مسقط: جهان المصري
اعلن البنك المركزي العُماني في تقريره السنوي لعام 2006 عن تحقيق الاقتصاد في السلطنة فوائض كبيرة في كل من الموازنة العامة وميزان المدفوعات. واوضح ان اجمالي الناتج المحلي للسلطنة بالاسعار الجارية زاد بمعدل مرتفع للعام الثالث على التوالي حيث بلغ 15.6 في المائة، العام الماضي، كما زادت القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية بنسبة 34.9 في المائة، وكذلك الصادرات غير النفطية من منشأ عماني بنسبة 46.3 في المائة، الامر الذي يعكس التقدم الملحوظ الذي احرزته سياسة التنويع الاقتصادي المتبعة.
وانخفض الدين العام كنسبة من اجمالي الناتج المحلي من نحو 16 في المائة عام 2002 الى نحو 8 في المائة عام 2006. وعلى صعيد التضخم يشير التقرير الى ان معدل التضخم في السلطنة بلغ 3.2 في المائة عام 2006 بالمقارنة مع 1.9 عام 2005. وعزا هذا الارتفاع الى عدد من العوامل؛ منها ارتفاع معدل النمو؛ وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات مع عدم زيادة العرض بالقدر الكافي. بالاضافة الى التضخم المستورد والناتج عن انخفاض سعر صرف الدولار، وبالتالي سعر صرف الريال العماني مقابل العملات الرئيسية الاخرى، بالاضافة الى ارتفاع الاسعار العالمية للمعادن والمواد الغذائية. ويلفت التقرير الى إعادة توجيه الإنفاق العام نحو مزيد من الإنفاق الرأسمالي الذي سجل زيادة بلغت نسبتها 24%.

اما فيما يتعلق بميزان المدفوعات فيشير التقرير الى ان الحساب الجاري حقق فائضا بلغت نسبته 15.5 في المائة من اجمالي الناتج المحلي. كما زادت تدفقات رأس المال الخاص للاستثمار في السلطنة. وزادت المدفوعات عن الدخل وتحويلات العمالة الوافدة الى الخارج بما يزيد على مليار ريال عماني لكل منهما. وتوقع التقرير ان يشهد العام الحالي استمرارا للاوضاع الاقتصادية الراهنة. من جهة ثانية، اصدر البنك المركزي العماني تحذيرا من تزايد محاولات الاحتيال التي تتم بوسائل وطرق متعددة ومشبوهة، داعيا الجميع الى التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة من الجهات الرسمية حفاظا على اموالهم وممتلكاتهم. وأوضح البنك في بيان له laquo;أن من بين هذه الطرق المشبوهة قيام بعض الشركات والأفراد المشبوهين والوهميين من خارج السلطنة بمحاولات جادة للاتصال بالمواطنين والمقيمين عبر وسائل الاتصال المختلفة وعلى وجه الخصوص عبر الانترنت والفاكس لإخطارهم وايهامهم بفوزهم بأوراق يانصيب أو قسائم سحب مالية زائفة او تقديم عروض مالية او تجارية سخية مشبوهة لهم مقابل مساعدتهم في الحصول على بعض الخدمات والتسهيلات المصرفية او المالية المتاحة في السلطنةraquo;.

وأضاف البيان انه من بين هذه الطرق ايضا استخدام شيكات مزورة مسروقة مسحوبة على بنوك خارج السلطنة ومحاولة بيعها بعد تظهيرها الى اشخاص بأقل من قيمتها بدعوى تمكين المشتري من سحب قيمتها بالكامل من احد البنوك العاملة في السلطنة والاستفادة من الفارق بين سعر الشراء والبيع وعرض قروض وهمية بمبالغ كبيرة جدا مقابل تقديم ضمانات بنكية ومبالغ كوديعة لأجل مقدماً.