عصام المجالي من عمان : كشفت الحكومة الأردنية عن خطط لتشجيع المواطنين على زراعة مادتي الشعير والقمح من خلال إلتزامها بشراء الإنتاج المحلي من هاتين المادتين بأسعار تزيد عن الأسعار العالمية والإعلان عن ذلك في كافة وسائل الإعلام .

وأعلن في العاصمة عمّان عن استحداث صندوق خاص لتمويل زراعة مادتي القمح والشعير يتم دعمه لمرة واحدة وبمبلغ ( 40 ) مليون دينار يتوزع مناصفة بين عامي 2008 و 2009 ، وذلك بهدف تشجيع الإنتاج المحلي من هاتين المادتين .

وستقوم الحكومة بتحديد أراضٍ مملوكة للخزينة في كافة محافظات المملكة من أجل استغلالها لزراعة القمح والشعير وإقامة محميات رعوية عليها .

وطلب الأردن من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو ) والذي بمساعدته لإنجاح الحملة الوطنية لزيادة الإنتاج من المحاصيل العلفية والقمح واعتماد هذه الحملة ضمن الجهد الدولي المبذول لتقليص الفجوة بين المتوفر المتاح من الغذاء، والطلب المتزايد عليه عالميًا، والأخذ بهذه الحملة كواحدة من أساليب التنمية الريفية وإسهام المرأة في العملية الزراعية .

ويعتبر التوجيه الملكي القاضي بزيادة الإنتاج الوطني من المحاصيل الإستراتيجية انتصارا للداعين إلى إعادة الاعتبار للقطاع الزراعي الوطني والاعتماد عليه كركيزة أساسية في مواجهة المشكلات والآفات الاجتماعية مثل البطالة والفقر والطريق الأسلم لإعادة إحياء الريف الأردني ومواجهة معضلات التصحر.

وتناقص الأراضي المزروعة بالقمح في الأردن من فترة لأخرى. فالناس يستعملون بعض هذه الأراضي لبناء البيوت والسكن، وبعضهم - خلال العقدين الأخيرين- اتجه إلى زراعة الزيتون وأشجار أخرى، بخاصة في مناطق الجنوب؛ لأن مناطق الشمال تتعامل مع زراعة الزيتون والأشجار المثمرة الأخرى منذ وقت بعيد.

وزراعة القمح مثل غيرها من أشكال الزراعة تعرضت لارتفاعات متتالية في كلفتها سواء من حيث الرعاية والرش أو الحراثة أو الحصاد والنقل، وأحيانًا يدفع المزارع تكاليف العملية الزراعية لكن محصوله يصاب بدودة القمح أو غيرها من الأوبئة التي تضعف المحصول وتجعله حتى لا يأتي بتكلفته.

ووفق دراسة صادرة عن اتحاد المزارعين الأردنيين حول quot;واقع زراعة القمح في الأردن وعن الحلول المقترحةquot; تبين إمكانية زراعة القمح لتصل إلى حد الاكتفاء الذاتي وتصدير منه على الأقل نصف مليون طن.

ومن المعروف ان القمح الأردني من الفرع الممتاز والقاسي وهناك مناطق أردنية واعدة وكان الأردن من مصدري القمح ففي عام 1960 صدرنا 60 ألف طن من القمح ورغم الأصوات المنادية بعدم جدوى زراعة القمح وأن استيراده ارخص من زراعته.

ويخسر الأردن سنويًا أكثر من 25 ألف دونم من الأراضي الزراعية، مما حدا بمجلس الوزراء أن اتخذ مؤخرا قرارا يتم بموجبه النظر بشكل كامل باستعمالات الأراضي.