مع استلام الجيل الرابع لزمام السلطات الإدارية
التحديات تفرض خيار التحول أمام الشركات العائلية إلى مساهمة عامة
خالد العبود من الرياض
تواجه الشركات العائلية السعودية مع استلام الجيل الرابع لزمام السلطات الإدارية عددا من التحديات أمام ديمومتها ( تشير الدراسات إلى أن العمر التقريبي للشركات العائلية 24 عاما) في ظل كبر حجم العائلة والرأسمال ما يتطلب منها أن تتخذ قراراً فورياً بالتوجه إلى تحويلها إلى شركة مساهمة عامة وهو ما اتخذه عدد من الشركات حاليا من خلال تحولها إلى مساهمة مقفلة تمهيدا للتحول إلى شركة مساهمة عامة مفتوحة ،ومن بين أبرز التجارب الناجحة، مصرف الراجحي وشركتا الزامل والعبداللطيف المدرجة في سوق الأسهم السعودية.
ومع الدعم الحكومي لهذا التوجه من خلال توسيع الاعتماد على القطاع الخاص وخفض حجم الإنفاق الحكومي، تواجه هذه الشركات تحديات أكبر عند اتخاذها لقرار التحول إلى مساهمة ومن أبرزها الضغط النفسي على الشركاء من العائلة نتيجة نشر الميزانيات وخصوصاً الدورية منها كل 3 أشهر، وهو ما يضطرها إلى توزيع أرباح دورية للمساهمين ما قد يفقدها سيولة تحتاجها لتمويل مشاريعها القائمة أو المخطط لها.
ويرى المراقبون أن الوقت قد حان لإنشاء كيانات وتحالفات بين الشركات العائلية المتوسطة الحجم بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية ودمج الخبرات الحالية والعلاقات التسويقية المناطقية لكسب سوق أكبر لهذه الشركات التي قد تنجح في تحقيق أعلى هامش ربحي من خلال خفض التكاليف وزيادة جودة المخرجات الإنتاجية.
وحسب تقارير اقتصادية فإن عدم التطوير الهيكلي للشركات العائلية يساهم في اندثار أكثر من 70 في المئة منها في الجيل الثاني, فيما يندثر 86 في المئة منها في الجيل الثالث.
ولا يوجد تصنيف قانوني حالياً للشركات العائلية في المملكة وينحصر تصنيفها في عدة أشكال قانونية من بينها quot; ذات المسؤولية المحدودة والتضامنية والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والفردية التي يقتصر الانتفاع منها على أبناء العائلة وحدهم ولهم السلطة المطلقة في إدارتها.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور توفيق بن عبد العزيز السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية لـ إيــلاف إن إعادة هيكلة وتطوير المنشآت العائلية أمر ضروري لتكون مؤهلة لدخول سوق المال وأيضاً تكون قادرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وبروز المنافسة القوية للسيطرة على الأسواق ، والأمل أن تقوم المنشآت العائلية بدورها في دعم الاقتصاد الوطني في حاضره ومستقبله كما كانت كذلك في الماضي .
يذكر أن الشركات العائلية تمثل 95 في المئة من الشركات العاملة في دول الخليج, وتقدر نسبتها عربياً بـ 62 في المئة من إجمالي الأنشطة التجارية, أما في السعودية فتبلغ استثماراتها أكثر من 250 مليار ريال وتوفر مئتي ألف فرصة عمل, ويدير الجيل الثالث 10 في المئة من الشركات العائلية في السعودية فيما يدير الجيل الثاني 20 في المئة ويستأثر مؤسسون بإدارة باقي الشركات, وعالمياً تمثل 85 في المئة من الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي و49 في المئة من الناتج القومي الأميركي.
التعليقات