محمد العوفي من الرياض: كشف خبير زراعي أن وزارة الزراعة اعتمدت في اختيارها للدول التي سيتم توجيه الاستثمارات السعودية لها على الميزات النسبية التي تتميز بها كل دولة.
وأوضح رئيس اللجنة الفرعية للتسويق الزراعي الدكتور سعد بن عبدالله خليل في تصريح خاص لإيلاف أن الدول التي أعلنت وزارة الزراعة أن الحكومة السعودية تتجه للاستثمار الزراعي فيها تتمتع بميزات نسبية تجعل لها الأولوية في الإختيار منها الموارد الطبيعة ( التربة الخصبة، والمياه، والعمالة الوافرة) إلى جانب طبيعة المناخ في تلك الدول.

وأضاف الدكتور سعد في السياق ذاته أن دولتي مصر والسودان يشتهران بزراعة محاصيل الحبوب( القمح ، الشعير، الذرة، الأعلاف)، ولذلك ستتجه الاستثمارات السعودية لزراعة هذه المحاصيل في تلك البلدان للاستفادة من هذه المزايا، مشيراً إلى دول باكستان وتايلند ودول أخرى تتجه إليها الاستثمارات السعودية المتعلقة بزراعة الأرز.

وتابع أن الهدف من ذلك التوجه الذي دعا إليه مجلس الوزراء في جلسة سابقة هو توفير خزن استراتيجي للسلع الإستراتيجية الضرورية والتي من أبرزها القمح والأرز، مشيراً إلى أن في حال قيام المستثمرين السعوديين في الاستثمار في تلك البلدان فأن تلك الدول لن تسمح بتصدير كل المحاصيل، بل جزء منها فقط منها سيصدر للمملكة.

وأكد أن هناك رغبة لدى الشركات الزراعية السعودية للاستثمار خارج السعودية في تلك البلدان،وأن لايمكن تسمية شركات بعينها لأن الموضوع لا زال في طور الدراسة، مشيراً إلى أن القرار لم يصدر إلا بعد التنسيق المسبق مع الشركات الزراعية ورجال الأعمال المستثمرين في قطاع الزراعة، شريطة أن تقدم الحكومة للشركات الزراعية أو المستثمرين الزراعيين الدعم الكافي سواء كان على شكل قروض أو معدات و آلات زراعية إلى جانب توفير الحماية لتلك الاستثمارات.

وقال إن هناك شركات سعودية ومستثمرين سعوديين في الزراعة خارج السعودية قبل صدور هذا القرار أمثال سليمان الراجحي في السودان في الإنتاج الزراعي، والخلف والجابري في الإنتاج الحيواني في نيوزيلندا، والشربتلي في تشيلي لزراعة وإنتاج التفاح، و المغربي في مصر لزراعة وإنتاج الحمضيات، لافتاً إلى أن هذه الشركات تحرص على تصدير جزء من إنتاجها للسعودية.

وقد أعلنت وزارة الزراعة السعودية وفقاً لتصريح وكيل الوزرة لشؤون الأبحات والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد أعلنت عن خطة لتطوير مشاريع زراعية ضخمة في تركيا مع أربع دول أخرى للبدء في مشاريع تصل مساحتها إلى 100.000هكتار في دول مختلفة لزراعة محاصيل مثل القمح والذرة والأرز وفول الصويا والأعلاف.

وكان مجلس الوزراء السعودي الذي يعد السلطة التشريعية في السعودية قد أقر في وقت سابق تشريعات تتعلق بترتيبات طويلة وقصيرة المدى لتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية، من أبرزها التأكيد على وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة بسرعة رفع نتائج إجراء المسح الشامل للدول التي تتوافر لديها إمكانات وفرص للاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية الصادر في شأنه الأمر السامي رقم ( 3341 / م ب ) وتاريخ 18 / 4 / 1429هـ وإعداد تقرير شامل عن ذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء خلال مدة لاتتجاوز ( شهرين ) من تاريخ نفاذ هذا القرار، وتوجيه وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة إعداد دراسة متكاملة لتحديد احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية التموينية وذلك من خلال تكليف متخصصين في القطاعين العام والخاص بدراسة موضوع توفير الأمن الغذائي للمملكة وبناء المخزون الاستراتيجي من المنتجات الغذائية التموينية ودعم البنية التحتية اللازمة لذلك ودراسة الخيارات المتاحة الأخرى . ومن ثم تعد الوزارتان تقريراً شاملاً ومفصلا عن ذلك يرفع إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ( شهرين ) من تاريخ نفاذ هذا القرار . على وزارة الخارجية إعداد صياغة نموذجية لاتفاقية إطارية في شأن الاستثمارات السعودية الخارجية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بحيث تضمن توفير الحوافز والضمانات اللازمة لتلك الاستثمارات ورفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار .

وتوجيه وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة بإعداد الدراسات اللازمة المتعلقة بإنشاء شركة سعودية قابضة بين القطاعين العام والخاص للتطوير والتشغيل والاستثمار الزراعي والحيواني في الدول الأخرى ورفع هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار، إلى جانب التوسع في الاستثمارات السعودية المتعلقة بالمجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية خارج المملكة وعدم التركيز على دولة واحدة وتحفيز رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في تلك المجالات من خلال توفير التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عن طريق المؤسسات التمويلية العامة وذلك بما يضمن توفير هذه المنتجات في المملكة بأسعار معقولة ويحقق الأمن الغذائي على المدى المتوسط والمدى الطويل،إضافة إلى السعي لتمويل مشروعات البنية التحتية اللازمة في مناطق المواقع المخصصة للاستثمارات السعودية في المجال الزراعي والحيواني في الدول الأخرى وذلك من خلال الصندوق السعودي للتنمية أو المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية ، ودعوة وزارة المالية ووزارة الزراعة إلى وضع آلية تنظم التعاقد مع الشركات السعودية المستثمرة في الدول الأخرى لشراء منتجاتها المرتبطة بالأمن الغذائي السعودي.