القدس: أشاد صندوق النقد الدولي بالاصلاحات الاقتصادية لحكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال الصندوق في تقرير يصدر قبل اجتماع للدول المانحة للفلسطينيين في 2 مايو المقبل quot;إن استمرار القيود الاسرائيلية وعدم احراز تقدم في عملية السلام قد يعرقل النشاط الاقتصاديquot;.

وقال الصندوق إن الاصلاحات التي تشمل تشديد القيود للحيلولة دون تضخم القطاع الحكومي وارتفاع الأجور شجعت المانحين على تغطية الحاجات المالية للسلطة الفلسطينية خلال النصف الاول من عام 2008.

وكانت الدول المانحة قد استأنفت في منتصف 2007 تقديم المساعدات إلى حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي يساندها الغرب متعهدة بمبلغ 7.7 مليار دولار للسنوات الثلاث القادمة من أجل انعاش الاقتصاد الفلسطيني.

غير أن ضعف الدولار الأمريكي زاد مستوى العجز المالي في ميزانية 2008 حسبما ذكر الصندوق.

وقال الصندوق إن من شأن تشديد القيود الحدودية الاسرائيلية أن يعرقل مواصلة احراز تقدم اقتصادي.