مهند سليمان من المنامة:قررت البحرين وبناء على قرار مجلس الوزراء زيادة سعر الديزل المخصص لغير الإستخدام المحلي، إعتبارًا من الأول من شهر أبريل من العام الحالي 2008م، وأعلن عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأن الأسعار الجديدة سوف تطبق في فرضة المحرق على السفن التي تصل المملكة للأغراض التجارية وسوف تبلغ هذه الأسعار (120) فلسًا.

وقال الوزير البحريني إن سعر الديزل المخصص للاستهلاك المحلي للاستخدامات الأرضية والبحرية سيرتفع ايضًا ليصل إلى (100) فلسًا لليتر الواحد، على أن يبقى سعر ليتر الديزل للصيادين بـ (70) فلسًا، وأن يتم التنسيق بين وزارة شؤون النفط والغاز والهيئة العامة لحماية الثروة والبحرية والبيئة والحياة الفطرية لإيجاد آلية لتعويض الصيادين البحرينيين عن قيمة الفرق بين السعر الحالي والسعر الجديد.

وأكد أن التعديلات الجديدة في الأسعار سوف لن يتضرر منها المواطنون، كما أن فئة الصيادين المحليين سوف يتم التعامل معهم من خلال آلية مناسبة تضمن عدم تحميلهم أي أعباء إضافية من حيث فارق السعر.

يشار هنا إلى أن الأسعار الحالية للديزل لم تتغير منذ عام 1983م وحجم الدعم الحكومي للمشتقات النفطية تبلغ (360) مليون دولار ولمنتج الديزل بالذات حوالى (136) مليون دولار، وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز قد تقدمت إلى مجلس الوزراء الموقر في نهاية من العام الماضي بمذكرة تستهدف تعديل أسعار بيع الديزل .

وصدر في فبراير من العام الحالي قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على مقترحات الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتعديل اسعار الديزل وذلك بسبب تحسن نوعية وجودة الديزل المباع في السوق المحلي بعد تدشين مشروع الديزل منخفض الكبريت، حيث سيسهم هذا النوع الجديد من الديزل في إطالة عمر المحركات وتحسين أدائها نتيجة لاستخدام وقود منخفض الكبريت.

يذكر أن معدل الاستهلاك اليومي لمنتج الديزل في السوق المحلي بلغ في العام الحالي 2007م حوالى 7,4 ألف برميل يوميًا تقريبًا، وهو ما يعادل 33% من مجمل الاستهلاك الكلي للوقود، كما أنه يحتل المرتبة الثانية بعد منتج الجازولين الذي يمثل حوالى 55% من إجمالي الاستهلاك.