لندن: شهد الاقتصاد البريطاني في الفصل الثالث من العام الجاري للمرة الاولى منذ 16 سنة تراجعا بحسب ارقام نشرت الجمعة ابلغت الاقتصاديين ان بريطانيا دخلت حالة انكماش ودفعت الجنيه الاسترليني وبورصة لندن الى التراجع.

وبحسب مكتب الاحصاءات الوطنية فان اجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة % مقارنة بالفصل الثاني.

وهذا التقلص في اجمالي الناتج الداخلي الاول منذ 1992 هو اسوأ مما كان يتوقعه الاقتصاديون الذين كانوا ينتظرون تراجعا بنسبة 0,2% في الفصل الثالث.

وقد طال التراجع كل قطاعات الانشطة باستثناء القطاع الزراعي الذي لا يتمتع بوزن كبير (بالكاد يوفر 1% من اجمالي الناتج الداخلي).

لكن قطاع الخدمات الذي يتمتع بثقل كبير للغاية كونه يمثل ثلاثة ارباع النشاط الاقتصادي في البلاد هو الذي وجه الضربة القاضية بتراجعه بنسبة 0,4% خلال الفصل المذكور وهي نسبة تفوق المتوقع.

ويجدر القول ان المصارف الكبرى في سوق المال في وسط لندن تلقي بوزنها الكبير داخل قطاع الخدمات. وفي حين حققت هذه المصارف مجد الاقتصاد البريطاني في السنوات الاخيرة فان الازمة التي تهز القطاع وضعت حدا لعصر الازدهار الوطني.

وعلى مدى سنة فان تطور اجمالي الناتج الداخلي بالكاد بقي ايجابيا فتدهور الى 0,3% مقابل 1,5% في الفصل الذي سبق.

وينبغي تقنيا انتظار ارقام النمو في الفصل الرابع والتي لن ينشرها مكتب الاحصاءات الوطنية قبل نهاية كانون الثاني/يناير 2009 لكي نتاكد من ان بريطانيا دخلت مرحلة ركود (وهو التعريف المتشدد للركود الذي يتمثل في تراجع اجمالي الناتج الداخلي على مدى فصلين متتاليين على الاقل).

لكن الاقتصاديين يعتبرون ان التقلص في الفصل الثالث سيمتد الى الفصل الرابع الا في حال حصلت معجزة ما يشكل ركودا قد يطول ربما الى ما بعد العام المقبل.

وعلقت اودري تشايلد فريمان من مؤسسسة quot;براون براذرز هاريمانquot; بالقول ان quot;الانكماش بات امرا واقعا مع انخفاضات كبيرة في معدلات الفوائد المتوقعةquot;.

وقالت فيكي ردوود من مؤسسة quot;كابيتال ايكونوميكسquot; ان quot;بريطانيا تغرق في الانكماشquot; معتبرة ان ارقام مكتب الاحصاءات الوطنية quot;تصدم فعلاquot;. ورات ان هذه الفترة ستدوم سنتين.

واعتبارا من هذا الاسبوع اظهرت السلطات نفسها التي لا تزال متحفظة في لفظ كلمة quot;ركودquot; انها لا تعيش اوهاما. طالما ان حاكم بنك انكلترا (المركزي) ميرفين كينغ ورئيس الوزراء غوردن براون اقرا على التوالي بان بريطانيا ستشهد هذا الوضع quot;على ما يبدوquot;.

الا ان الانباء عملت على انهيار سعر صرف الجنيه الاسترليني وبورصة لندن.

وتدهور سعر صرف العملة البريطانية قرابة 6% امام الدولار متراجعة الى 1,5269 دولار وهو ادنى مستوى لها منذ اب/اغسطس 2002 اي منذ اكثر من ستة اعوام.

وهو اكبر تراجع تسجله العملة البريطانية خلال جلسة تداول منذ عدة عقود على الاقل وهو تدهور يتجاوز ما تم تسجيله اثناء ازمة ايلول/سبتمبر 1992 عندما خرج الجنيه الاسترليني من النظام النقدي الاوروبي.

وامام العملة الاوروبية الموحدة لامس سعر صرف الجنيه الاسترليني ادنى مستوياته التاريخية في ايلول/سبتمبر الماضي متراجعا الى 1,2230 يورو.

وقد هبت رياح الهلع ايضا على سوق لندن للاوراق المالية. وخسرت البورصة الشهيرة حتى 9,11% في الفترة الصباحية فتراجعت الى 3715 نقطة وهو ادنى مستوى لها خلال جلسة التداول منذ اذار/مارس 2003 اي منذ اكثر من خمسة اعوام ونصف العام.

وسارع اتحاد اصحاب العمل الى المطالبة بخفض معدل الفائدة نصف نقطة. ويبلغ المعدل حاليا 4,5%.

وامام هذا الوضع المثير للقلق حاول وزير المالية اليستير دارلينغ ان يكون مطمئنا فقال quot;ستكون فترة صعبة لكني مقتنع تماما باننا سنخرج منهاquot;.