الكويت: أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية هنا اليوم سعي الدول الخليجية وأجهزة المجلس الى تحقيق الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة في موعدهما المحدد .
وقال العطية في افتتاح ندوة السوق الخليجية المشتركة التي تستضيفها غرفة تجارة وصناعة الكويت وتستمر يوما واحدا ان هناك تساؤلات عن مشروع الاتحاد النقدي لدول المجلس مؤكدا أن قيامه واصدار العملة الموحدة هما مرحلة تكاملية متقدمة تتوج خطوات التكامل الاقتصادي.
وأضاف انه بعد قيام الاتحاد الجمركي منذ خمسة أعوام واعلان السوق الخليجية المشتركة في مطلع هذا العام quot;فاننا نتطلع الى تحقيق الاتحاد النقدي والعملة الموحدة في موعدهما المحدد quot;.
وأشار الى تأكيد قمة الدوحة التي عقدت في ديسمبر الماضي الى التزام الدول الاعضاء بتحقيق الاتحاد النقدي والعملة الموحدة وتكليف وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بوضع جدول مفصل لاستكمال جميع متطلبات الاتحاد النقدي في ضوء تقييم سير تنفيذ البرنامج الزمني الذي سبق ان اقره المجلس الاعلى في عام 2001.
واشار الى ان كل النتائج التي ستسفر عنها هذه الخطوات سيتم رفعها الى القمة المقبلة والمقرر عقدها في مسقط في نوفمبر المقبل.
واوضح ان محافظي البنوك المركزية اكدوا في اجتماعهم الاخير في الدوحة تكثيف اجتماعات اللجان المختصة لاستكمال اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الاساسي للمجلس النقدي الذي سيرسم السياسات النقدية الموحدة ويضع الترتيبات المؤسسسة والفنية لاصدار العملة الموحدة.
من ناحيته اكد امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي في كلمته اهمية دور القطاع الخاص في مسيرة السوق الخليجيية المشتركة مشيرا الى ان الاتحاد والغرف الأعضاء باشروا منذ اعلان الدوحة الادراج في السوق الخليجية المشتركة ضمن برامجها السنوية .
وقال نقي ان ذلك يأتي من اجل استحداث الادوات والاليات التي يمكن ان تؤدي الى نجاح هذه السوق المشتركة لمواجهة التحديات وفي مقدمة هذه الاليات فتح الاسواق وتطبيق كل القوانين والانظمة التي صدرت عن المجلس الاعلى والقرارات الاخرى ذات العلاقة في ان واحد.
واعتبر ان كل هذه الخطوات تهدف الى تسهيل ممارسة العمل التجاري والاستثماري لرجال وسيدات الاعمال وازالة كل المعوقات لتي تعترض طريقهم.
من جانبه اوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على الغانم ان تجربة مجلس التعاون بلغت بنجاح مرحلتي الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة بل واقتحمت بقوة مرحلة الوحدة الاقتصادية من خلال الجهود المبذولة لتنسيق السياسات المالية والنقدية .
وقال الغانم ان المراحل تداخلت ولم يبق الا اضافات تكميلية يعوزها القرار السياسي الواضح.
واشار الى ان بلوغ مرحلة الوحدة الاقتصادية لن يكون فقط استجابة لتطلعات الملايين من مواطني دول المجلس وآمالهم وانما يساهم ايضا في الاستخدام الامثل للفرص والموارد المتاحة.