك الوطني للتنمية الى الاحتياجات التمويلية لهذه المشروعات والخدمات التمويلية المصرفية وغير المصرفية.

أما الجلسة الثالثة فتناولت الخدمات غير التمويلية التي تقدم لهذه المشروعات والدور المكمل لتلك الخدمات الى جانب الخدمات التمويلية.. كما تعرضت الجلسة لدور هيئات المعونة الأجنبية لتوفير هذه الخدمات من خلال البرامج التدربيبة.