قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

دبي: قال مسؤول كبير يوم السبت ان دبي تتوقع تسجيل أول عجز في الميزانية على الاطلاق عام 2009 وذلك تحت وطأة مشاريع ضخمة للبنية التحتية لكن الامارة التي تعتبر المركز التجاري للخليج تعتزم زيادة الانفاق 11 في المئة.

وقال ناصر الشيخ المدير العام للدائرة المالية في دبي ان حكومة الامارة الخليجية تتوقع أن يصل العجز الى 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار) في ميزانية 2009 التي تقوم على أساس سعر للنفط يبلغ 45 دولارا للبرميل.

وأضاف أن من المتوقع أن يصل اجمالي الانفاق الحكومي الى 135 مليار درهم بزيادة 11 في المئة عن العام الماضي. وقال الشيخ ان 37.7 مليار درهم من هذا المبلغ ستنفق على القطاع العام وحده.

وقال الشيخ quot;على حد علمنا لم نواجه عجزا في دبي من قبل.quot;

وأضاف quot;تشغيليا لدينا فائض ثلاثة مليارات درهم لكن اذا أضفت الاستثمار في البنية التحتية يكون العجز 4.2 مليار درهمquot; مشيرا الى مشاريع رئيسية مثل شبكة ترام الامارة والمطار الجديد.

لكنه قال ان هذه المشاريع لن تؤجل أو تلغى. وأضاف أن حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم quot;أوضح بجلاء أننا سنواصل مشاريعنا.quot;

وقال ان اجمالي عائدات 2009 سيصل الى 138 مليار درهم بزيادة أربعة بالمئة عن 2008.

وقال الشيخ ان نسبة العجز بلغت 1.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لدبي في نهاية 2007 وتوقع ضبط الميزانية في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.

وقال quot;لدينا عدد من الخيارات. أحدها أسواق رأس المالquot; مضيفا أن دبي تستطيع أيضا الاعتماد على احتياطياتها اذا اقتضت الضرورة.

وقال ان دبي علقت شريحة من برنامج سندات قيمته 15 مليار درهم (4.08 مليار دولار) يهدف الى تمويل مشاريع تنموية بسبب quot;ظروف السوقquot;.

وكرر الشيخ تصريحات صدرت في نهاية العام الماضي بأن من المتوقع نمو اقتصاد دبي بين أربعة وستة بالمئة في 2009 مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 11 في المئة.

وقال quot;في ظل المناخ العالمي الحالي هذا (النمو بنسبة 11 في المئة) غير ممكن .. اننا بصدد مراجعة استراتيجيتنا.quot;

وعينت دبي مستشارين في اطار قرارها السعي لنيل تصنيف ائتماني بحلول منتصف 2009 لكنها لم تكشف عن أسمائهم.

وشكلت الحكومة لجنة لمعالجة تأثير أزمة الائتمان العالمية وقال الشيخ وهو أحد أعضاء اللجنة ان عملها يتركز على قطاع العقارات بالإمارة والذي كان مزدهرا يوما.

وقال quot;فيما يخص القطاع العقاري لدينا صورة واضحة نوعا ما بشأن ما سيحدثquot; مضيفا أن عدد الوحدات السكنية الجديدة في 2009 سيصل الى 32 ألفا quot;في أحسن الاحوالquot;.

وقال quot;نحتاج تدريجيا الى ضخ مزيد من السيولة في النظام المصرفي لكن لا أعتقد أن بمقدور أي أحد أن يعطيكم الرقم النهائي للمبلغ المطلوب.quot;

وكان مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي أتاح في سبتمبر أيلول تسهيلا للإقراض المصرفي الطاريء قيمته 50 مليار درهم وضخت الحكومة جانبا من تسهيل انقاذ قيمته 70 مليار درهم في شكل ودائع مصرفية.

وكان محمد العبار عضو المجلس الحاكم في دبي ورئيس مجلس ادارة اعمار العقارية قال في نوفمبر تشرين الثاني ان ديون دبي السيادية عشرة مليارات دولار في حين تبلغ ديون الشركات المرتبطة بالحكومة 70 مليار دولار.

(الدولار يساوي 3.673 درهم اماراتي)