القاهرة: أعرب المدير العام لشركة (كيو ايت) للاستشارات الاقتصادية والادارية في دولة الكويت سعود الحمد عن الامل بان يتمخض عن القمة العربية الاقتصادية التي تعقد في الكويت خلال الفترة من 19 الى 20 من الشهر الجاري قرارات لصالح الشعوب العربية في كل المجالات الاقتصادية.
وقال الحمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش المؤتمر الاقليمي حول (سياسات تحرير الاقتصاد واتفاقيات التجارة الحرة في المنطقة العربية الاثار والافاق) ان مبادرة دولة الكويت للدعوة الى القمة مبادرة مشكورة وسباقة في هذا المجالquot;.


وأكد أهمية ان يخرج عن هذه القمة قرارات ايجابية قابلة للتطبيق لتنعكس على الشعوب العربية التي تنتظر نتائجها على ارض الواقع. وذكر انه من الاهمية ان تبحث القمة العربية الاقتصادية المشاريع الخاصة بالربط الكهربائي والامن الغذائي والفقر والحد من البطالة والتعليم والصحة وتحديات المستقبل مؤكدا اهمية ان تكون القمة عملية وواقعية تخدم المواطن العربي ضمن ما ورد في قمة الرياض عام 2007 .


وأضاف أن الدول العربية تمتلك عناصر قوة عديدة غير مستغلة وبالتالي هناك ضرورة بأن تخرج القمة بقرارات فاعلة لتحقيق المزيد من الاستفادة من الثروات العربية وتوظيفها لخدمة أهداف التنمية في المنطقة العربية لاسيما في قطاعات النقل والبنية الأساسية. وحول ما يراه البعض بشأن ضرورة فصل السياسة عن الاقتصاد لتعزيز التعاون الاقتصادي ذكر الحمد أنه لا يمكن عزل السياسة عن الاقتصاد فالاثنان يسيران معا موضحا ان الحكومات العربية تسعى لحل المشكلات التي تواجه الاقتصاديات العربية وتتعاون مع القطاع الخاص في هذا الصدد.


وأكد أهمية القطاع الخاص في القمة العربية الاقتصادية المرتقبة قائلا ان وجوده بات مطلبا ضروريا ومهما باعتباره ركنا رئيسيا في الاقتصاد العربي وعليه دور كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية.
وتوقع ان تقود مقترحات القمة الى تعزيز موقع القطاع الخاص العربي وزيادة مساهمته في تقديم مشاريع التكامل الاقتصادي العربي موضحا ان القطاع الخاص العربي أصبح مشاركا رئيسا مع القطاع العام في تطوير وتنمية الاقتصاديات العربية. واكد ضرورة العمل على تذليل العقبات التي تعرقل حركة الاستثمارات في العالم العربي وتعترض حركة رؤوس الأموال التي تتحرك نحو الدول العربية لاسيما بعد الازمة المالية العالمية.
كما اكد ان القمة العربية الاقتصادية جاءت في موعدها لتكون انطلاقه جديدة في مسار جديد للعمل العربي الجماعي المشترك داعيا الى تكاتف الجهود العربية لانجاحها.


وعن المؤتمر الاقليمي الذي يشارك فيه قال ان المؤتمر بحث في اتفاقيات التجارة الحرة الدولية ونظام التجارة العالمي اضافة الى التحديات التي تواجهها البلدان المفاوضة للانضمام الى منطقة التجارة العالمية اضافة الى البحث في دور القطاع الصناعي في المنطقة العربية. وتابع ان المؤتمر بحث ايضا الجديد في اتفاقية السلع غير الزراعية في اطار منظمة التجارة العالمية والاثار المترتبة على القطاع الصناعي في البلدان النامية اضافة الى الالتزامات في مجال المنتجات غير الزراعية المترتبة عن اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة