الأرز بين التصدير والتخزين
خسارة مزدوجة لمصر بسبب حظر تصدير الأرز


محمد الشرقاوي من القاهرة : أثارت التصريحات الأخيرة للحكومة المصرية بالاستعداد لحظر تصدير الأرز المصري المعروف عالميا بجودته حفيظة بغض المنتجين والمصدرين وكذلك المزارعين الذين امتنعوا عن بيع محصولهم آملين في زيادة الأسعار خلال الآونة المقبلة .

حيث وصل طن الأرز إلى 1750 جنيها (322 دولارا أميركيا ) بعد أن كان لا يتجاوز حد 220 دولارا للطن وجاء رد فعل المزارعين بأنه انعكاس لارتفاع أسعار سماد اليوريا الذي يستخدمه الفلاح والذي وصل إلى 18 دولارا للشيكارة ، البعض بدأ يروج الشائعات في أن الحكومة المصرية ستصدر قرارا جديدا بمنع زرع الأرز ثانية إلا إذا انخفضت أسعارها .

فهل سيكون وقف التصدير هو الحل؟ أم أن السحر سينقلب على الساحر وتجني مصر خسائر متوقعة تصل إلى 500 مليون دولار هي إجمالي صادرات مصر العام الماضي من الأرز، كما أنه ستفقد مصر أسواقها التي نجحت في اختراقها السنوات الماضية.

بداية المشكلة كما أوضحها مؤخرا علي مسعد زين الدين رئيس شعبة الأرز في غرفة القاهرة أن قلة من تجار الأرز laquo;الكسرraquo;كانت وراء الأزمة التي حدثت في السوق، مشيرا إلى أنهم تعاقدوا على كميات عالية منه بأسعار متدينة، في حين جاء محصول هذا العام فائق الجودة حيث لم تتعد نسبة الكسر ١٠في المئة مقابل ٣٦في المئة العام الماضي وانضم إليهم قلة من المصدرين مرتبطة بعقود بأسعار منخفضة وتريد إيقاف التصدير لعدم الوفاء بهذه العقود..

تشغيل الطاقات
بعض المصدرين رفعوا توصية إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قبل القرار الأخير للحكومة لعدم إصدار أي قرار بوقف التصدير حفاظا على الأسواق التصديرية، كما دعت إلى زيادة الرسم التصديري على الأرز laquo;الكارجوraquo; ليصل إلى ٥٠٠ جنيه للطن حرصا على تشغيل الطاقات المتاحة من المضارب والاستفادة من المخلفات لتوفير الأعلاف أو وقف تصدير الأرز الكارجو نهائيا.

ونقل ملحق وزارة الزراعة الأميركية في تقرير صدر (الاثنين الماضي ) إن مصر ستحظر صادرات الأرز إلى أجل غير مسمى بداية من 19 يناير نظرا إلى ارتفاع الأسعار 30 في المئة في الآونة الأخيرة.

وتعد مصر من كبار مصدري الأرز المتوسط وقصير الحبة إذ يبلغ حجم صادراتها السنوية نحو مليون طن معظمها إلى دول في منطقة الشرق الأوسط.

وقال التقرير إن الزيادة الحادة في الأسعار أوجدت مزاعم بأن التجار يلجأون إلى المضاربة ويخزنون الأرز انتظاراً إلى زيادات جديدة في السعر.

وتأمل الحكومة المصرية في أن يؤدي الحظر إلى قيام التجار ببيع الأرز محليّاً وخفض الأسعار ولم تحدد الحكومة إطاراً زمنيّاً لفترة حظر التصدير .

وأضاف التقرير أن المستهلكين يدفعون 4 جنيهات مصرية لكيلوغرام الأرز أي ما يزيد نحو 30 في المئة على المستويات المعتادة. موضحاً أن الزيادة تعكس ارتفاع أسعار الأرز الخام التي بلغت 325 دولاراً للطن من 220 دولاراً العام الماضي.

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن مصر قد سجلت رقماً قياسياً في إنتاج أنواع عديدة من محصول الأرز حيث تشتمل على أصناف مهجنة تم تطويرها محليا في إطار مشروع تشرف عليه المنظمة، وسجلت مصر أكبر إنتاج قطري كمعدل عالمي للأرز للعام 2005 ومقداره 9.5 أطنانلكل هكتار

وبدأت تظهر في الآونة الأخيرة مجموعة من أصناف الأرز المهجن بهدف سد الفجوة الغذائية بين العرض والطلب و زيادة ناتج الأرز المصري بهدف إيجاد حلول للفجوة التي يعانيها الإنتاج المحلي بسبب نمو السكان البالغ 2.2بالمئة سنوياً والمصحوب بشحة متزايدة في الأراضي الزراعية وموارد المياه. ومن المتوقع أن يزداد تعداد السكان في مصر من 75 مليون نسمة حالياً إلى 100 مليون نسمة بحلول عام 2025. وبينما تبلغ الاحتياجات الحالية من الأرز 2.8 مليون طن فإن البلاد ستحتاج إلى 3 ملايين طن بحلول عام 2010.

إنتاج عالمي
وتعكس حاجة مصر إلى الأرز طلبا دولياً متزايداً على أكثر مادة غذائية يتم استهلاكها في العالم، حيث يعد الأرز، على سبيل المثال، أسرع مادة غذائية مستهلكة في أفريقيا.

وبلغ إنتاج الأرز عالميا 618 مليون طن عام 2005 ولكن ومع زيادة عدد سكان العالم التي بلغت أكثر من 70 مليون نسمة سنوياً، فإن الحاجة ستبرز إلى 153 مليون طن إضافي بحلول عام 2030.

وفي نوفمبر الماضي تعالت الأصوات لاحتواء أزمة تجار ومصدري الأرز بسبب التصدير حيث اعترف رئيس الشعبة العامة للمصدرين أن إجمالي إنتاج الموسم الجديد في حدود ٧ ملايين طن، بينما لا يتجاوز الاستهلاك ٢.٨ مليون طن إضافة إلى ١.٢ مليون طن يتم تصديرها، مؤكدا براءة المصدرين من أي اتهام له علاقة بارتفاع أسعار الأرز بالسوق المحلية، مستندا إلى طلب المصدرين ومبادرتهم لفرض رسم ٢٠٠ جنيه على كل طن يتم تصديره.

وحذرت أوساط المصدرين من صدور أي قرارات مباشرة أو غير مباشرة بشأن وقف تصدير الأرز دون تمهيد ودراسة دقيقة للسوق وهو الأمر الذي أعلنته الحكومة فجأة.

ونقل موقع منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة المكتب الاقليمي للشرق الأدنى بان مصر احتلت المركز التاسع على مستوى العالم في تصدير الارز ومع ذلك فهناك العديد من المعوقات التي تحد من زيادة صادرات الارز المصري حددها قطاع البحوث التسويقية والسلعية في وزارة التجارة والصناعة في أن التوجه العام لإنتاج الارز مازال للسوق المحلية أولا تم الاعتماد على التصدير من فائض الاستهلاك المحلي وليس الإنتاج بغرض التصدير، بجانب غزو الارز الأميركيrlm;(rlm; الكالروزrlm;)rlm; لأسواق التصدير الرئيسة لمصر مثل سوريا وتركيا ومنطقة الشرق الأوسط ومنافسته لها وخصوصا بعد دعم أميركا للقطاع الزراعي دعما مباشرا يقدر بحوالىrlm;23rlm; مليار دولار سنويا مما يقضي على أي فرص تصديرية لتصدير الارز المصري بالإضافة إلى القرارات الفجائية والعشوائية والخاصة بزيادة سعر توريد الارز والتي يجب على الحكومة الإعلان عن سياستها الزراعية قبل موسم الإنتاج حيث يؤثر ذلك بالسلب في تعاقدات المصدرين المسبقة وأيضا غياب الوعي التصديري وعدم وجود استراتيحية للتصدير لدى كثير من الشركاتrlm;.

توصيات
حدد قطاع البحوث التسويقية عدة توصيات لزيادة صادرات الارز المصري منهاrlm;:rlm; ضرورة تخفيض المساحة المنزرعة من الارز طويل المكث في التربة وزيادة المساحة المنزرعة من الارز قصيرة المكث في التربة ضرورة التنسيق بين سياسة الإنتاج المحلي من الارز واستراتيجية تصديره والعمل على الاستفادة من الاتفاقيات المختلفة مع الدول خاصة الدول العربية المجاورة مثل سوريا والأردن ولبنان وليبيا وتركيا ورومانيا والتوسع في زراعة الارز من الأصناف الهندية طويلة الحبة نظرا لإقبال المستهلك في كل من الكويت والسعودية والإمارات على هذه النوعية بالإضافة إلى ارتفاع أسعاره في السوق الخارجية والتركيز على الدول الثانوية في استيراد الارز المصري ذات الأسعار العالي مثل ألمانيا واليونان وقبرصrlm;,rlm; ضرورة وجود سياسة ثابتة لتصدير الحاصلات الزراعية منذ بدء موسم التصدير المحافظة على الأسواق التصديرية الرئيسة للأرز المصري مثل سوريا وتركيا ورومانيا وحمايته من المنافسة السعرية من نظيره الأميركي والصيني والاستراليrlm;.