السعودية تبدأ إصدار التراخيص للنشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي

وأكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار الدكتور عواد بن صالح العواد في حديث لصحيفة quot;الجزيرةquot; السعودية أن الهيئة بدأت مع بداية الترخيص للمشاريع التي أزيلت من القائمة السلبية بتطبيق شروط ومتطلبات تتوافق مع التزامات المملكة مع منظمة التجارة فيما يخص بعض القطاعات التي فتحت.

وأضاف، أن القائمة السلبية يتم مراجعتها بصفة دورية بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي الأعلى، من أجل فتح بعض القطاعات للاستثمار الأجنبي، مؤكداً في معرض حديثه أن التراخيص التي ستصدر في نشاط تجارة التجزئة والجملة لا يقل حجم الاستثمار فيها عن 2 مليون ريال.

وكانت السعودية، أعلنت وقت سابق قائمة محدثة لأنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي حذف منها بعض عناصر القائمة السابقة بحيث أصبح الاستثمار الأجنبي متاحا في الخدمات التالية:

- خدمات التأمين، توزيع الأفلام السينمائية وأشرطة الفيديو المصنفة دولياً بالرقم (96113)، خدمات التوزيع (تجارة الجملة)، وتجارة التجزئة بما في ذلك التجزئة الطبية مثل الصيدليات الخاصة المصنفة دولياً بالأرقام (631 زائد 632 زائد 6111 زائد 6113 زائد 6121).

وأيضا شملت القائمة استثناء الوكلاء التجاريون عدا الوكلاء التجاريين بالعمولة المصنفة دولياً بالرقم (621)، وخدمات الاتصالات، وخدمات نقل الركاب داخل المدن بالقطارات، وخدمات النقل الجوي.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار توضح للمستثمر الأجنبي في الترخيص متطلبات الأنظمة التي تحكم هذا النشاط، بما في ذلك استيفاء الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية والمطلوبة لممارسة هذا النشاط من قبل المستثمرين كافة، على أن يقوم ممثلو الجهات المعنية في مركز الخدمة الشاملة بالمساعدة على إنهاء هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن.