روما: تراجع الدين العام الايطالي بالنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي بشكل ملموس الى مستوى أفضل من أكثر التوقعات تفاؤلا رغم الزيادة في قيمته الاسمية بالتزامن مع تراجع العجز في الانفاق العام وارتفاع عوائد الدولة.

وأعلن البنك المركزي الايطالي (بانكيتاليا) في تقرير هنا اليوم أن الدين العام للدولة هبط بمقدار 5ر2 في المئة خلال عام 2007 ليستقر عند نسبة 104 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بنسبة 5ر106 في المئة عام 2006.

وذكر البنك أن القيمة الاسمية للدين الايطالي الأعلى بين بلدان الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 34ر1 في المئة لتبلغ اجماليا 762ر1596 مليار يورو مقارنة مع عام 2006 عندما بلغ 636ر1575 مليار يورو.

وكشف التقرير عن تراجع العجز في النفقات العامة للدولة الى أكثر من 30 مليار يورو ما يعادل اثنين في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع عجز بلغ نحو 54 مليار يورو بما يعادل 7ر3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2006.

وسجل التقرير زيادة مداخيل الخزانة العامة بنسبة 33ر10 في المئة حيث بلغت أكثر من 27ر31 مليار يورو في يناير 2008 مقارنة بمداخيل الشهر نفسه من عام 2007 التي بلغت أكثر من 28 مليار يورو.

وتعقيبا على هذه البيانات أكد وزير الاقتصاد توماسو سكيوبا أن هبوط نسبة الدين يعد أفضل من تقديرات الحكومة ويمثل دليلا على صواب جهود اصلاح المالية العامة التي قامت بها حكومة رومانو برودي المستقيلة بعد الخلل الذي اصاب الموازنة خلال سنوات حكومة سيلفيو بيرلسكوني السابقة التي شهدت انعكاسا في اتجاه الدين التراجعي.

يذكر أن ايطاليا تعهدت منذ عام 1996 من أجل الانضمام الى عملة اليورو بتخفيض دينها العام الذي كان نحو 120 في المئة من الناتج الاجمالي في اتجاه معايير معاهدة ماستريخت للاستقرار المالي الأوروبي التي تشترط ألا يزيد الدين العام في دول اليورو على 60 في المئة والعجز السنوي على ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.