دافوس: قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد يوم الخميس إن مصر تتوقع عاما قويا آخر للاستثمارات الاجنبية المباشرة وتأمل بنمو الصادرات بنسبة 20 بالمئة رغم التباطؤ في أسواق تصدير رئيسية.

وقال رشيد لرويترز إن الاستثمارات الاجنبية المباشرة السنوية في مصر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان زادت من أقل من مليار دولار قبل بضع سنوات الى 11 مليار دولار العام الماضي.

واضاف قائلا في مقابلة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري quot;نحن متفائلون مرة اخرى باننا سنتجاوز ذلك الرقم هذا العام.quot;

وتتدفق الاستثمارات على مصر من دول متوسطية مثل ايطاليا واسبانيا وفرنسا وتركيا في حين جاءت ستة مليارات دولار من دول الخليج العام الماضي.

وذكر رشيد أن بامكان الاقتصاد استيعاب الاستثمارات دون اذكاء التضخم مع تمكن البنك المركزي من دفع التضخم نزولا من خانة العشرات الى نحو سبعة بالمئة في نهاية العام الماضي.

وقال ان حوالي 60 بالمئة من الصادرات المصرية تذهب الى الولايات المتحدة وأوروبا ولذا فمن الحتمي أن التباطؤ الاقتصادي هناك سيكون له تأثير.

واضاف ان نمو الصادرات سيتباطأ عن المستوى القوي الذي شهده العام الماضي وهو 45 بالمئة ولكنه سيتجاوز مع ذلك 20 بالمئة.

وأظهرت قفزة الصادرات العام الماضي مزايا اتفاقات التجارة التي أبرمتها مصر مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والتي تتيح تصدير البضائع المصرية بدون رسوم جمركية.

وقال الوزير quot;هذه الاتفاقات التجارية جنبا الى جنب مع الاصلاحات الاقتصادية ... ساعدتنا فعلا في ان نصبح أكثر قوة وفعالية في التصدير.quot;

وذكر أن من المستبعد أن يؤدي تباطؤ نمو الصادرات الى الاضرار بالنمو الاقتصادي اجمالا نظرا لان الصادرات لا تمثل سوى أقل من 12 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.

وقال رشيد انه واثق من أن النمو الاقتصادي سيتجاوز مرة أخرى سبعة بالمئة بعد أن وصل الى 7.1 بالمئة في السنة المالية الاخيرة مسجلا أسرع معدل نمو في عقدين على الاقل.