واشنطن: قال وزير الخزينة الأمريكي، هنري بولسون، إن اجتماعاته الأخيرة مع عدد من قادة دول الخليج ووزراء المال فيها، quot;جعل من الواضح بالنسبة إليه،quot; أن تحليل دول المنطقة لأسباب التضخم لا يشير سوى إلى مسؤولية محدودة لمسألة ربط العملات المحلية بالدولار. وأبدى الوزير الأمريكي، في حديث لبرنامج quot;أسواق الشرق الأوسط CNNquot; رغبته في عودة القوة إلى العملية الأمريكية، كما شدد على أن بلاده ترحب بالاستثمارات الخليجية، مبدياً اعتقاده بأن أسعار النفط الحالية ناجمة عن ضغوط العرض والطلب.

وقال بولسون: quot;لطالما كانت صناديق الاستثمار السيادية موضع ترحيب شديد في الولايات المتحدة، ولدينا تاريخ طويل من استقبال استثماراتها، والهدف الأساسي من جولتي الأخيرة في الشرق الأوسط، كان التأكيد على هذه المسألة لأن البعض في تلك المنطقة وحول العالم كان قد بدأ يشكك في ذلك. وأضاف: quot;لقد قلت صراحة أن بعد ما حدث في قضية موانئ دبي، فقد ارتفعت الاستثمارات التي اتجهت للولايات المتحدة من هذه المنطقة بشكل واضح، ونحن نرغب كثيراً بمواصلة الحصول على هذه الاستثمارات التي تدل على الثقة باقتصادنا.quot;

ورفض الوزير الأمريكي وجهة النظر التي انتقدت إلى أن مسارعة الغرب، وعلى رأسه واشنطن، في الدعوة لإيجاد إطار قانوني لعمل الصناديق السيادية، واعتبر أن ما أكدته وزارته هو أن همها الوحيد يقتصر على مسائل الأمن القومي. ولدى سؤاله عن تراجع الدولار بمقدار عشرة في المائة خلال العام الماضي، وإمكانية اعتبار أي خطوة خليجية ممكنة بفك الارتباط مع العملة الأمريكي قال: quot;ما رددته مراراً هو أن خطوة من هذه النوع هي قرار سيادي يجب أن تتخذه دول الخليج.quot;

وتابع بولسون قائلاً: quot;عندما كنت في المنطقة، حظيت بفرصة لقاء العديد من وزراء المال وقادة الدول المختلفة، وقد كان من الواضح بالنسبة لي أن تركيزهم في هذه النقطة ينصب على التضخم، وكان واضحاً أيضاً أن تحليلهم لأسباب هذا التضخم لم يُظهر دوراً كبيراً للربط بالدولار.quot;

وعن موقف مدير المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بين بيرنانكيه، وإعلانه عدم رغبته في رؤية الدولار يزداد ضعفاًَ وإمكانية أن يدفع ذلك العملة الأمريكية صعوداً قال وزير الخزينة الأمريكي إنه يشاطر بيرنانكيه الرغبة في رؤية الاقتصاد الأمريكي قوياً، مؤكداً أن سلامة أسس هذا النظام ستعكس نفسها على قيمة الدولار.

ورفض بولسون التعليق المباشر على التقارير التي تناولت تقديرات معدل النمو المتوقع في الولايات المتحدة، واكتفى بتكرار موقفه القائل بأن الوضع الحالي quot;صعبquot;على أن النمو سيكون أفضل نهاية 2008، مع الأمل بأن يكون نمو عام 2009 أكبر من العام الجاري ككل.

وقلل بولسون من تأثير المضاربات وضعف الدولار على أسعار النفط القياسية الحالية، مشيراً إلى أن العامل الأبرز في هذا الإطار هو قضية العرض والطلب، حيث يزداد الاستهلاك بصورة مطردة. واستبعد الوزير الأمريكي التوصل إلى حل سريع لهذه المشكلة، داعياً إلى حزمة معالجات تقوم على زيادة الاستثمار في بنية النفط التحتية لرفع الإنتاج وزيادة سعة المصافي، إلى جانب العمل على تطوير مصادر الطاقة البديلة.