تحمل إسرائيل مسؤولية البطالة والفقر
فتح تدعو الدول العربية لفتح أبوابها للعمال الفلسطينيين
سمية درويش من غزة
حملت حركة فتح، الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن ارتفاع نسبة البطالة والجوع وتفشي الفقر في فلسطين، بسبب سياستها المبرمجة الهادفة لتحطيم الاقتصاد الوطني، في حين دعت الدول العربية إلى فتح أبوابها أمام العمال الفلسطينيين.
وتشير المعطيات الفلسطينية، إلى أن نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة في العام 2006 تصل إلى 23.6% أي أكثر من خمس المشاركين في القوى العاملة، بواقع 18.6% في الضفة الغربية و34.8% في قطاع غزة، حيث تعتبر نسبة العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية أعلى من مثيلاتها في الدول المجاورة.
ولفتت كتلة فتح في البرلمان الفلسطيني، إلى تعمد حكومة الاحتلال بتخريب الأراضي الزراعية والمصانع والورش والحرف، ووضعها لكافة العراقيل والصعوبات أمام تصدير المنتجات، بما في ذلك الحظر المفروض على شواطئ البحر، وممارسة الصيادين لحياتهم وعملهم.
وتعيش الأراضي الفلسطيني أسوا فصولها منذ أن طبق الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وشلت إسرائيل الحياة الاقتصادية، ومنعت حركة الصادرات والواردات، مما فاقمت من الأزمة الإنسانية للشعب الفلسطيني.
ونوهت كتلة فتح في بيان صحافي بمناسبة عيد العمال العالمي، إلى احتفال الطبقة العاملة في فلسطين باليوم العالمي للعمال في ظل ظروف معيشية صعبة وقاسية، وازدياد حالات الفقر والبطالة، التي يعاني منها العمال بسبب الحصار الاقتصادي الجائر، وحظر وصول العمال إلي أماكن عملهم.
وتمنع إسرائيل دخول الفلسطينيين لأراضي الخط الأخضر للالتحاق بأعمالهم منذ اندلاع انتفاضة الأقصى العام 2000، ما زاد من نسبة البطالة المتفشية في صفوف المجتمع الفلسطيني، واعتماد تلك الطبقة على المعونات التي تقدمها الجمعيات الاغاثية.
ودعت فتح، مؤسستي الرئاسة والحكومة إلى تقديم يد المساعدة العاجلة لآلاف الأسر المحتاجة والفقيرة لدعم صمودهم، مناشدة الدول العربية الشقيقة بفتح أبوابها أمام العمال الفلسطينيين أصحاب الخبرة، داعية في السياق ذاته، الأمم المتحدة إلى بذل كافة الجهود لرفع الظلم والحصار عن الشعب الفلسطيني.
ويأمل الفلسطينيون، من أن تتخذ الدول العربية والشقيقة، خاصة دول الخليج مواقفا أكثر ايجابية على صعيد فتح أبوابها أمام العمال الفلسطينيين، في ظل الظروف الصعبة وارتفاع نسبة جيش العاطلين عن العمل.
التعليقات