على ضوء التراجع المستمر لسعر الصرف
الدولار يفجر جدلاً اقتصادياً في إسرائيل

خلف خلف من رام الله: يشهد الاقتصاد الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة عاصفة كبيرة على ضوء التراجع المستمر لسعر صرف الدولار أمام الشيكل، وعقدت لجنة المالية التابعة للكنيست اليوم الأربعاء جلسة خاصة لمناقشة تداعيات هذا الأمر على المرافق الاقتصادية الإسرائيلية.

وأوضح رئيس اتحاد أرباب الصناعة شراغا بروش الذي شارك في الجلسة أنه قرر سحب اقتراحه بتعديل قانون بنك إسرائيل ليعمل على تشجيع النمو الاقتصادي على غرار ما يقوم به في مجال الحفاظ استقرار الأسعار. بينما رفض بنك إسرائيل أي محاولة لحمله من خلال إجراءات تشريعية على خفض نسبة الفائدة المصرفية الأساسية،

ويأتي هذا الحراك في ظل تفاقم أزمة المصدرين الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة الأميركية الذين خسروا مبالغ طائلة على مدار الأشهر الماضية بسبب تراجع قيمة الدولار مقابل الشكيل. وليس واضحاً أيضا في ما إذا كان تخفيض الفائدة في إسرائيل سيحل المشكلة، لأنه بحسب افتتاحية صحيفة هآرتس الصادرة اليوم كان معدل الفائدة في إسرائيل العام الماضي أدنى منه في أميركا، ولكن الدولار واصل الضعف.

وتضيف هيئة تحرير الصحيفة: quot;إذ إن هناك قوى دولية وحركات مالية تؤثر أكثر من تغيير الفائدة. فمثلا، يوجد تدفق للدولارات إلى إسرائيل بسبب استثمارات أجنبية تواصل المجيء، بيع شركات تكنولوجيا عليا لشركات في خارج البلاد، وسحب استثمارات الإسرائيليين في خارج البلاد عقب عدم الاستقرار في الولايات المتحدة وفي أوروباquot;.

ولكن من أجل إجبار محافظ بنك إسرائيل على تخفيض الفائدة مع ذلك، يقترح أرباب الصناعة في تل ابيب، بإسناد من عوفر عيني رئيس الهستدروت (اتحاد العمال) تغيير قانون بنك إسرائيل بحيث يكون للبنك ثلاثة أهداف متساوية الوزن: استقرار الأسعار، تشجيع العمالة واستنفاد الطاقة الكامنة للنمو الاقتصادي. وهم يؤمنون بأنه ما أن يحصل هذا سيضطر المحافظ إلى تخفيض الفائدة كي يشجع العمالة والنمو.
ولكن المشكلة يراها البعض بأنه ليس لدى إسرائيل الأدوات أو التفويض لمعالجة النمو والعمالة، حيث إنه ليس تحت تصرف البنك المركزي فيها سوى أداة واحدة: السياسة النقدية، التي تعني تحديد الفائدة على المدى القصير. ومع هذه الأداة لا يمكنه أن يحل سوى مشكلة واحدة: مشكلة التضخم المالي.

يذكر أن المسؤول عن النمو والعمالة في إسرائيل هو الحكومة، وفي داخلها وزير المالية، وهي التي تقرر المتغيرات الأساس للاقتصاد: الميزانية، الضرائب، الإصلاحات والأجور. محافظ البنك المركزي فقط يساعد هذه الأهداف من خلال تحقيق استقرار الأسعار.