باريس: توقّعت المفوضية الأوروبية أن يتراجع الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 1,9 % خلال عام 2009 وألا ينمو سوى بنسبة 0,4 عام 2010.

وقالت المفوضية في بيان إن الاتحاد الأوروبي برمته يواجه كساداً كبيراً قد يطول. ويتوقّع أن تتجاوز نسبة البطالة في الدول الـ 16 التي تتعامل بعملة اليورو 10 % عام 2010، وكانت هذه النسبة تناهز 7,5 % عام 2008.

وتأمل المفوضية في أن تتهيأ الظروف لتعافٍ تدريجي في النصف الثاني من العام الجاري، في منطقة اليورو.

وذكر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية خواكين ألمونيا في البيان المذكور أن نسبة التضخم لدى دول منطقة اليورو ستناهز 1 % هذه السنة، و 1,8 % في السنة المقبلة.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن منطقة اليورو بدأت تعاني من الكساد منذ شهر سبتمبر الماضي.

ورأت المفوضية أنه مع تطور الأحداث في الخريف الماضي، بدا واضحاً أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على تجنب كساد قد يطول.

وتباينت ردود فعل المحللين الاقتصاديين على توقّعات المفوضية، فمنهم من اعتبرها توقعات معتدلة، بينما رأى البعض الآخر أنها توقعات جد متفائلة.