القاهرة: اقترح الرئيس المصري حسني مبارك يوم الاربعاء زيادة مرتبات العاملين في الحكومة والقطاع العام بنحو 30 في المئة اعتبارا من شهر مايو ايار.

وقال في خطاب بمناسبة عيد العمال ان الزيادة التي يترقبها العمال والموظفون quot; ستكون حوالي 30 في المئة من المرتبات.quot;

لكنه أوضح أن زيادة المرتبات في حدود تلك النسبة تتوقف على قدرة الحكومة على ايجاد الموارد اللازمة لتمويل الزيادة.

وفي إشارة إلى زيادة أسعار السلع الغذائية في الاسواق العالمية قال مبارك quot;هذه الظروف الاستثنائية تفرض هذا العام زيادة استثنائية. قلت لهم لا أقل من 30 في المئة وابحثوا عن موارد.quot;

ولم يتضح من خطاب مبارك ما اذا كانت الزيادة في المرتيات ستكون بحد أقصى.

ويطالب ألوف المصريين الذين يدعون لاضراب عام في الرابع من مايو ايار الذي يوافق عيد ميلاد مبارك الثمانين بحد أدنى للاجور للعمال والموظفين وربط الاجور بالاسعار.

ويقول قادة عماليون ان أي زيادة في الاجور لن تؤتي أثرا ايجابيا على الاسر إلا اذا توقفت الزيادة في الاسعار.

ويصل معدل التضخم في مصر إلى حوالي 14 في المئة.

وفي نطاق دعوة لاضراب عام في السادس من أبريل نيسان وقعت مصادمات بين قوات الأمن ومضربين عن العمل في مدينة المحلة الكبرى الصناعية شمالي القاهرة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص واصابة أكثر من 150 اخرين.

وألقت السلطات القبض على المئات في المدينة خلال المصادمات التي استمرت يومين وبعدها.

وقالت الحكومة ان quot;محترفي شغبquot; انضموا إلى عمال في المدينة وارتكبوا أعمال عنف وتخريب. ولم ينجح الاضراب العام خارج المدينة.

وقدمت الحكومة التي وجدت نفسها في وضع دفاعي بعد الارتفاعات الكبيرة في الاسعار حوافز مالية لعمال الغزل والنسيج.

وزار رئيس الوزراء أحمد نظيف المحلة الكبرى ليعلن عن الحوافز ووعد لاحقا بزيادة الاجور بنسبة لا تقل عن 20 في المئة في بداية السنة المالية في أول يوليو تموز لكن مبارك اقترح الزيادة الجديدة وأن تسري من اول مايو