دبي: أصدر رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 1 لسنة 2009 بشأن بدل الإيجارات في إمارة دب، تضمن عدم إضافة أي زيادة في قيمة إيجار العقارات في عام 2009 بالنسبة إلى المستأجرين، الذين يجدّدون عقود إيجارهم المبرمة في عام 2008، وتشمل العقارات السكنية وغير السكنية، متى كانت القيمة الإيجارية في عام 2008 مساوية أو تقل بنسبة أقصاها 25 % عن متوسط أجر المثل.

ويقصد بأجر المثل القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، وفقاً لمؤشر تحديد بدل الإيجارات في دبي الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري.

كما تضمّن المرسوم آلية جديدة للتعامل مع قيم الإيجارات المتدنية، حيث اعتمد زيادة نسبية لإيجار العقارات في عام 2009، بحيث ترتفع نسبة الزيادة المسموح بها، كلما قلت قيمة الإيجار في عام 2008 عن متوسط أجر المثل.

وصرّح مدير ديوان حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، أن المرسوم الصادر عن آل مكتوم يأتي لغايات كبح الزيادة المتواصلة في معدلات قيم إيجار العقارات في الإمارة، وصولاً بها إلى المستويات المعقولة، ولتحقيق التوازن بين مصالح المؤجّرين والمستأجرين، ولإضفاء الاستقرار على قطاع تأجير العقارات، مما سيكون له الأثر الايجابي على النمو الاقتصادي الشامل للإمارة.