خالد الزومانمن الرياض

ربما تؤثر أزمة الائتمان العالمية التي ساهمت تداعياتها في ضرب القطاعات الحيوية في العالم بداية من الأسواق المالية والمصرفية ومروراً بالقطاعات الصناعية ونهاية في أسواق العقار والعمل، في صرف عدد كبير من عمالة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

ووضع أغلب قراء quot;إيــلافquot; خيارهم في الاستفتاء الذي شارك فيه 3414 قارئ، حول انعكاسات الأزمة العالمية على أوضاع العمالة في دول الخليج عند صرف عدد كبير من العمال وذلك بنسبة72 في المئة تمثل 2460 مشارك، فيما توقع حوالي 15 في المئة من المشاركين يمثلون 498 قارئ في الاستفتاء الاتجاه العام في الخليج إلى خفض الرواتب على العاملين، ولم يرى 13 في المئة من المشاركين يمثلون 456 قارئ أي تأثير مباشر للأزمة على العمالة في الخليج العربي.

ويتوقع أن يتأثر سوق العمل العربي جراء هذه الأزمة بشكل أكبر في الخليج إذ يمثل العاملين من الجنسيات العربية في دول الخليج نسبة كبيرة، وهو ما سينعكس على اقتصادات تلك البلدان ، مع ظهور تقرير اقتصادي عربي كشف ارتفاع معدلات التضخم في عدد من الدول العربية خلال عام 2007، وربما كانت لبنان أول المعلنين عن تأثرها، إذ تمثل الأموال اللبنانية في الخليج 40 مليار دولار في مقابل 27 مليار دولار هي حجم الاقتصاد اللبناني ككل، كما يتقاضى اللبناني العامل في الخليج 4 أضعاف ما يتقاضاه زميله المقيم في لبنان حسب ما ذكرته الحكومة اللبنانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسابقت فيه شركات عقارية وصناعية خليجية كبرى للاستغناء عن عمالتها وإيقاف بعض المشروعات مع تفاقم الأزمة المالية العالمية ومع الخوف من دخول مرحلة جديدة من الكساد، معتبرة أنها خطوة ضرورة تمليها الاحتياجات التشغيلية التي تعتمد بدورها على الطلب.

وسرت دعوات في وقت سابق تطالب بتوطين العمالة الأجنبية في الخليج، فيما قابلته إعلانات عن برامج السعودة والتعمين والتقطير والبحرنة والأمرته والتكويت، في الوقت الذي بلغ فيه العمالة الأجنبية أكثر من ربع سكان الخليج مع تزايد نسب البطالة بين الشباب الخليجي.

وساهم تسجيل الدولار الأمريكي انخفاضاً كبيراً أمام العملات الأجنبية الأخرى، وخاصة أمام اليورو والين، وخسارته نحو 38-40 في المئة من قيمته خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في هجرة عدد من العمالة الماهرة إلى دول أخرى أقل تضررا.

وأظهرت دراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تعد من أكثر الدول في العالم جذبًا للعمالة الوافدة، والتي جاء في صدارتها الآسيويون بنسبة 69.9 في المئة، يليهم العرب بنسبة 23.2 في المئة.

وقالت الدراسة إن أهم العوامل التي دفعت العمالة الأجنبية للقدوم لدول الخليج زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسب كبيرة، ورغبة دول الخليج في الاستفادة منها في إقامة مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تفوق قدرتها لإنجازها من خلال العمالة الوطنية.

وتعد نسبة غير المواطنين في حجم سوق العمل الخليجي وافرة، حيث تقدر بنحو حوالي 38 في المئة في البحرين، و27.1 في المئة في السعودية و 25.4 في المئة في سلطنة عُمان، و60.8 في المئة في الكويت.

كما أظهرت الدراسة الخليجية أن تحويلات العمالة المقيمة في دول الخليج بلغت نحو 38 مليار دولار عام 2006، كانت مساهمة السعودية منها 63 في المئة، والإمارات نحو 15 في المئة، بينما كانت النسبة الباقية، 22 في المئة من نصيب باقي بلدان الخليج العربية.