فيصل فاروق من الرياض: علمت إيلاف من مصادر مطلعة داخل أروقة هيئة سوق المال أن تطبيق نظام quot;تداولquot; الجديد سمح بسرعة الكشف عن الصفقات الوهمية والقضاء على كافة أساليب الغش والتدليس التي يمارسها بعض المتداولين.وقد قامت الهيئة بعمليات إيقاف للمتلاعبين دون أن تقوم بالإعلان عن أسمائهم حتى تكتمل لائحة الاتهام لهم،ليتم إصدار العقوبة المناسبة بحقهم.


وبحسب وصف المصادر ذاتها فإن هذه الإيقافات هي السبب وراء تراجع معدلات السيولة المتداولة يوميا في الشهرين الأخيرين،وذلك بسبب تخوف بعض المضاربين من الإيقاف،حيث يقومون بالتنسيق في ما بينهم لخلق تكتلات تسيطر من خلالها على بعض الأسهم لتقوم برفع أسعارها بشكل كبير و متسارع ما حول السوق إلى محرقة لأموال صغار المستثمرين.


وقد قدرت السوق الماليةquot;تداولquot; إجمالي قيمة التداولات لشهر مارس 2008م بنحو 158 مليار ريال، وذلك بانخفاض قدره (26,70%) عن الشهر السابق، حيث كانت قيمة الأسهم المتداولة في نهاية شهر فبراير الماضي تقدر بنحو 216 مليار ريال.


وقالت quot;تداولquot; في بيان لها الخميس إن quot;السوق السعودية شهدت ارتفاعاً في حجم تداولاتها للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالأرباع الثلاثة السابقة ليصل إجمالي تداولات السوق خلال هذا الربع أكثر من 700 مليار ريال، على الرغم من تسجيل شهر مارس أدنى مستوى تداول للسوق منذ 5 أشهر، وكانت السوق قد سجلت في يناير 2008 أعلى قيمة تداول منذ تسعة أشهر تقريباً لتتجاوز إجمالي تداولاتها خلال كانون الثاني (يناير) مستوى الـ 320 مليار ريال، ساهم في إنجازها الارتفاع القوي للسوق خلال تلك الفترة و التي تمكن المؤشر خلالها من تسجيل أعلى مستوى له منذ 20 شهراًquot;.

وقد عللتquot;تداولquot; أسباب التراجعات خلال شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) مقارنة بمستواها في شهر كانون الثاني (يناير) بنسبة كبيرة،إلى تأثرها بالتراجعات الكبيرة في النصف الثاني من شهر كانون الثاني (يناير)،عقب تراجع حاد للأسواق العالمية وأثر نتائج سابك لعام 2007 والتي أعلنت عن أرقام دون توقعات المحللين.وأضافتquot;تداولquot; إلى أسباب التراجع الإدراجات الكبيرة مثل سهمي quot;بترو رابغquot; و quot;زين السعوديةquot;، كما أدى قرب طرح أسهم مصرف الإنماء و الذي يعد أكبر طرح اولي في تاريخ السوق بالإضافة إلى ترقب المتداولين لنتائج الشركات عن الربع الأول إلى إحجام المتعاملين.

و كانت الهيئة قد سعت إلى إقرار عدد من الأنظمة والإجراءات بهدف تطوير أنظمة السوق وهيكلتها من الحد لتلك الممارسات الضارة بسمعة السوق والاقتصاد السعودي.وقالت quot;تداولquot; في تصريحات صحافية لكبار مسؤوليها إن نظام التداول الجديد يهدف إلى مراقبة السوق فهو نظام متكامل لمراقبة الأسواق مهمته رصد المخالفات والعمليات غير المشروعة من خلال تسهيل عمل مراقبة السوق حيث يتيح النظام للمراقب عدداً من الخصائص كالتحليل الإحصائي الفوري لمعلومات التداول متوافق مع أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية عبر متابعة ومراقبة التعامل بناءً على معلومات داخلية، التعامل المبكر بناء على معرفة مسبقة، الوساطة المضرة لمصلحة العميل، التلاعب بالسوق كالعمليات الوهمية وتحديد أسعار الإغلاق. والنظام نفسه مطبق في عدد من الأسواق العالمية وبالذات في لندن، سويسرا، السويد، النروج، استراليا، وغيرها.

يذكر أن آخر إيقاف أعلن عنه في السوق السعودية كان في تموز (يوليو) 2007 حينما أعلنت quot;تداولquot; عن إيقاف أربعة أشخاص على خلفية تورطهم بمخالفة أنظمة السوق المالية ولوائحها،وذلك بناء على حكم لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التي أصدرت قرارا نهائيا بإدانة اثنين من المتعاملين بالأسهم مع وسيطي تداول من بنك الجزيرة لمخالفتهما نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وقد صدر الحكم في كل من أسامة بن محمد النعيم، بدر بن عبدالعزيز النعيم، طارق بن صالح المدوح وسيط تداول أسهم لدى بنك الجزيرة، فهد بن درعان الحامد وسيط تداول أسهم لدى بنك الجزيرة ،وذلك بعد مرور سنة على مخالفتهم بحسب المعلومات التي أفصحت عنها تداول حينها.

وألزمت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المخالفين بدفع المكاسب المالية التي حققها المتداولان والتي قدرت بنحو اثني عشر مليون ريال سعودي بالإضافة إلى غرامات مالية بقيمة ثلاثمئة ألف ريال سعودي والمنع من التداول في شركات السوق السعودية لمدة ثلاث سنوات. أما الوسيطان فألزم أحدهما بدفع غرامة مالية بقيمة مئة ألف ريال وإلغاء الترخيص الممنوح له،أما الثاني فقد غرم بعشرة الاف ريال وتعليق الترخيص الممنوح له لمدة سنتين.