الكويت: قال رئيس وكالة الاستثمارات الاجنبية البولندية الدكتور باول وجسيويسكي اليوم ان هناك عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده امام المستثمرين الكويتيين في جميع المجالات.
واضاف وجسيويسكي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه يزور البلاد ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء البولندي دونالد توسك للبحث عن افاق جديدة للتعاون بين البلدين وبخاصة ان بلاده تتمتع بمقومات استثمارية ممتازة وموقع متميز واجواء وبيئة مناسبة.


وذكر ان هناك عددا كبيرا من المجالات للاستثمار في بولندا وهي الوجهة المفضلة لدى الكثير من المستثمرين مبينا ان حجم الاموال التي تم استثمارها من قبل مستثمرين اجانب العام الماضي بلغ نحو 23 مليار دولار امريكي .
وقال ان هناك عددا من المقومات الجاذبة للمستثمر الاجنبي منها البيئة الاستثمارية والتسهيلات الممنوحة والخدمات المقدمة كما ان العوائد المادية للاستثمار تعتبر مرتفعة مقارنة بدول اخرى مضيفا ان بلاده لم تتأثر بالازمة الاقتصادية العالمية .
وذكر ان حجم العائد المادي للاستثمار يعتبر مشجعا مقارنة بدول اخرى اضافة الى ان للكويتيين خبرة في الاسواق الاوروبية والامريكية مبينا ان بلاده تعتبر سوقا حيويا وناشئا وحققت طفرات في نسبة النمو بلغت نحو ستة في المائة.
واضاف ان بلاده تمنح المستمثر الاجنبي عددا من التسهيلات منها العمل في منطقة اقتصادية حرة وتقديم بعض الاستشارات والخدمات الفنية اضافة الى اعفاءات ضريبية على الدخل وحرية تحريك رؤوس الاموال من الداخل الى الخارج. واضاف ان الحكومة تستهدف من خلال نظرتها الجديدة في تخصيص المنشات الحكومية الى تحقيق طفرة اقتصادية وتجارية كبيرة خلال العامين المقبلين

- وردا على سؤال حول اهم مجالات الاستثمار التي يمكن للمستثمر الكويتي او الاجنبي دخولها اوضح وجسيويسكي ان مابين 20 و 25 في المائة من مجالات الاقتصاد بيد الحكومة ومننها مصانع الكيماويات والصناعات الكيماوية الثقيلة والطاقة وعدد من مناجم الفحم والالات واسواق المال لذا ستكون المجالات كبيرة وواسعة.
وترتبط الكويت وبولندا بعلاقات اقتصادية تاريخية من خلال عدة اتفاقيات تجارية منذ عام 1975 اذ وقع البلدان عام 1975 اتفاقا تجاريا واتفاقا للتعاون الاقتصادي والفني واتفاقا للنقل الجوي عام 1979 واتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات عام 1990 وعام 1996 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.


ويضطلع القطاع الخاص فى الدولتين بدور بارز في هذا المجال اذ تم في شهر يناير 2004 التوقيع على اتفاقية للتعاون المشترك بين غرفة التجارة البولندية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
والى جانب هذه العلاقات التجارية المميزة ساهمت الشركات البولندية في انجاز العديد من المشاريع الكويتية المهمة منها برج الاتصالات السلكية ومحطة الكهرباء في الصبية ومشروع ترميم وتشغيل محطات الطاقة وتصفية المياه.


وتؤكد الاحصاءات الرسمية ان الميزان التجاري بين البلدين يميل لمصلحة بولندا منذ عدة اعوام ومن أهم الواردات الكويتية من بولندا المركبات والسفن والحاويات والمواد الغذائية والمشروبات.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 30 مليون دولار امريكي في عام 2007 بزيادة بلغت نسبتها 40 في المئة عن عام 2006.


وتقع جمهورية بولندا وهي عضو رسمي في حلف شمال الاطلسي (الناتو) في شرق اوروبا على ملتقى الطرق التجارية القديمة ويحدها من الشمال بحر البلطيق وتبلغ مساحتها 685ر315 كيلومترا مربعا وعدد سكانها اكثر من 40 مليون نسمة ونظام الحكم فيها جمهوري برلماني