نجلاء عبدربه من غزة : أكد رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية و الأعمار quot;بكدارquot; الدكتور محمد اشتيه، أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني خلال ثماني سنوات من عمر الانتفاضة، تقدر بـ 9 مليار دولار، مشيرا في الوقت ذاته إلى انه خلال ثلاث سنوات قادمة سيكون هذا الاقتصاد بحاجة إلى 5.4 مليار احتياجات مالية و تطويرية.

وتابع:quot; ولكن إذا كان المسار السياسي يتحدث عن إقامة دولة فلسطينية فالاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى بنية تحتية لهذه الدولة، مثل المطار والطرق والمقرات والوزارات والتي لم تدخل ضمن الخطة التي قدمت، و قدر على أساسها مبلغ الاحتياجات، والذي قد يرتفع حينها ليصل إلى 10 مليار دولارquot;.

في غضون ذلك، قال اشتيه ان قيمة الأموال التي تعهدت بها الدول المانحة في مؤتمر باريس الاقتصادي هي اقل بكثير مما أعلن عنها، واصفاً تلك الأموال بـ quot;السياسيةquot;.

ووصف اشتيه في تصريحات صحافية له أن ما حدث في مؤتمر باريس الاقتصادي تكمن أهميته في التظاهرة السياسية التي شكلها المؤتمر كاستمرار لمؤتمر انابولس، مشيرا إلى أن المؤتمر تضمن شقيين quot;الأول سياسي، وكان عبارة عن بيانات وإعلانات هنا وهناك والثاني هو شق مالي حيث تعهدت الدول بتقديم بملغ 7.4 مليار دولارquot;.

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية و الأعمار الذي يشغل ايضا منصب محافظ البنك الاسلامي في فلسطين أن أموال المانحين تمر بثلاث مراحل رئيسية (مرحلة التعهد ومرحلة الالتزام والتي غالبا ما ينخفض فيها المبلغ، والثالثة هي مرحلة الصرف)، والذي ينخفض فيه المبلغ أكثر، فالملاحظ وجود فجوة دائمة بين التعهد والالتزام والصرف الفعلي في أموال المانحين.

و نقطة مهمة أخرى تخلق العراقيل، على حد قول اشتيه، وهي الاشتراطات الدول المانحة فبعض الدول تشترط مجالات الصرف مسبقة وغالبا ما تتمحور في المجالات الأمنية، في حين دولا أخرى تشترط تقدم في عملية السلام للصرف، في حين دولا أخرى تشترط إنهاء الانقسام الداخلي، في حين أن الدول الوحيدة التي تقدم أموالا للشعب الفلسطيني دون شروط هي السعودية والإمارات العربية والكويت، وهي الدول التي تصل أموال كاملة دون أن يقل المبلغ.

وأضاف quot;في الوقت التي تصرف الأموال العربية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، الأموال الغير عربية هي لدعم المسار السياسي وهاتين أجندتين مختلفتينquot;، منوهاً إلى أن الدول التي دفعت حتى اللحظة فعليا هي فرنسا 24 مليون يورو، المملكة العربية السعودية بمبلغ 40 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة 30 مليون دولار.

و انتقد اشتية التصريحات الأمريكية بأنه لا يوجد مشاريع لصرف الأموال المانحة قائلا أن هناك مشاريع جاهزة ضمن الأجندة الفلسطينية، والسلطة تقدم خططا منذ 1994 وفي كل مرة المانحين يرحبوا بالخطة ولكن وقت الصرف ندخل في نفس الدوامة.