الكويت: مع توالي التحضيرات اللازمة لاستضافة الكويت القمة الاقتصادية العربية يومي 19 و20 يناير الجاري تنتظر شركات القطاع الخاص الكويتي دفعة معنوية من القمة تدعمها في الانطلاق بمشروعات مشتركة مع شركات عربية لتوسيع نطاق أعمالها .


وكالة الانباء الكويتية (كونا) سألت مسؤولين في شركات كويتية عن تطلعاتهم من التوصيات التي ستخرج منها أعمال القمة فكانت هذه المحصلة . بداية قال نائب رئيس مجلس الادارة في شركة الصفاة العالمية الاستثمارية محمد علي النقي ان quot;الاقتصاد الكويتي جزء من منظومة الاقتصاد العربي ونأمل أن يستفيد من القمة عبر تفعيل العمل العربي المشترك بتوسعات خليجية وعربية تتيح فرصا استثمارية أكبر.


ودعا النقي القمة الى ضرورة العمل على تذليل العراقيل امام القطاع الخاص بالغاء الحواجز وافساح المجال لانسياب الفرص الاستثمارية للشركات الكويتية حيث محدودية الفرص في السوق المحلي مشيرا الى ان ايجاد هذه الفرص في الاسواق العربية سيعود بنتائج مجزية عليها .
واوضح ان الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة عصيبة تفرض على رجال الأعمال الكويتيين الاستفادة قدر الامكان من ابرام عقود وصفقات مع نظرائهم العرب في اجتماعات مكثفة على هامش أعمال القمة قبيل واثناء انعقادها.
اما رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في المجموعة المالية الكويتية حسين العتال فقال ان تداعيات الأزمة المالية العالمية ستفرض نفسها على أعمال القمة اذ ينتظر منها القطاع الخاص الكويتي حلولا كثيرة تساعده في الخروج من انعكاستها السلبية.


وأضاف العتال quot;يجب تذليل كل الامور التي تحد من نمو أعمال القطاع الخاص بتعاون عربي مشترك وايجاد حزمة من البدائل لمصلحة دولنا العربية ونأخذ عبرة من التكتلات في الدول الأوروبية أو شرق أسيا التي أثبتت نجاحها على مدى العقد الماضيquot;. ودعا القطاع الخاص الكويتي الى الاستفادة من انعقاد القمة في الكويت بتفعيل مشروعات قوانين تحلحل الموضوعات الاقتصادية العالقة والبحث عن رقابة مسبقة ولاحقة تدعم الشركات الكويتية الباحثة عن دور تنموي وسط مناخ اقتصادي موات وليس معرقلا لأهدافها.


وأكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة آجال العالمية للتطوير العقاري عبد العزيز الرباح اهمية انعقاد القمة في الكويت التي تحتل مكانة متميزة في العالم العربي بشركاتها التي تنتشر مشروعاتهافي دول عديدة ولكنها تنتظر مزيدا من التسهيلات . وأشار الرباح الى ضرورة ان تستفيد الشركات الكويتية من أعمال القمة لاسيما أنها تعقد في وقت quot;نشهد فيه ازمة مالية عالمية لن تعترف بالفرادى مما يستدعي البحث عن شراكات عربية - عربية تستطيع من خلالها تنفيذ الصفقات بما يعود على القطاع الخاص العربي بالايجابيةquot;.
وشدد الرباح على ضرورة ايجاد سلسلة من التسهيلات للقطاع الخاص عبر ايجاد فرص استثمارية وأراض للتطوير العقاري والصناعي تستطيع الشركات من خلالها تعظيم مواردها لمصلحة المساهمين وهو الامر الذي يصب في مصلحة البرامج الاقتصادية الحكومية