عصام المجالي من عمّان: قال الدكتور معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار إن الأردن يقوم بكل ما من شأنه تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية كإعلان المفرق واربد مناطق اقتصادية خاصة لجذب الصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية وغيرها كما نوه إلى أن الأردن احتل المرتبة التاسعة عشرة في قائمة الدول الجاذبة للاستثمار من بين 141 دولة ، وأكد حرص الأردن على استقطاب الاستثمارات العربية بشكل عام والخليجية منها بشكل خاص ،وأشار إلى أن المستثمر الكويتي من أكثر المستثمرين دراية وخبرة ومعرفة وقدرة على توجيه استثماراته.

وفي ما يلي نص اللقاء:
-ما توقعاتكم حول ارتفاع حجم الاستثمارات مع نهاية هذا العام ؟
- أولا أحب أن أشير إلى أن الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في قطاعات ذات أولوية بالنسبة إلى الاقتصاد الأردني وهي الصناعة والزراعة والمستشفيات والفنادق ومراكز الاتصال بالإضافة إلى قطاعات فرعية أخرى بلغت في عام 2005 حوالى مليار دولار أميركي في الوقت الذي ارتفعت فيه في عام 2006 إلى 2.5 مليار دولار ، أما في عام 2007 فقد بلغت هذه الاستثمارات حوالى 1.5 مليار دولار ، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالى 3 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي ، وفي حقيقة الأمر إن هذه التوقعات مبنية على حقائق وأرقام يتم تنفيذها على ارض الواقع نتيجة لحجم الاستثمارات وللمستثمرين الذين نتحدث معهم حول استثماراتهم .
وفي ما يتعلق بالاستثمارات التي لم تستفد من قانون تشجيع الاستثمار فهي استثمارات يتم تنفيذها في قطاعات أخرى كالتعليم وخلافه، فضلا عن أن هناك استثمارات في مجالات متعددة غير مشمولة بقانون تشجيع الاستثمار ، وأحب أن أضيف هنا أن الدولة الأردنية تقوم بكل ما من شأنه تحفيز الاستثمارات سواء أكانت استثمارات أجنبية أم استثمارات محلية ، وعلى سبيل المثال تم الإعلان عن منطقة المفرق الاقتصادية كخطوة لتعزيز النمو الاقتصادي وتعميم مكاسب التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مختلف مناطق وأقاليم المملكة بما يسهم في رفع مستوى المعيشة لمختلف أبناء الدولة الأردنية وتحقيق اكبر قدر ممكن من فرص العمل الجديدة ضمن إطار الحد من مشكلتي الفقر والبطالة بشكل عام ، والصحيح أن هذه المنطقة تتمتع بإمكانات كبيرة من حيث الموقع والموارد الموجودة فيها ، والهدف من إنشائها جذب الصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية والخدمات الأخرى التي نستطيع توريدها أو تصديرها إلى الدول المجاورة ، كما تم الإعلان أيضا عن مدينة اربد الاقتصادية الخاصة وهي متخصصة في مجال الخدمات الطبية والخدمات المعلوماتية ،وقد بدأنا نشهد إقبالا واسعاً جداً عليها ، ليس من المستثمرين من المنطقة أو المحليين فحسب بل من العالم، ومن المتوقع أن تسهم هاتان المنطقتان في زيادة تدفق الاستثمارات إلى الأردن الذي يشهد حراكا دائما على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات التشريعية والإجرائية التي تهدف بطبيعة الحال إلى توفير البيئة الاستثمارية المتميزة وتقديم الفرص ذات الجدوى العالية ، واذكر أن تقرير الاستثمار الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية quot;الاونكتادquot; سنة 2006 صنف الأردن في المرتبة التاسعة عشرة من 141 دولة في القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية .وان دل هذا على شيء فهو يدل على أن السياسات التي تتبعها الحكومة الأردنية والإجراءات المتبعة هي سياسات وإجراءات تساهم في تدفق الاستثمارات نحو المملكة .

- ما طبيعة هذه الإجراءات والتشريعات التي تتبعها الحكومة لزيادة تدفق الاستثمارات؟
- الهدف من وراء هذه الإجراءات والتشريعات تقديم الخدمة للمستثمر مع المراعاة بأن تساهم هذه الخدمة في رفع مستوى رفاه المواطن الأردني وان تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ، وفي حقيقة الأمر نحن مهتمون في عقد الشراكات الاقتصادية مع إخواننا في الوطن العربي وعلى وجه التحديد مع أشقائنا في الخليج العربي ، ونؤمن بضرورة إيجاد الفرص للوفورات التي تتحقق من خلالها الأهداف المرجوة للدولة المستثمرة ولأبنائها المستثمرين.

ما الغاية من إنشاء مكاتب تمثيلية للمؤسسة في الدول المصدرة للاستثمارات؟
- الهدف من إنشاء مكاتب دائمة في الأسواق الرئيسة هو تشجيع الاستثمار في الدول التي نعتقد بأهميتها لنا وهي الكويت وقطر والإمارات وفي مرحلة لاحقة في المملكة العربية السعودية والصين ، فهذه دول نحن مهتمون بتدعيم العلاقات الاقتصادية ومهتمون بشكل كبير جداً في استقطاب المزيد من الاستثمارات منها لأننا نتمتع معها بعلاقات سياسية متميزة ونريد أن نرتقي بعلاقاتنا الاقتصادية مع هذه الدول إلى المستوى نفسه الذي وصلت إليه العلاقات السياسية وبالإضافة إلى ذلك نحن نقدم للمستثمرين في هذه الدول الفرص الاستثمارية الحقيقية ذات الجدوى والتي تعود عليهم بالفائدة ، وأحب أن أؤكد هنا أن توجه العديد من المستثمرين الخليجيين إلى الأردن لهو دليل على قناعاتهم بأهمية الشراكة الاقتصادية معه وأهمية إقامة مشروعات اقتصادية واستثمارية لهم في الدولة الأردنية ،حيث تتوافر في المملكة كل العناصر الرئيسة التي تجعل منها موطناً جاذباً للاستثمار الأجنبي من امن واستقرار إلى سياسات اقتصادية كلية تؤدي إلى نتائج متميزة، تشريعات ومؤسسات، إلى بنية تحتية، كل هذا من شأنه أن يجعل من الأردن بيئة استثمارية متميزة ، ولذلك نرى أن الكثيرين من إخواننا في الخليج العربي يأتون باستثماراتهم إلى الأردن والنجاحات التي يلاقونها تدفع المزيد منهم للقدوم للأردن واستثمار أموالهم وإقامة مشروعات اقتصادية فيها.
والذي أحب أن أضيفه هنا أن دول الخليج العربي هي المستثمر الأكبر في الأردن حيث شكلت استثماراتها 75 % من الاستثمارات غير الأردنية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في عام 2006 ، ولقرب الأردن من دول الخليج إضافة إلى وحدة اللغة والعادات والتقاليد والتاريخ الطويل من العمل التنموي المشترك بين أبناء الأردن وأشقائهم من الخليج فإن هذا من شأنه أن يخلق لدى المستثمرين الخليجيين استعدادا أكبر للاستثمار في الأردن، لهذا قامت مؤسسة تشجيع الاستثمار بافتتاح مكاتب تمثيلية لها في بعض الدول الخليجية.

- أشرتم إلى أن الكويت والسعودية وقطر من أكثر الدول استثمارا في الأردن فماذا عن البحرين وعمان وبقية دول الخليج العربي؟
- نحن مهتمون بكل أسواق الاستثمار في العالم ، ونعطي أولوية للدول العربية ومن ضمنها البحرين وعمان ، فالبحرين لها استثمارات جيدة جداً في الأردن، آخرها ما تم الإعلان عنه في المنتدى الاقتصادي العالمي، أما عُمان فقد قمنا مؤخرا بزيارة لها وهناك خطة لتدعيم العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع السلطنة.

ومن المعروف أن دولة الكويت هي اكبر دولة مصدرة للاستثمارات إلى الأردن حيث يبلغ حجم الاستثمارات الكويتية 6 مليارات دينار أردني، كما أن الاستثمارات السعودية في الأردن تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية المهمة وذات القيمة المضافة العالية التي كان لها دور كبير في الارتقاء بعملية التنمية الاقتصادية في الأردن مثل قطاع الصناعة 596 مليون والسياحة والفنادق الكبرى 157 مليون والزراعة 12 والمستشفيات 22 إضافة إلى القطاع المالي واللوجيستي والنقل والاتصالات والإنشاءات. وقد بلغ عدد المشاريع ذات الاستثمار السعودي التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار في العام الماضي 16 مشروعاً بقيمة تقارب 560 مليون دينار 789 مليون دولار أميركي، من مجموع 93 مشروعاً استثمارياً بقيمة كلية تبلغ 795 مليون دينار 1.2 مليار دولار.

- أي القطاعات الاقتصادية تشهد إقبالا من المستثمرين الخليجيين للاستثمار فيها؟
- المستثمر الكويتي أكثر المستثمرين دراية وخبرة ومعرفة وقدرة على كيفية توجيه استثماراته ، وهذا الأمر يثبت أن المستثمر الكويتي مرة تلو مرة مستثمر متميز، ونحن نشعر براحة كبيرة عندما نجد المستثمر الكويتي يجد في الأردن ويرى فيه موئلا طبيعياً لاستثماراته . فمع توفر هذه القدرة والمعرفة لدى هذا المستثمر في توجهه بهذا الكم من استثماراته نحو الأردن فإن هذا يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح مع العلم بأن المستثمر الكويتي لا يحصر استثماراته في قطاع واحد بل يوزعها على جميع القطاعات ذات الأهمية ، فالمستثمر الكويتي موجود في قطاع الاتصالات والبنوك والتأمين والخدمات اللوجستية وفي المشاريع الاستراتيجية في الأردن والتي كان آخرها توسعة مطار الملكة علياء ، إذ كان هناك مستثمر كويتي رئيس ضمن المجموعة التي تقدمت وفازت بالعطاء الذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار، والصحيح أن المستثمر الكويتي متواجد في كل القطاعات وهو دائماً يبدي اهتمامه في الاستثمار في الأردن ، وتقدم الحكومة الأردنية له المعلومات والفرص الاستثمارية وكل الدعم الذي من شأنه أن يسهل عليه إقامة استثماراته في الأردن.

- ما عدد المشاريع الاستثمارية المقدمة للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال الربع الأول من هذا العام ؟
-عدد المشاريع الاستثمارية التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار خلال الربع الأول من العام الحالي 16مشروعاً منها 145 مشروعا صناعيا و 7 في قطاع الفنادق ومشروعان في قطاع المستشفيات بالإضافة إلى مشاريع أخرى في قطاعات متعددة مستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار .

- هناك إجراءات تقومون بتطبيقها ومنها الخارطة الاستثمارية للأردن ما الغاية منها؟
-الخارطة الاستثمارية تساهم إلى حد كبير في حل مشكلتي الفقر والبطالة في الأردن وفي دعم برامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والأهلية التي تشرف عليها الدولة فضلا عن مساهمتها في النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز النمو المستدام من خلال تفعيل عملية استقطاب الاستثمار الأجنبي، وضمن هذه الأطر سنعمل على تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع إحدى أهم الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال وهي مجموعة بي إيه للاستشارات PA Consulting التي تعمل في أكثر من 35 دولة في العالم منذ أكثر من خمسة وستين عاماً، حيث سيضم فريق عمل هذا المشروع خبراء عالميين في الاستثمار والتحليل القطاعي بالإضافة إلى عدد من محللي الأعمال والخبراء الماليين وفريق من الباحثين.

وتتلخص آلية تنفيذ هذا المشروع في أربع مراحل رئيسة: المرحلة الأولى منها تركز على تحليل وتقويم مناطق المملكة كافة اقتصادياً واجتماعياً باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحيث يتم القيام بدراسة الواقع الاستثماري وتحليل مؤشرات الأداء الاقتصادية ومقارنتها مع الدول المجاورة. وسوف تستفيد هذه المرحلة من الدراسات السابقة التي أجريت من قبل مؤسسات الدولة والشركات الاستشارية في هذا المجال.

أما المرحلة الثانية فسيتم فيها إعداد تقرير تسويقي للمملكة، بحيث يقدم لمحة شاملة عن الواقع الاستثماري للمناطق التنموية المختارة ملخصة بذلك الميزة النسبية للأقاليم والمحافظات فيما ستباشر المرحلة الثالثة عملها بتحليل خمسة عشر قطاعًا أساسيًا في أنحاء المملكة يتم اختيارها بمشاركة الحكومة ومؤسسة تشجيع الاستثمار والشركات الاستشارية استناداً إلى نتائج المرحلة الأولى بما يتواءم والإحصاءات والمؤشرات الخاصة بمزايا السوق الأردنية والقطاعات الاستثمارية الحيوية للأقاليم والمحافظات، لتحديد القطاعات ذات الميزة النسبية ليتم خلق وإيجاد 150 فكرة لمشاريع وفرص استثمارية ذات جدوى وقيمة مضافة بمعدل عشر أفكار لكل قطاع ، هادفين بذلك إلى ترجمة مبادرة الملك عبد الله الثاني في تحقيق العدالة وتوزيع مكتسبات التنمية.

- هل لديكم نية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من الدول الأجنبية ؟
- نعم، لدينا تركيز على الدول الأوروبية ودول شمال أميركا والصين ولدينا مكتبان دائمان في الولايات المتحدة ، واحد في هيوستن والآخر في واشنطن ، ويعمل هذان المكتبان على الاتصال بمستثمرين محتملين في الولايات المتحدة وبخاصة في القطاعات التي تعمل في مجال القدرات البشرية كالصناعات والبحث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات من اجل تعريف هؤلاء المستثمرين إلى الفرص التي يقدمها المناخ الاستثماري في الأردن وتشجيعهم على الاستثمار فيه، أما في ما يتعلق بالاستثمارات الأوروبية فنحن دائمو العمل على استقطاب الاستثمارات وبخاصة في المشروعات الاستراتيجية والخصخصة، واذكر على سبيل المثال أن شركة فرنسية وأخرى يونانية بالإضافة إلى الشركة الكويتية فازوا بعطاء توسعة مطار الملكة علياء، ناهيك عن أن فرنسا تحتل المرتبة الثانية بين دول العالم في مجال الاستثمار في الأردن، وفي ما يختص بدول شرق آسيا فلدينا علاقات متميزة مع هذه الدول ونقوم باستقطاب استثمارات متعددة منها وخصوصاً الاستثمارات التي يمكن أن تستفيد من الميزات الخاصة التي يقدمها الأردن للمستثمرين من خلال اتفاقية التجارة الحرة مع الدول العربية أو مع الولايات المتحدة الأميركية .

- هناك مقولة تقول إن إصلاح الاستثمار في أي بلد لا يتوقف عند تغير القوانين وتوقيع الاتفاقيات إنما يتطلب الأمر الاهتمام بالمنتفعين وبناء القدرات وتغيير ذهنية القطاع العام وتحليل مواطن القوى وتفهم مواطن الضعف، ما هو دوركم كمؤسسة تشجيع الاستثمار في هذا الشأن؟
- في حقيقة الأمر ، القيادة السياسية العليا تولي اهتماما كبيرا بموضوع البيئة الاستثمارية في الأردن، فجلالة الملك عندما يزور أي دولة يأتي الموضوع الاقتصادي والاستثماري في أولى الأولويات، الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على أجهزة الدولة، والصحيح أنه عندما يولي ربان السفينة كل هذا الاهتمام للعملية الاقتصادية والاستثمارية لإدراكه تمام الإدراك أن هدفه الأساسي الارتقاء بمستوى حياة المواطن الأردني ولوعيه التام بأن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق ما لم تكن هناك بيئة اقتصادية متميزة بكل المقاييس، فإن جميع أجهزة الدولة الأردنية والأذرع الاقتصادية تجهد لأن ترتقي إلى مستوى توقعات جلالة الملك أولا ومستوى وتوقعات المستثمر سواء أكان أجنبياً أم محلياً، والهدف الأسمى من هذا وذاك هو تحقيق رفاه المواطن الأردني وبناء الشراكات الاقتصادية ذات الجدوى والعائد لمختلف الأطراف .

- كيف يستطيع الأردن مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية في مجال الاستثمار ؟
- من اولوياتنا ارتقاء مستوى معيشة المواطن العربي أينما كان ، وهذا أمر تركز عليه القيادة السياسية عليه ، وهي حريصة على كل العرب من محيطهم إلى خليجهم ، وعندما نتحرك اقتصادياً أو استثمارياً نأخذ في الاعتبار مصلحة إخوتنا وأشقائنا العرب، ونحن نطور بشكل مستمر البيئة الاستثمارية في البلاد ، الذي من شأنه أن يجعل الأردن محط اهتمام ومحطة للاستثمارات ، ونعمل ضمن تشريعات وإجراءات تلائم بناء المؤسسات الاقتصادية والطاقات البشرية، كل هذه العوامل تجعل من الأردن دولة منافسة وبالتالي نستطيع أن نستقطب حصة جيدة من الاستثمارات الأجنبية . ومن حرصنا على إخوتنا العرب نقدم المساعدة في مجال تطوير البيئة الاستثمارية في الدول الشقيقة كاليمن والسودان، فهناك برامج للتعاون مع هذه الدول ، وتهدف هذه البرامج إلى تقديم الخبرة الأردنية لأشقائنا حتى يتمكنوا من إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وبالتالي تحسين الواقع الاقتصادي فيها فلدينا اتفاقيات مع العديد من الدول العربية تهدف إلى تقديم الخبرة الأردنية من اجل الارتقاء بالبيئة الاستثمارية في هذه الدول .