بهية مارديني من دمشق: تبدأ سوق دمشق للأوراق المالية عملها في منتصف مارس/آذار المقبل في مقر يتوقع ان يكون موقتًا في دمشق، إلى حين الانتهاء من الأعمال في المبنى الأساسي في منطقة يعفور غربي دمشق.
وبلغت التجهيزات التقنية نحو ٨٠٠ مليون ليرة سورية، ستكون جاهزة لكي تستفيد منها الشركات التي ستدرج في البورصة وتستفيد من تداول أسهمها بالشكل الصحيح .
ويدور الحديث عن افتتاح هذا المقر لسوق دمشق للاوراق المالية وبدء العمل فيه منذ العام الماضي وكانت التصريحات تدور في فلك ان يتم العمل به منتصف او نهاية العام الماضي او مطلع هذا العام إلا أن الكثير من الوعود الرسمية، لأسباب مختلفة، لم تنفذ .


وتم الحديث عن جدول زمني لافتتاح السوق وكانت من احدى اسباب تاخره أن عدد الشركات المساهمة المتوقع إدراج أسهمها للتداول في السوق أخرت استكمال الاجراءات المطلوبة لفتح السوق فعدد الشركات المؤهلة قليل ويجب عليها تسوية اوضاعها القانونية تبعًا لمتطلبات سوق الاوراق المالية.
وأنهت هيئة الأوراق المالية جميع التعليمات المطلوبة كالنظام الداخلي للسوق، ونظام اعتماد منسقي الحسابات لدى الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية، بما في ذلك نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية ونظام الإفصاح ونظام إصدار وطرح الأوراق المالية ونظام قواعد السلوك المهني ونظام بدلات هيئة الأوراق او الأسواق المالية السورية ونظام الازدواج في سوق الأوراق ونظام التحكيم وفض المنازعات في السوق.


وتم الاتفاق العام الماضي مع احد المستشارين الدوليين لوضع اسس لاستدراج عروض من الشركات الدولية المعتمدة حول نظام السوق المقترح، الى جانب الشركتين الرئيستين الفرنسية والسويدية .
وكانت هيئة الأوراق المالية قد وقعت أواخر العام الماضي على مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات قدّاح (مجموعة ماج) الاماراتية لبناء مقر جديد للهيئة في البوابة في دمشق ndash; البوابة الثامنة في يعفور.
وتبذل الحكومة جهودًا لتشجيع تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة من خلال اعادة تقييم وكانت أول شركة قد قدمت طلب العضوية للسوق المالية هي شركة بيمو السعودي ـ الفرنسي المالية بينما كانت شركة النماء السورية اول من تقدم بذلك بعد ان تحولت من شركة عائلية الى مساهمة .
وتعاني المنشآت في سورية من مصاعب تتمحور حول ضعف الإدارة العلمية نتيجة سيطرة الفكر الفردي على حساب شركات الأموال وانعكاس ذلك على الأداء الإقتصادي لهذه المنشآت وضعف إستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة الى جانب محدودية التمويل المحلي المتاح للمنشآت .
الى ذلك يدور عمل مكثف في دمشق لافتتاح مكتب للوكالة الفرنسية للتنمية كتتويج للعلاقات السورية الفرنسية واحد ثمارها وأكد السفير الفرنسي بدمشق ميشيل دوكلو على عمق العلاقات بين سورية وفرنسا في المجالات المختلفة معتبرا انها تشهد الآن مرحلة جديدة من التعاون مؤكدًا اهمية انشاء المكتب في دمشق لدعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها سورية.


وتم توقيع محضر الاجتماع الذي يتضمن ما تم الاتفاق عليه من خطوات لانجاز تأسيس المكتب بعد ان بحث الدكتور تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة في سورية واتيان فيارد مدير قسم الشرق الأوسط في الوكالة الفرنسية للتنمية والوفد المرافق له آلية تأسيس مكتب للوكالة الفرنسية في سورية ومستلزماته لدعم عملية التنمية. وناقش الجانبان مذكرة التفاهم الموقعة بدمشق في شهر أيلول الماضي بين الهيئة والوكالة التي تم الاتفاق بموجبها على تأسيس مكتب تمثيلي للوكالة في سورية تمارس فيه نشاطها الذي أسس من أجلها وتم الاتفاق على متابعة الاتصالات بين المعنيين لدى الجانبين لإنجاز الاتفاقية التأسيسية.


واكد الجانب السوري ان تأسيس المكتب يأتي في إطار التعاون الاقتصادي والفني بين سورية وفرنسا وأن الجانبين سيتابعان دراسة تأسيس المكتب خلال الشهرين القادمين في مرحلة تحضيرية تمهيدا لتوقيع اتفاقية المكتب بدمشق مشيراً إلى أن الوكالة ستعمل مؤقتاً في المستشارية الاقتصادية للسفارة الفرنسية بدمشق ريثما يتم إحداث المكتب. كما إن المجال مفتوح للوكالة للعمل في المجالات كافة وخاصة في البنية التحتية وجذب الاستثمارات والأسواق المالية وغيرها من القضايا الاقتصادية التي تأتي في اولويات سورية.
الجانب الفرنسي اشار الى ان وفد الوكالة بحث مع الوزارات آلية التعاون لتعزيز التنمية لوضع خطة العمل وفق الأهداف التنموية مؤكداً أنه تم تحديد ثلاث أولويات للانطلاق منها إلى مجالات أخرى وهي دعم القطاع المنتج وخاصة الزراعي منه وتحديد الاحتياجات الحقيقية للتطوير الحضري والاستثمار في النقل الحضري وقطاع المياه والطاقات المتجددة الشمس والرياح.
ووقعت الهيئة والوكالة مذكرة التفاهم في شهر أيلول الماضي، التي تم الاتفاق بموجبها على تأسيس مكتب تمثيلي للوكالة في سورية تمارس فيه نشاطها الذي أسس من أجلها ومتابعة الاتصالات بين المعنيين لدى الجانبين لإنجاز الاتفاقية التأسيسية.

يشار الى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD) مؤسسة مالية متخصصة في تمويل مشاريع التنمية المستدامة، تركز على مشاريع البنى التحتية والتنمية الحضرية ، والتنمية الريفية ، والصناعة ، والنظم المالية ، والتعليم والصحة.