الرباط: منعت السلطات المغربية مساء يوم السبت عشرات الحقوقيين المغاربة من تنظيم مظاهرة احتجاج على ارتفاع الاسعار وفرقت المتظاهرين في شوارع الرباط بالقوة.

وقالت السلطات انه لم يتم الحصول على اذن بتنظيم وقفة احتجاجية فيما قال الحقوقيون ان الوقفة لا تحتاج الى ترخيص.

وقال مصطفى الحطاب عن لجنة متابعة quot;تنسيقيات مناهضة ارتفاع الاسعارquot; التي دعت الى الاحتجاج لرويترز quot; الوقفة الاحتجاجية قانونية ولا تحتاج الى ترخيص.quot;

وأضاف quot;جميع احتجاجات التنسيقيات حضارية وتمر في جو من المسؤولية لكن تدخل السلطات العنيف هو الذي يربك الامور ويحولها الى فوضى.quot;

ودفعت عناصر الامن المغربي المتظاهرين بالقوة مستخدمة العنف ضد بعض المتظاهرين والصحفيين.

وتأسست هذه التنسيقيات المكونة من مجموعة من الهيئات الاجتماعية والسياسية والنقابية في سبتمبر ايلول من عام 2006 للاحتجاج على quot; الاقصاء والتهميشquot; و ارتفاع اسعار المواد الغذائية والخدمات الاساسية كالماء والكهرباء والمواصلات.

ويقول الحقوقيون انه يوجد حاليا أكثر من 95 تنسيقية في عدد من المدن والقرى المغربية.

وسبق لتنسيقية مدينة صفرو (وسط) أن قامت بمظاهرة في سبتمبر الماضي انتهت باحداث عنف واعتقالات ومحاكمات لبعض المتظاهرين.

وانعكست موجة الغلاء العالمية على مستوى الاسعار في المغرب رغم أن الدولة تتدخل لموازنة أسعار بعض المواد الاساسية كغاز البوتان والسكر والدقيق.

وبلغت واردات المغرب خلال الشهرين الاوليين من العام الحالي 46.97 مليار درهم (6.3 مليار دولار) بزيادة 32.5 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي بسبب ارتفاع مشترياته من القمح والنفط.

ويستورد المغرب كل احتياجاته من الطاقة تقريبا كما يعتبر من أكثر دول شمال افريقيا استيرادا للقمح.

وقالت التنسيقيات انها تعتزم القيام باحتجاجات في جميع مدن وقرى المغرب يوم 17 أبريل الحالي.