بسبب إستمرار تراجع سعر النفط
ميزانية حكومة البحرين 2009-2010 في ورطة
سارة رفاعي من المنامة: أكد نواب بحرينيون أن ميزانية البحرين للسنتين القادمتين والتي ينظر مجلس النواب فيها في ورطة في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط والتي اعتمدت البحرين على تقديرها في ميزانيتها المقبلة قبل انخفاضها، وقال النائب عيسى أبوالفتحإن هناك توجهاً لتغيير سعر النفط المعتمد لإيرادات الموازنة العامة للدولة للعامين القادمين إلى 40 دولاراً بدلاً من 60 دولاراً، مشيراً إلى أنه لابد من إعادة النظر في هذا الرقم المرتفع نسبياً والذي لا يعكس الصورة الحقيقية للوضع الاقتصادي للبحرين، خاصة بعد وصول أسعار النفط البحريني إلى انخفاض قياسي بلغ 35 دولاراً لبرميل النفط.
وتوقع أبوالفتح أن يبلغ العجز السنوي حوالى 440 مليون دينار في حال استمر الدعم الحكومي للنفط المحلي بمبلغ 150 مليون دينار سنوياً أما إذا تراجع وهو متوقع بسبب انخفاض الأسعار فإن العجز العام المتوقع لن يزيد على 340 مليوناً بما يشكل 5 % من مجمل الناتج القومي للمملكة.
من جانبه رأى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي أن تقليص المشروعات هو الخيار الأول، معربا عن رفضه لأي خطوات من شأنها المساس سلباً بالمستوى المعيشي للمواطنين، وأوضح أن خيار الاقتراض سيكون مطروحاً، ولكنه شكك في سهولة الاقتراض حاليا كما كانت في السابق، فيما أكد زميله في البرلمان النائب جاسم حسين أن الاتجاه الحالي سينصب على تقليل بعض المصروفات مثل المشتريات الاستهلاكية، وقد تتأخر بعض المشروعات المدرجة في الموازنة، ولكن لا يمكن المساس ببند الرواتب، داعيا الحكومة إلى التوجه نحو الاقتراض بمعدلات فائدة منخفضة كما حدث سابقاً.
ووسط تسريبات وجود نية لدى الحكومة لإعادة سحب الموازنة من النواب أكدت النائبة لطيفة القعود في تصريحات لها انه لا يجوز قانونيا ولا دستوريا سحب الحكومة ميزانية 2009 - 2010 من مجلس النواب نتيجة الانخفاض السريع في أسعار النفط ، إلا أنها استدركت بقوله إنه من الممكن التوافق بين الجانبين على تقليل الإنفاق أو تأجيل بعض المشروعات.
من جانبها واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عقد اجتماعاتها مع الوزراء حيث اجتمعت مع د.جمعة الكعبي وزير شؤون البلديات الزراعة، و الشيخ فواز بن محمد آل خليفة رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة ، وذلك لمناقشة كل ما يخص مشروع الميزانية للسنتين الماليتين2009م/2010م، وقال النائب عبدالجليل خليل رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب إن هذا الاجتماع يأتي بهدف التعرف إلى تفاصيل المبالغ التي رصدت لوزارة البلديات وللمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وأهم خطط وبرامج احتياجاتهما للسنتين الماليتين 2009م/2010م، ومقارنتها مع ما رصدته وزارة المالية لهما من مبالغ لتغطية تلك البنود التي وردت بالميزانية، والتأكد من عدم تأثير ذلك على الخطط والبرامج التطويرية والمهمة لهما.
وأضاف النائب عبدالجليل أن اللجنة قد طلبت من وزير شؤون البلديات والزراعة د.جمعة الكعبي تحديد الميزانية الأصلية وليست المقدرة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط للعامين 2009م و2010م، حيث وضعت الوزارة ميزانية تقدر بـ10 ملايين دينار على ما اعتاد عليه المشروع منذ بداية تدشينه وحتى اليوم، إلا أن وزارة المالية لم تقر إلا 5 ملايين دينار عن العام 2009م و5.5 ملايين دينار عن العام2010، وطلبت اللجنة من وزارة المالية إعادة النظر بتخفيض هذه الموازنة باعتباره مشروعا حيويا لا يمكن قبول ما تم تخفيضه من ميزانيته، لأن ذلك سيؤثرفي عدد كبير من المواطنين وهو في الأساس مشروع اجتماعي إنساني ملح، ويخدم عشرات العوائل التي تعيش في بيوت آيلة للسقوط وليس هناك أولوية على هذه الحالات التي لا يمكن تأجيلها بعد هذا الانتظار الطويل.
التعليقات